در پایان نامه مدعی شدم که نظریه عدالت خط مشی اداره مدارس عادی به شیوه دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعارض دارند. در قالب یک الگو، بیان شد که این دو خط مشی، دارای نظریه عدالت چندگانه هستند. تا اینجا شاید نتوان تعارض را از چندگانگی اثبات کرد. اما در ادامه مدعی شدم که اگر عنصر زمان وارد تحلیل شود و کارکرد این دو خط مشی در طی زمان با هم بررسی شوند مشاهده می شود که خط مشی غیردولتی به مرور، خط مشی دولتی را می خورد و خواهد بعلید.
داور محترم (دکتر عادل پیغامی) و سایر منتقدین، این تحلیل را کافی ندانسته و برای اثبات تعارض از چارچوب نظری تعارض پرسش می نمودند. شاید مطلب ذیل پاسخی به این پرسش باشد:
چارچوب نظری تعارض در نظریه عدالت خط مشی های اداره مدارس عادی به سبک دولتی و غیر دولتی عبارتست از تضاد در منابع مشترک نظریه برنامه این دو خط مشی.
فرض قانون اداره مدارس بر این است که مدارس باید آموزش با کیفیت را در دسترس ذی نفعان قرار دهند. این دسترسی گاهی رایگان، همگانی و برابر است (دولتی) و گاهی به صورت غیرانتفاعی. آموزش با کیفیت هم طبق قانون، از منابع با کیفیت سیستم آموزشی مدارس حاصل می شود. این منابع عبارتند از مدیر، معلم، دانش آموز، بودجه.
از آنجا که سیاستگذاری صرفا بر مبنای منابع بوده است و منابع با کیفیت به صورت مشترک در جامعه موجود دارند اما وفوری وجود ندارد، پس هر خط مشی ای که بتواند بیشترین منبع را جذب کند، برنده این رقابت است و اساسا قانون زمینه فساد و خورده شدن را فراهم کرده است.
در این بین، مدارس غیر انتفاعی با ایجاد مکانیسم انگیزشی پولی، جهت جذب منابع را مشخص نموده و در نهایت مدارس دولتی را از کارکرد آموزش با کیفیت خارج می کند.
چارچوب نظری تعارض این نگاه برگرفته از کتاب تئوری سازمان هچ (495) و مبحث تعارض در منابع مشترک (شرایط محلی تعارض افقی) است.
داور محترم (دکتر عادل پیغامی) و سایر منتقدین، این تحلیل را کافی ندانسته و برای اثبات تعارض از چارچوب نظری تعارض پرسش می نمودند. شاید مطلب ذیل پاسخی به این پرسش باشد:
چارچوب نظری تعارض در نظریه عدالت خط مشی های اداره مدارس عادی به سبک دولتی و غیر دولتی عبارتست از تضاد در منابع مشترک نظریه برنامه این دو خط مشی.
فرض قانون اداره مدارس بر این است که مدارس باید آموزش با کیفیت را در دسترس ذی نفعان قرار دهند. این دسترسی گاهی رایگان، همگانی و برابر است (دولتی) و گاهی به صورت غیرانتفاعی. آموزش با کیفیت هم طبق قانون، از منابع با کیفیت سیستم آموزشی مدارس حاصل می شود. این منابع عبارتند از مدیر، معلم، دانش آموز، بودجه.
از آنجا که سیاستگذاری صرفا بر مبنای منابع بوده است و منابع با کیفیت به صورت مشترک در جامعه موجود دارند اما وفوری وجود ندارد، پس هر خط مشی ای که بتواند بیشترین منبع را جذب کند، برنده این رقابت است و اساسا قانون زمینه فساد و خورده شدن را فراهم کرده است.
در این بین، مدارس غیر انتفاعی با ایجاد مکانیسم انگیزشی پولی، جهت جذب منابع را مشخص نموده و در نهایت مدارس دولتی را از کارکرد آموزش با کیفیت خارج می کند.
چارچوب نظری تعارض این نگاه برگرفته از کتاب تئوری سازمان هچ (495) و مبحث تعارض در منابع مشترک (شرایط محلی تعارض افقی) است.
