صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش و پرورش» ثبت شده است

زمان آموزش یعنی ساعات اختصاص یافته به کل فعالیت های آموزشی. این مسئله به ظاهر ساده، دارای پیچیدگی های اجرایی بسیاری است.

·         مولفه های اصلی تنظیم ساعت

o        ساعات آغاز و پایان روزانه فعالیت مدرسه

o        ساعات آموزشی مدرسه در طول یک سال

o        الگوی تقویم تحصیلی (آغاز و پایان سال تحصیلی، میزان تعطیلات، نحوه توزیع تعطیلات)

·         مولفه های فرعی

o        ساعات روزانه

o        تعداد روزها

o        تعداد ساعات در هفته

o        تعداد هفته های آموزشی در طول یک سال

چه چیزی بر تنظیم ساعات موثر هستند؟

·         مسائل زیستی

·         مسائل روانشناختی

·         مسائل اجتماعی و فرهنگی مثل ترافیک و ساعات اداری و تعطیلات، حمل و نقل عمومی، اشتغال والدین، سبک زندگی مثل ساعت خواب، فعالیت های موسمی منطقه ای

·         مسائل آموزشی و پرورشی: حجم محتوای کتب، شیوه تدریس و ....

·         مسائل دینی مثل سبک زندگی دینی و ماه رمضان و ...

·         مسائل اقلیمی-جغرافیایی مثل تفاوت افق و تفاوت های آب و هوایی

 تعطیلات: مثلا باعث می شود که فراگیر در شروع سال تحصیلی حدود یک ماه را به تلاش برای یادآوری مباحث سال قبل می پردازد چون وقفه افتاده است.

موضوعی به این سادگی، در اجرا بسیار مقاومت دارد و بسیار ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارد. یکی از موانع اصلی تغییر در این موضوع نیز، مصوبه سال 76 مجلس در مورد شروع و پایان سال تحصیلی است که امکان انعطاف را از نظام آموزشی گرفته است.

اگر ساعات آغاز و پایان فعالیت روزانه مدارس را تعیین کنیم، ساعات آموزشی روزانه بدست می آید. اگر ساعات آموزشی سالیانه را از اهداف آموزشی استخراج کنیم و با ساعات آموزشی روزانه در کنار هم قرار دهیم، تعداد روزهای آموزشی سالیانه محاسبه می شود. این تعداد روز، اگر از تعداد روزهای تعطیل کم شود، و نیز الگوی تقویم تحصیلی داشته باشیم (یعنی چه ماه هایی تعطیل است و ...)، تعداد هفته های آموزشی و به تبع ساعات آموزشی هفتگی بدست خواهد آمد.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۵ ، ۱۱:۰۵
محمد صادق تراب زاده جهرمی
  1. 43 هزار مدرسه از حدود 110 هزار مدرسه در کشور، زیر 50 نفر دانش آموز دارند.
  2. 90 هزار مدرسه، زیر 300 نفر دانش آموز دارند.
  3. 60درصد مراجعین به فنی و حرفه ای، دارنده مدرک لیسانس و بالاتر هستند.
  4. 550 هزار نفر از شاخه های نظری وارد پیش دانشگاهی نمی شوند بلکه وارد بازار کار می شوند چون فهمیده اند، این تحصیلات به درد کار نمی خورد.
  5. داوطلبین آزمون کارشناسی و ارشد، برابر هستند. هر دو حدود 880 هزار نفر.
  6. 560 هزار نفر از 880 هزار نفر داوطلب کنکور، داوطلب رشته تجربی هستند.
  7. رشته هایی مثل کشاورزی الان قابلیت پذیرش بدون کنکور دارند چون داوطلب کم شده است.
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۵ ، ۱۱:۲۱
محمد صادق تراب زاده جهرمی
فساد آن جایی رخ داده است که امور از جای خود خارج شوند؛ جایی که برایشان وضع شده و تخطی از آن موجب انحطاط فقرات اجتماع می شود. فساد، قوام اجتماع را هدف قرار داده است. اما جای هر چیز کجاست؟ عدالت نشان دهنده وضعیت بجا و شایسته امور است. عدالت است که می گوید چه چیزی در کجا قرار گیرد. حال پرسش این است که عدالت چگونه چنین مهمی را انجام می دهد؟
عدالت برای هر عرصه ای، وزن و ارزشی قرار داده است. عدالت تعیین می کند که در هر عرصه چه چیزی باید به عنوان ارزش تلقی شود و رعایت آن، موجبات صلاح آن عرصه را فراهم می آورد. پس یکی از شقوق فساد آن است که ارزش وضع شده برای هر عرصه با چیز دیگری جایگزین شود. آن گاه، در این عرصه، صالحان منزوی شده و مفسدان بر صدر خواهند نشست. اما یکی از لایه های پنهان این امر را که شاید بتوان از آن به عنوان شق دومی از فساد هم یاد کرد، این است که ارزش وضع شده در یک عرصه، موجب کسب منفعتی در عرصه دیگر شود.
در نگاه ایستا، مثلا فرض کنید دو عرصه امنیت و بهداشت را در مقابل داریم. اگر ارزش عادلانه در عرصه امنیت عبارت باشد از خبرگی امنیتی و ارزش عادلانه در عرصه بهداشت عبارت باشد از تخصص پزشکی، آنگاه فساد در هر عرصه عبارتست از حاکمیت هر چیزی جز خبرگی امنیتی در عرصه امنیت و حاکمیت هر چیزی جز تخصص پزشکی در عرصه سلامت. به فرض اقامه صحیح ارزش ها، عدالت نیز محقق شده است.
اما اجازه دهید کمی از نگاه ایستا فاصله گرفته و جامعه را با پویایی هایش در نظر بگیرید. معمولا چه اتفاقی می افتد؟ والتزر به خوبی با طرح مسئله سلطه و انحصار به این مسئله اشاره می کند. اگر خبرگی امنیتی در عرصه امنیت حاکم شود، عدالت در این عرصه محقق شده است اما نکته اینکه، فرد خبیر امنیتی الان دارای قدرتی است که می تواند بر عرصه سلامت نیز سلطه یافته و اعمال قدرت کند. لذا ممکن است پزشکی حاذق بر صدر عرصه سلامت بنشیند اما قدرت امنیتی وی را به تسخیر خود کشانده و مورد سوء استفاده قرار دهد. از این حیث شق دوم فساد ظهور می کند. این نوع دوم را معمولا مورد توجه قرار نمی دهیم.
دقت کنید در عرصه مدارس دولتی و غیر دولتی چه اتفاقی افتاده است؟ مدارس دولتی به دنبال ارائه آموزش رایگان، همگانی، در دسترس و برابر هستند و مدارس غیردولتی به دنبال تنوع در آموزش و توجه به استعدادهای برتر در قبال دریافت هزینه بالاتر می باشند. الان هر دو در نگاه ایستای خود به هدف خویش رسیده اند. هر فردی می تواند به مدارس دولتی مراجعه کرده و از آموزش رایگان همگانی برابر برخوردار شود. ضمنا در صورت تمایل می تواند با پرداخت هزینه، از تنوع کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی بهره برده و نیز آموزش بالاتری را دریافت کند.
اما با کمی دقت مشاهده می کنیم که مدارس غیردولتی با ایجاد نظام انگیزشی پولی خود، معلمان، مدیران و دانش آموزان خوب را به سمت خود جذب کرده و مدارس دولتی در عین وجود، دیگر کیفیتی ندارند که بخواهند رایگان و برابر و همگانی در اختیار بگذارند. به عبارت دیگر، مدارس دولتی فاقد محتوا شده اند. ممکن است اشکال شود که همه به مدارس غیردولتی بروند. آنگاه باید پرسید که آیا همگان قدرت پرداخت شهریه مدارس غیردولتی را دارند؟ با ظهور مدارس غیردولتی به این شکل، ارزش حاکم بر بازار مسلط بر ارزش های نظام آموزش و عرصه آموزش شده است. در عین اینکه هیچ ارتباط منطقی بین این دو وجود ندارد و هر یک مسیر جداگانه ای را طی می کنند اما جابجایی ارزش ها، موجبات فساد نظام آموزشی را فراهم کرده است. حال فرض کنید که بهره مندی های اجتماعی، شغل و .... همگی بر اساس سطح تحصیلات و کیفیت آموزشی به فارغ التحصیلان نظام آموزشی ارائه می شود. آنگاه چه کسانی می توانند بهره مندی بیشتر و بهتری داشته باشند؟
در عرصه های دیگر نیز چنین مشکلی می تواند بروز کند. مثلا نماینده مجلس یا وزیر و ..... در برخورداری از مواهب سایر عرصه های غیرشغلی خود، با دیگران یکسان هستند؟!
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ تیر ۹۵ ، ۱۴:۰۶
محمد صادق تراب زاده جهرمی
علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس به اولویت‌های سال 93 این وزارتخانه اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 750 مسئله را در آموزش و پرورش در این مدت شناسایی کردیم.

وی ادامه داد: این مسائل را طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری کردیم و به چهار اولویت رسیدیم که شامل ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی، ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، عملیاتی کردن بودجه آموزش و پرورش و توسعه مشارکت همه‌جانبه است که اینها اولویت‌های‌مان در سال 93 خواهد بود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ فروردين ۹۳ ، ۰۸:۴۴
محمد صادق تراب زاده جهرمی

دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، پیش نویس و ادبیات موضوع تقریبا خوبی از مباحث ارزشیابی آموزشی فراهم کرده است. گرچه که بسیاری از مدل های ارزشیابی را ذکر نکرده اما باز هم برای کسانی که می خواهند وارد فضای ارزشیابی آموزشی شوند، قابل استفاده است.

دریافت
عنوان: ضوابط و شاخص های ارزشیابی نظام آموزش و پرورش
توضیحات: ادبیات نظری



در کنار اینکه این مطلب رو پیدا کردم، سایت شورای عالی آ.پ مطلبی هم گذاشته بود که اون هم جای خوندن داره و قابل استفاده است. موضوع این مطلب، «چارچوبی برای ارزشیابی رهاوردهای آموزشی» است که در سال 1999 توسط NATIONAL BOARD OF EDUCATION فنلاند تدوین شده است. در حوزه سنجش یادگیری هم قابل استفاده است. 

این چارچوب برای ارزشیابی آموزشی در سطح ملی تعریف شده است و هدف آن  اطمینان بخشی به ذینفعان از پیشرفت عملکرد و صحت گزارشات عملکرد نظام آموزشی است. مدل به کار رفته در این گزارش نیز همان مدل گزارش دبیرخانه شورای عالی است: مدل اعتباردهی. 

دریافت
عنوان: چارچوبی برای ارزشیابی رهاوردهای آموزشی
توضیحات: در کشور فنلاند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۲ ، ۱۶:۴۰
محمد صادق تراب زاده جهرمی

یکی از سایت هایی که سعی کرده در زمینه خدمات آموزش مجازی در آموزش و پرورش کار کند که به نظرم سایت خوبی هم هست و کشکولی از مباحث آموزشی را فراهم کرده است، سایت شبکه رشد آموزش و پرورش هست. بخش های متنوعی داره که شاید یکی از جذاب ترین های اون، بخش جشنواره فیلم رشد و آموزش مجازی اون هست.

دانشنامه، فایل کتب درسی، آموزش مجازی، جشنواره فیلم رشد و گنجینه فیلم از جمله خدمات این شبکه می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۲ ، ۱۵:۴۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی


در حین گشت زنی اینترنتی، گزارشی رسمی رو پیدا کردم که وزارت آموزش و پرورش منتشر کرده است. این گزارش به ارزشیابی عملکرد آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین پرداخته است و بازه زمانی آن آذر 90 تا آذر 91 است.

نفس اینکه گزارش های ارزشیابی آماده شود و مسؤولان بدونند که در چه راستایی حرکت می کنند خیلی خوب و لازم است. ضمنا باید اعتراف کرد که وزارت آموزش و پرورش در برخی مسائل واقعا پیش تازی می کند مثل همین نگاه دکترینال که در تدوین سندتحول و متعلقات آن به کار رفته و نیز توجه هم زمان به مساله فناوری اطلاعات و ارزشیابی و ....... .

فارغ از نقایص و نقدهای این گزارش، اعداد و ارقام جالبی داره که قابل مطالعه است.

دریافت
عنوان: گزارش عملکرد آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین
توضیحات: آذر 90 تا آذر 91

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ اسفند ۹۲ ، ۱۵:۲۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی

تکامل و رشد، از حقوق اساسی و بنیادین انسان در طی حیات بشری به سوی غایت مطلوب است. رشد، انحصار نداشته و امری همگانی است. هر فرد یا هویتی که از حقیقت نشات گرفته باشد، امکان رشد اما به تناسب توان بالقوه خویش دارد. رشد یافتگی در سطح اجتماعی، نیازمند تحلیل طبقاتی است. تحلیل طبقاتی رشد موجب می­ شود تا افراد جامعه به لحاظ سطح رشد یافتگی در طبقات مختلفی از توان بالقوه تعریف شده و متناسب با هر طبقه، سیاستی خاص در جهت تقویت رشد یافتگی، طرح ریزی و اعمال شود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۲ ، ۱۳:۳۵
محمد صادق تراب زاده جهرمی

برای دریافت فایل ارائه پایان نامه اینجانب می توانید به لینک ذیل مراجعه نمایید:

دریافت فایل پاورپوینت ارائه پایان نامه
سایز: 10.6 مگابایت


................................................................................................

چکیده فارسی:

سازوکار کلیدی تحقق اهداف غایی در حوزه آموزش و پرورش، خط­ مشی­ های عمومی آن حوزه هستند. عدم اتقان مبانی نظری و از سوی دیگر عدم انسجام کارکردی این خط­ مشی­ ها، از جمله چالش­ های نظام آموزش و پرورش است. بی­تردید کیفیت خط­ مشی­ های آموزشی بر نظریه برنامه چنین خط­ مشی­ هایی استوار است. یکی از نظریه­ های خط­ مشی­ های آموزشی، نظریه عدالت است. این بدان معناست که پشتوانه خط­ مشی­ های آموزشی، نوعی نظریه عدالت ضمنی یا مصرح است.

هدف این پژوهش تحلیل انسجام نظریه عدالت با روش ارزیابی نظریه برنامه است. مدل منتخب در روش ارزیابی نظریه برنامه، تلفیقی از مدل «تحلیل منطق» و مدل «ماتریس واقع گرا» است. نتایج پژوهش موید آن است که از زاویه عناصر ماهوی عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد نوعی ضعف انسجام نظری بین دو بسته خط مشی آموزشی (دولتی، غیردولتی) هستیم.

کلید واژه­ ها: نظریه­ های عدالت، ارزیابی نظریه برنامه، اداره دولتی مدارس، غیردولتی مدارس.

................................................................................................

Abstraction:

Public policies are the mechanisms for achieving the objectives of national education system. Various theoretical bases and lack of functional coherence in educational policies are the major challenges of educational system. Undoubtedly, quality of educational policies is based on program theory of such policies. One of the underling theories of the educational policies is justice theory. It means that a kind of elicit or explicit justice theory is the base of educational policies.

The purpose of this study is evaluating justice theory coherence using the program theory evaluation method. Adopted model in this program theory evaluation method is a combination of “logic analysis” model and “realistic matrix” model. The results of the study indicate that such a weakness in theoretical coherence can be seen between two set educational policies (public, nongovernmental) in comparing with essential justice elements.

 

Keywords: justice theories, program theory assessment, public school administration, nongovernmental school administration


................................................................................................

العنوان: تقییم نظریات العدالة فی السیاسة التعلیمیة لجمهوریة إیران الإسلامیة (دراسة حالة: السیاسة الوطنیة لإدارة المدرسة)

الباحث: محمد صادق تراب زاده جهرمی

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن دانایی فرد

الأستاذ المساعد: الدکتور حیدر تورانی

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیة و الإدارة

 

الخلاصة:
الآلیة الأساسیة لتحقیق الأهداف النهائیة فی مجالات التعلیم، هی السیاسة العامة فی ذلک النطاق. وجود الضعف فی المبادئ النظریة و عدم وجود التماسک الوظیفی، من التحدیات التی تواجه نظام التعلیم و مما لا شک فیه، أنّ نوعیة هذه السیاسات التعلیمیة تستند إلی نظریة البرنامج لهذه السیاسات. إحدی النظریات فی السیاسة التعلیمیة، هی نظریة العدالة و ذلک یعنی أن السیاسة التعلیمیة تدعم بواسطة نظریة العدالة الصریحة أو الضمنیة.

      یهدف هذا البحث إلى تحلیل التماسک فی نظریة العدالة بأسلوب تقییم نظریة البرنامج. النموذج المختار فی تقییم نظریة البرنامج، ملفّق من نموذج " تحلیل المنطق" و " نموذج المصفوفة الواقعیة". تؤکد نتائج هذا البحث أن من منظار العناصر الأساسیة للعدالة (الطلب، الجهد، الحق، النزاهة، التوازن، المساواة و الأرضیة) نشاهد الضعف فی التضامن النظری بین مجموعتی السیاسة التعلیمیة (الحکومیة و غیر الحکومیة).


الکلمات الأساسیه: نظریة العدالة، تقییم نظریة البرنامج، المدارس الحکومیة و المدارس غیر الحکومیة.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۱ ، ۱۶:۳۶
محمد صادق تراب زاده جهرمی