چرا نظریه عدالت اداره مدارس دولتی و غیردولتی عادی متعارضند؟

در پایان نامه مدعی شدم که نظریه عدالت خط مشی اداره مدارس عادی به شیوه دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعارض دارند. در قالب یک الگو، بیان شد که این دو خط مشی، دارای نظریه عدالت چندگانه هستند. تا اینجا شاید نتوان تعارض را از چندگانگی اثبات کرد. اما در ادامه مدعی شدم که اگر عنصر زمان وارد تحلیل شود و کارکرد این دو خط مشی در طی زمان با هم بررسی شوند مشاهده می شود که خط مشی غیردولتی به مرور، خط مشی دولتی را می خورد و خواهد بعلید.
داور محترم (دکتر عادل پیغامی) و سایر منتقدین، این تحلیل را کافی ندانسته و برای اثبات تعارض از چارچوب نظری تعارض پرسش می نمودند. شاید مطلب ذیل پاسخی به این پرسش باشد:
چارچوب نظری تعارض در نظریه عدالت خط مشی های اداره مدارس عادی به سبک دولتی و غیر دولتی عبارتست از تضاد در منابع مشترک نظریه برنامه این دو خط مشی.
فرض قانون اداره مدارس بر این است که مدارس باید آموزش با کیفیت را در دسترس ذی نفعان قرار دهند. این دسترسی گاهی رایگان، همگانی و برابر  است (دولتی) و گاهی به صورت غیرانتفاعی. آموزش با کیفیت هم طبق قانون، از منابع با کیفیت سیستم آموزشی مدارس حاصل می شود. این منابع عبارتند از مدیر، معلم، دانش آموز، بودجه.
از آنجا که سیاستگذاری صرفا بر مبنای منابع بوده است و منابع با کیفیت به صورت مشترک در جامعه موجود دارند اما وفوری وجود ندارد، پس هر خط مشی ای که بتواند بیشترین منبع را جذب کند، برنده این رقابت است و اساسا قانون زمینه فساد و خورده شدن را فراهم کرده است.
در این بین، مدارس غیر انتفاعی با ایجاد مکانیسم انگیزشی پولی، جهت جذب منابع را مشخص نموده و در نهایت مدارس دولتی را از کارکرد آموزش با کیفیت خارج می کند.
چارچوب نظری تعارض این نگاه برگرفته از کتاب تئوری سازمان هچ (495) و مبحث تعارض در منابع مشترک (شرایط محلی تعارض افقی) است.

فایل ارائه پایان نامه با عنوان «ارزیابی نظریه های عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: خط مشی ملی اداره مدارس»

برای دریافت فایل ارائه پایان نامه اینجانب می توانید به لینک ذیل مراجعه نمایید:

دریافت فایل پاورپوینت ارائه پایان نامه
سایز: 10.6 مگابایت

................................................................................................

چکیده فارسی:

سازوکار کلیدی تحقق اهداف غایی در حوزه آموزش و پرورش، خط­ مشی­ های عمومی آن حوزه هستند. عدم اتقان مبانی نظری و از سوی دیگر عدم انسجام کارکردی این خط­ مشی­ ها، از جمله چالش­ های نظام آموزش و پرورش است. بی­تردید کیفیت خط­ مشی­ های آموزشی بر نظریه برنامه چنین خط­ مشی­ هایی استوار است. یکی از نظریه­ های خط­ مشی­ های آموزشی، نظریه عدالت است. این بدان معناست که پشتوانه خط­ مشی­ های آموزشی، نوعی نظریه عدالت ضمنی یا مصرح است.

هدف این پژوهش تحلیل انسجام نظریه عدالت با روش ارزیابی نظریه برنامه است. مدل منتخب در روش ارزیابی نظریه برنامه، تلفیقی از مدل «تحلیل منطق» و مدل «ماتریس واقع گرا» است. نتایج پژوهش موید آن است که از زاویه عناصر ماهوی عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد نوعی ضعف انسجام نظری بین دو بسته خط مشی آموزشی (دولتی، غیردولتی) هستیم.

کلید واژه­ ها: نظریه­ های عدالت، ارزیابی نظریه برنامه، اداره دولتی مدارس، غیردولتی مدارس.

................................................................................................

Abstraction:

Public policies are the mechanisms for achieving the objectives of national education system. Various theoretical bases and lack of functional coherence in educational policies are the major challenges of educational system. Undoubtedly, quality of educational policies is based on program theory of such policies. One of the underling theories of the educational policies is justice theory. It means that a kind of elicit or explicit justice theory is the base of educational policies.

The purpose of this study is evaluating justice theory coherence using the program theory evaluation method. Adopted model in this program theory evaluation method is a combination of “logic analysis” model and “realistic matrix” model. The results of the study indicate that such a weakness in theoretical coherence can be seen between two set educational policies (public, nongovernmental) in comparing with essential justice elements.

 

Keywords: justice theories, program theory assessment, public school administration, nongovernmental school administration

................................................................................................

العنوان: تقییم نظریات العدالة فی السیاسة التعلیمیة لجمهوریة إیران الإسلامیة (دراسة حالة: السیاسة الوطنیة لإدارة المدرسة)

الباحث: محمد صادق تراب زاده جهرمی

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن دانایی فرد

الأستاذ المساعد: الدکتور حیدر تورانی

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیة و الإدارة

 

الخلاصة:
الآلیة الأساسیة لتحقیق الأهداف النهائیة فی مجالات التعلیم، هی السیاسة العامة فی ذلک النطاق. وجود الضعف فی المبادئ النظریة و عدم وجود التماسک الوظیفی، من التحدیات التی تواجه نظام التعلیم و مما لا شک فیه، أنّ نوعیة هذه السیاسات التعلیمیة تستند إلی نظریة البرنامج لهذه السیاسات. إحدی النظریات فی السیاسة التعلیمیة، هی نظریة العدالة و ذلک یعنی أن السیاسة التعلیمیة تدعم بواسطة نظریة العدالة الصریحة أو الضمنیة.

      یهدف هذا البحث إلى تحلیل التماسک فی نظریة العدالة بأسلوب تقییم نظریة البرنامج. النموذج المختار فی تقییم نظریة البرنامج، ملفّق من نموذج " تحلیل المنطق" و " نموذج المصفوفة الواقعیة". تؤکد نتائج هذا البحث أن من منظار العناصر الأساسیة للعدالة (الطلب، الجهد، الحق، النزاهة، التوازن، المساواة و الأرضیة) نشاهد الضعف فی التضامن النظری بین مجموعتی السیاسة التعلیمیة (الحکومیة و غیر الحکومیة).

الکلمات الأساسیه: نظریة العدالة، تقییم نظریة البرنامج، المدارس الحکومیة و المدارس غیر الحکومیة.