صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تناسب» ثبت شده است

1.       اگر بتوان عدالت را به نحوی به برابری تقلیل داد، آن گاه می توان فرمول های اندازه گیری برابری را به فرمول های اندازه گیری عدالت تبدیل کرد.

اما چگونه؟

2.       به نظر می رسد هر نظریه عدالت، نوعی از برابری و نابرابری را در خود جای داده است. اما مشکلی وجود دارد: در عین اینکه نظریه ها به برابری و نابرابری اشاره دارند اما تکیه اصلی و جوهره همه نظریه ها بر برابری یا نابرابری نیست. نظریه خالی از حسادت به نتیجه نهایی عدم بروز حسادت توجه دارد. این چه برابری یا نابرابری است؟ احساس برابری در طرفین توزیع. بنابراین این نظریه، نابرابری محتمل در برخورداری ها را پذیرفته است. حال سوال اینکه: آیا این تعریف، توانست نظریه خالی از حسادت را به برابری تقلیل دهد؟ باید توجه داشت که تمرکز نظریه بر عدم حسادت است نه برابری و نابرابری.

3.       به فرض اینکه چنین تقلیل روی داد و پذیرفتیم، مجددا نیازمند شاخص های سنجش عدم یا وجود حسادت هستیم.

4.       پس روش برخورد با مساله چنین می شود:

4.1.   بررسی موضع برابری یا نابرابری در نظریه های عدالت: برابری در چه؟ در کجا؟ کی؟ علت برابری و نابرابری؟

4.2.   آیا تقلیل نظریه ها به برابری می تواند موضع اصلی تاکید و جوهره آن نظریه ها را حفظ کند؟

4.3.   اگر می تواند، شاخص سنجش آن موضع اصلی کدام است؟ اگر نمی­تواند، پس این تقلیل به چه کار می آید؟

4.4.   برخی شاخص ها مثل درآمد، مقیاس نسبی دارند اما آیا حسادت را هم می توان به صورت نسبی اندازه گرفت یا صرفا باید رتبی دید؟

5.       نکته دیگر: آیا می توان همه نظریه های عدالت را واقعا و ماهیتا برابری دانست؟ به شکل ذیل توجه کنید:

تقلیل عدالت به برابری و جمع نظریه های عدالت در برابری

اگر عدالت (حتی رویه ای و مراوده ای) را به عدالت توزیعی تعریف کنیم و مبنای عدالت را حق محوری قرار دهیم، می توان گفت که برخورد با هر فردی باید دو عامل را پوشش دهد: برخورداری های وی+ منشا برخورداری های وی.

منشا برخورداری ها را می توان دو دسته علل دانست: علل فاعلی، علل غایی و قابلی. علل فاعلی یعنی عللی که فرد در آن موثر بوده است. اما علل غایی و قابلی یا ناشی از داشته های فرد است یا ناشی از استحقاقی که در نظام تکوین یا تشریع برای وی منظور شده است.

برخورداری ها نیز عبارتند از نتیجه برخورداری و شیوه برخورداری. نتیجه برخورداری شامل کالا (مکیل، موزون، عدد)، قیمت، مطلوبیت، نسبت مطلوبیت به قیمت، قدرت، مالکیت، احترام، اطلاعات و ... است. شیوه برخورداری نیز در عین بی طرفانه بودن، مجموعه ای از قواعد توزیع نتیجه را در بر دارد مثل غرری نبودن و .... .

در اینجا تنها یک سوال باقی می ماند؟ در شکل فوق، چه چیزی می تواند تساوی و برابری این تناسب را توجیه کند؟ مسلما همگنی ارواح بشر دلیل قانع کننده ای برای این مساله نیست.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۱:۲۴
محمد صادق تراب زاده جهرمی

جلسه سی و هفتم عدالت پژوهی با حضور دکتر پیغامی، دکتر امامی، دکتر حسینی و آقایان ایزدبخش، سرآبادنی و تراب زاده در تاریخ هشتم خردادماه 1392 برگزار شد. در این جلسه به محورهای ذیل پرداخته شد:

  1. مطالعه صفحه 1212 مقاله و مرور شواهدی که قویا تمسک صرف به تناسب را رد می کنند.
  2. تمایز بین نظریه های صوری و محتوایی
  3. انواع صورت ها: برخی منتقل کننده ماده هستند و برخی نیز خنثی هستند.
  4. برخی فرم ها، جهت (که عنصری از ماده است) را می پذیرند.
  5. اصل تناسب= نظریه تناسب*نظریه انتساب
  6. حد امنیت و ثبات با رقابت و خطر= حد خوف و رجا

دریافت فایل
حجم: 96.5 مگابایت

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۵۰
    محمد صادق تراب زاده جهرمی
    محورهای جلسه 36 ام حلقه عدالت پژوهی دانشگاه امام صادق علیه السلام در تاریخ اول خردادماه 1392 برگزار گردید و در این جلسه حول محورهای ذیل بحث شد:
    1. نظریه قسط (تناسب، تسهیم متناسب)
    2. بررسی مفاهیم قسط، تناسب
    3. اشکال نظریه قسط در 4 محور:
    • شناسایی خروجی و ورودی
    • اصل تناسب
    • تساوی تناسب
    • ادراک از تناسب


    دریافت: حجم: 93.6 مگابایت

      همچنین مقرر شد برای جلسه آتی، جناب آقای دکتر حسینی پیرامون تفاوت Provision در کالای غیر خصوصی و production در کالای خصوصی مطالبی ارائه نمایند.


      محورهای تفصیلی بحث:

      1. 4.3. نظریه قسط. 2
      2. نقدی بر نظریه اعطاء حق.. 2
      3. تقدم بین حقوق فردی و اجتماعی.. 3
      4. خاستگاه نظریه قسط. 5
      5. نظریه برابری آدامز 6
      6. نظریه تناسب ارسطو. 6
      7. ابهام در تشخیص ورودی و خروجی نظریه قسط. 7
      8. جایگاه حجیت تشخیص شخصی در تصمیم گیری عدالت.. 9
      9. مطلق اندیشی یا نسبت اندیشی.. 12
      10. همگن سازی یا ایجاد تفاهم. 13
      11. تاثیر عدالت خواهی فرهنگی بر مساله عدالت.. 15
      12. مثال هایی در تایید تناسب.. 16
      13. ترکیب نظریه های عدالت.. 17
      14. مثالی در برابری و تناسب.. 17
      15. مثالی در باب تناسب.. 18

      ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۲ ، ۱۱:۵۶
      محمد صادق تراب زاده جهرمی



      دریافت
      حجم: 81.5 مگابایت


      محورهای بحث:

      1. نوزیک کیست؟ وی یک پراکنده نویس است و در حوزه عدالت آثار چندانی ندارد. اما چون بر رالز نقدهای خوبی وارد کرده، مطرح شده است.
      2. نظر نوزیک
      • در نظر وی، محور اصلی با مالکیت و انتقال مالکیت است. بنابراین به فرایند مالکیت و انتقال پرداخته و آنها را موضوع عدالت می داند. از این رو به عدالت پیشینی و پسینی توجهی ندارد.
      • کاملا فردگراست و مالکیت فردی را اصیل می داند. اگر کسی هم چیزی را بر خلاف روش درست مالکیت فردی تصاحب کرده باید برگرداند.
      • اعتباریات: خانواده و مالکیت (مقرر شد جلسه ویژه ای پیرامون اعتباریات بحث شود)
      • اصل انتساب و استحقاق نوزیک: از هر کس، آنچه انتخاب می کند و به هر کس، آنچه برایش انتخاب می شود.

      در این جلسه تا صفحه 1206 مقاله، سمت راست پاراگراف دوم بحث شد.

      ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۱ ، ۱۵:۵۴
      محمد صادق تراب زاده جهرمی
      دریافت
      حجم: 29.1 مگابایت

      دریافت قسمت دوم
      حجم: 24.9 مگابایت

      مباحث این جلسه:
      1. نفی کارایی در وضعیت ارزش برابر 2
      2. نفی کارایی با توجه به تبعات رفتار 2
      3. قوت کارایی.. 2
      4. مرز بین فرایند و خروجی.. 3
      5. تبعات سنجی.. 3
      6. 4. تسهیم متناسب و شایستگی.. 4
      7. وابستگی تخصیص در تسهیم متناسب به اقدام فردی.. 5
      8. نسبت ذی حق بودن و اعطاء حق.. 5
      9. ریشه تقسیم بندی نظریه های عدالت در گونه شناسی کونو. 5
      10. شقوق ذی حق شدن. 6
      11. نقص تعریف اعطاء حق.. 6
      12. نسبت قسط و عدل. 6
      13. خاستگاه نظریه قسط. 7
      14. سوالات محوری نظریه قسط، تسهیم متناسب و شایستگی.. 7

      ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۱ ، ۱۵:۴۹
      محمد صادق تراب زاده جهرمی