مقاله «شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر مدیریت پژوهش و فناوری سازمان های دانش بنیان در ایران» در نشریه چشم انداز مدیریت دولتی منتشر شد: شماره 35، 1397.
جهت دریافت مقاله می توانید به لینک مراجعه کنید.
این مقاله نیز همچون مقاله قبل، مستخرج از پژوهشی در سال 1389 است که اکنون منتشر می شود. این مقاله به عوامل سازمانی و مقاله قبل، به عوامل فراسازمانی می پردازد.
مقاله «بررسی عوامل فراسازمانی موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری در ایران» که برگرفته از پژوهشی در سال 1389 است منتشر شد.
این مقاله در نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال ششم، شماره2 (1396) به چاپ رسیده است.
جهت دانلود این مقاله می توانید به لینک مراجعه کنید.
| چکیده | |
| تحلیل تغییر و ثبات خطمشی عمومی، از جذاب‌ترین و درعین‌حال چالشی‌ترین موضوعات خطمشی پژوهی است و استفاده از نظریات فرآیند خطمشی برای تبیین تغییر آن بسیار مفید و راهگشا است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه چارچوبهای قراردادی (به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت)، به مثابه خطمشیهای کلیدی در این حوزه محسوب میشوند، فهم فرآیند شکلگیری آنها امری بسیار مهم و اساسی است و میتواند بستر آسیبشناسی، اصلاح و بهبود آنها را فراهم آورد. در این مقاله؛ فرآیند ظهور و شکلگیری تا به تحقق رسیدن قراردادهای نفتی ایران (IPC)، با استفاده از نظریه چارچوب ائتلاف مدافع (ACF)، به‌عنوان چارچوب تحلیل فرآیند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. ماهیت و اهداف پژوهش، اقتضاء میکرد که این مقاله با موردکاوی کیفی انجام شود. برای جمعآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای، مشاهده مستقیم و بررسی مستندات رسانههای دیداری و شنیداری و برای اعتبارسنجی خروجیها و تدقیق در مقام تجزیه و تحلیل، از بستر گروه کانونی و همچنین نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان‌دهنده قوت چارچوب ائتلاف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله در شکلگیری IPC را به صورت زیر تبیین نماید: 1. ظهور ائتلاف‌ها. 2. انسداد خطمشی. 3. بن‌بست شکنی و تحقق خطمشی جدید. | |
| کلیدواژه ها | |
|
قراردادهای نفتی ایران؛ IPC؛ تغییر خطمشی؛ نظریه فرآیند خطمشی؛ چارچوب ائتلاف مدافع لینک مشاهده و دانلود |
در این گزارش، حکمرانی سند آموزش 2030 و مسئله تضعیف استقلال و حاکمیت ملی در عرصه آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.
دریافتهدف تنظیم گری، کنترل مخاطرات است. اساسا چرا دولت ها مداخله می کنند؟ زمانی که مردم نمی خواهند کاری کنند، یا نمی دانند، یا نمی توانند، یا ...... . حال تنظیم گری چگونه و در چه حد و گستره رخ خواهد داد.
به نظر می رسد وقتی بتوانیم معرفت و ایمان به عالم، سنن الهی و سعادت غایی را به صورت عمومی، آگاهی بخشی عمیق کنیم آنگاه جهت گیری استراتژیک افراد جامعه به هماهنگی درخواهد آمد و اساسا حوزه مداخله کم خواهد شد. اما از جهت اینکه تعادل بین حرکت های اجتماعی توسط حاکمیت عدل صورت می گیرد، مداخله تنظیم گرانه نیز در جهت ریل گذاری عمدتا فرهنگی-روانی خواهد بود و بخش دیگر نیز قاعده گذاری های حقوقی.
عالم بر اساس سننی در حال حرکت است و جوامع نیز به عنوان جزئی از نظام تکوین، تحت حاکمیت سنن خواهند بود. به عبارت دیگر، عالم اجتماعی باید خود را بر اساس سنن، مطابق عالم تکوین سازد. از جمله این سنن، سنت امداد است که مطابق هر نوع حرکت، نوعی از زندگی و تکنولوژی خلق می شود. حال اگر طریق هدایت در پیش گرفته شود، سنت امداد آن را تقویت می کند و اگر طریق ضلال باشد، سنت امداد آن را هم.
لذا باید بدانیم که ساختار و ارکان جامعه مطابق نظام تکوین کدام است و چه عواملی آن ها را تقویت یا تضعیف می کند. از این طریق می توان هم جامعه مطلوب را شناخت، هم شاخص های سنجش مطلوبیت را پیگیری کرد و هم اینکه نقاط مداخله را شناسایی کرد.
1. مقدمه:
1.1. گرمایش زمین، معضلاتی چون آتش سوزی جنگل ها، ذوب یخچالهای قطبی، زیر آب رفتن سرزمین ها، ... و به طور کلی تغییرات اقلیمی را رقم زده است. توافقنامه پاریس که در سال 2016 به امضاء 197 کشور جهان رسید، هدف گیری خود را مواجهه با این معضلات قرار داده است. مجلس شورای اسلامی نیز در 23/08/1395 این توافقنامه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است.
1.2. ادعای اصلی این توافقنامه آن است که گازهای گلخانه ای انسان ساخت از قبیل دی اکسید کربن و متان[1]، عامل گرمایش اخیر زمین است. باید توجه داشت که درصد نقش انسان در گرمایش، صرفا 0.002 درصد است و نظریه های مختلفی، در نقد مدعای توافقنامه پاریس مطرح شده اند. توافقنامه پاریس با پذیرش نقش اساسی گازهای گلخانه ای انسان ساخت، سازوکاری را برای کنترل تولید و کاهش انتشار این گازها طراحی کرده است. از آنجا که عمده فعالیت های صنعتی، کشاورزی، نظامی و .... منشاء تولید گازهای گلخانه ای هستند، موضوع اعمال این سازوکارها نیز به شمار می روند. حوزه انرژی و کشاورزی بزرگترین هدف این توافقنامه است.
1.3. توافقنامه های بین المللی، سازوکارهای اعمال قدرتی (بخوانیم سلطه) هستند که با پذیرش کشورهای جهان، اعمال حاکمیت داخلی را کانالیزه کرده و عمدتا تحت اختیار نهادهای بین المللی می برد. این سازوکارها، شیوه حکمرانی پنهان نهادهای بین المللی هستند که عمدتا در جهت منافع قدرت های استکباری فعالیت می کنند. وضوح این ادعا را می توان در وجود رشته هایی دانشگاهی چون اقتصاد سیاسی بین الملل مشاهده کرد. هر توافق نوعی از پذیرش سلطه و تبعیت است. این سازوکارها خصوصا در توافقنامه های بین المللی، به قدری پنهان و ظریف تعبیه شده اند که در برخورد اولیه، پویایی عملکردی آن مشاهده نمی شود و معمولا نیازی به بررسی های کارشناسی، پژوهش های علمی یا اختصاص وقت جدی از سوی تصمیم گیران ملی احساس نمی شود اما پس از مدت زمانی، کشورها را به وابستگی های طولانی مدت و گریزناپذیر می کشاند. لذا تعجیل در تصویب و اجرای این توافقنامه ها، زمینه نفوذ، نقض حاکمیت ملی، از رده خارج شدن نهادهای تصمیم گیر ملی، پذیرش تعهد نسبت به جامعه جهانی، اختیاردهی به جامعه جهانی برای تنبیه تعهد دهنده در صورت نقض تعهد و تشدید وابستگی را رقم می زند.
2. امید است در مطلبی دیگر با همین عنوان برخی از سازوکارهای اعمال قدرت مندرج در متن
توافقنامه پاریس را ذکر کرده و برخی از مهلکه های محتمل را از نظر بگذرانیم. شفاف سازی و باز کردن محورهای
نفوذ در متن توافقنامه و توجه دادن به اثرات حاد
به صورت موردی از محورهای مطلب بعدی خواهد بود.
3. جمهوری اسلامی ایران اکنون در شبکه تعاملات جهانی حضور دارد و نمیتواند خود را فارغ از این شبکه تصور کند. لذا تصور انزوا یا خروج از تعاملات بین المللی، تصوری واهی است. جمهوری اسلامی ایران، نیازمند برونگرایی در روابط خارجی خود، ایجاد ائتلاف های منطقه ای و بین المللی و به تبع پذیرش برخی تعهدات جهانی است. اما سوال اصلی پیرامون ورود فعال ما به عرصه تعاملات و خصوصا توافقنامه های بین المللی است. اگر در این عرصه، هوشمندی لازم به کار گرفته نشود، سازوکارهای حکمرانی تحمیلی، زمینه آسیب پذیری روز افزون کشور را فراهم می کند. در برهه ای که جمهوری اسلامی ایران درگیر خصومت نظام های استکباری در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی و .... است، توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی به عنوان مرزهای جبهه انقلاب اسلامی به شمار می رود.
4. از این رو، دو نکته را باید مدنظر داشت:
4.1. توجه به بررسی های دقیق تر و کارشناسی تر در انعقاد توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی
4.2. پیش بینی اثرات آینده اجرای این توافقنامه ها و آرایش جبهه خودی متناسب با تحولات آینده: در این زمینه طراحی سازوکارهای مقاومتی و ایجاد ظرفیت های مدیریت موفق اجرای توافقنامه پاریس ضروری است.
توجه به محرومین و مستضعفین از شعارهای انقلاب اسلامی و از
دستورکارهای نظام اسلامی بوده و هست. جهاد سازندگی، کمیته امداد امام خمینیرحمه
الله علیه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و
بسیاری از نهادها، برنامه‌ها و فعالیت‌های کشور بر این مبنا شکل گرفت. اما در هر
مرحله و به تناسب زمان و پیچیده‌تر شدن زندگی‌ها و نیازها، تلاش‌هایی برای تحول
بخشی به فعالیت‌های رفع محرومیت و استضعاف صورت گرفت. در ابتدا فعالیت‌های عمرانی
و کمک‌های نقدی و کالایی به صورت ویژه‌ای در دستورکار بود. البته فرهنگ اخوت حاکم
بر جامعه، بسیاری از تکافلها را پوشش می‌داد. همچنین محرومیت‌های شدید قبل از
انقلاب، موجب شده بود که سنخ اول فعالیت‌های حوزه مستضعفین، توجیهی قوی داشته
باشد.
بر اساس تجربه چند جلسه که مسئولین و کارشناسان آموزش و پرورش در آن حضور داشتند به نکاتی رسیدم که شاید برای شما هم مفید باشد. اگر بخواهید در موضوعی، ارائه موفقی داشته باشید باید:
حدود 32 درصد دانش آموزان کشور در مدارس خاص تحصیل می کنند. مدارس خاص عبارتند از استعداد درخشان، نمونه دولتی، ایثارگران، شاهد و .... . این مدارس انواع بسیاری دارند که برخی به خاطر مسائل جغرافیایی تشکیل شده اند مثل مدارس عشایری و خارج از کشور، برخی دارای برنامه خاص هستند مثل مدارس ورزش، برخی به جهت ساختار مدیریتی مثل مدارس هیئت امنایی و ... . اما ریشه بحث کجاست؟ مسلما نمی توان ریشه واحدی برای شکل گیری و ظهور این مدارس بیان کرد. بنابراین لازم است تا خاستگاه این مدارس طبقه بندی شوند.
از سوی دیگر اکنون این تنوع مسائلی را پیش روی جامعه آموزشی قرار داده است. در بحث پیرامون تنوع باید در نظر داشت که تنوع آموزشی به نظر می رسد که امری درست و پسندیده است. چرا که نیازها، استعدادها و انتخاب ها متفاوت هستند و عدالت اقتضا می کند در شرایط نابرابر موجه، نابرابر و متفاوت عمل کنیم. اما باید توجه داشت که تنوع مدارس صرفا یکی از روش های تنوع آموزشی است. در عین حال برخی از انواع مدارس هیچ نوع تفاوت آموزشی را بازتاب نمی دهند. از یک سو باید به تفات در نیازها و استعدادها و انتخاب های آزادانه توجه داشت و از سوی دیگر به فرصت برابر، امکان استفاده از فرصت برابر، توازن و تعادل کلی نظام آموزشی و به تبع موقعیت های اجتماعی آتی، تامین حداقل قابل قبول از کیفیت آموزشی باید توجه کرد.
مسلما تنوع آموزشی در شرایط کنونی نیازمند وجود معلمان و ستادی است که بتوانند در یک مدرسه، متفاوت عمل کنند و چنین ظرفیتی فعلا مشاهده نمی شود. گرچه می توان به صورت آزمایشی در مدارس مستعد این امر، اقدام به آزمایش کرد. در نتیجه فعلا تنوع مدارس را می پذیریم. اما برای حل مسئله و تحلیل مسئله تنوع مدارس باید به چند نکته توجه داشت:
1. مسئله تنوع مدارس مثل همه مسائل اجتماعی، جزیره ای جدا نیست. پس باید در ارتباط با سایر مسائل تحلیل شود. لذا تعیین مرز مسئله اهمیت دارد. تنوع مدارس با مسائلی نظیر، مشارکت مردمی، تامین مالی و مالکیت مدارس، شغل، انتظارات اجتماعی، مدیریت و سیاستگذاری علم در کشور،تربیت، برنامه درسی و .... در ارتباط است.
2. گرچه نمی توان فعلا به تنوع آموزشی به صورت بنیادین پرداخت اما جهت گیری تنوع مدارس باید به سمت تنوع آموزشی باشد.
3. انواع مدارس را باید ضمن تحلیل انفرادی، در تعامل با هم نیز مورد ارزشیابی قرار داد چرا که دچار تعارض کارکردی می باشند و بر هم اثر می گذارند.
4. متاسفانه در این زمینه با نقص جدی گزارشات کارشناسی و پژوهش های علمی مواجه هستیم. برای بحث پیرامون تنوع مدارس، لازم است پژوهش های بسیاری، کمک کار تصمیم سازی قرار گیرد. شاید گزارشات و پژوهش های در دسترس پیرامون این مسئله را نتوان به عدد انگشتان دست ها دانست. بنابراین تصمیم سازی و تصمیم گیری بدون پختگی کارشناسی، در لبه پرتگاه خواهد بود.
5. در استفاده از تجارب سایر کشورها، باید ضمن شناخت انواع مسیرها، به شدت احتیاط کرد و بدون ارزشیابی هدف مدار، اقتباس صورت نگیرد.
