خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی؛ نقدهایی از منظر عدالت

مقاله «خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی؛ نقدهایی از منظر عدالت» به تازگی منتشر شد. این مقاله را می توانید در سیاست نامه علم و فناوری دنبال کنید. لینک

تراب‌زاده جهرمی, محمدصادق, تیموریان, مرتضی, جان‌نثاری, علیرضا. (1397). خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی؛ نقدهایی از منظر عدالت. سیاست نامه علم و فناوری, 08(4), 9-10.

چکیده

عرصه‌ی کشاورزی به عنوان یک حوزه علمی همانند دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی نیازمند رویکردهای برنامه‌ریزی مناسبی است ‏که ضمن توجه به مصالح ملی، مبتنی بر نگاه فضایی به ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد تا علاوه بر رشد اقتصادی، مانع بروز عدم تعادل‌های ‏منطقه‌ای و بی‌عدالتی گردد؛ چراکه ظهور بی‌عدالتی، موجبات تضعیف قوام اجتماعی را فراهم می‌کند. آمایش سرزمین که از رویکردهای ‏برنامه‌ریزی فضایی است، مدعی توجه به رشد استعدادهای منطقه‌ای و رفع عدم تعادل است. اما در این‌که چه تصوری از عدالت را ‏یدک می‌کشد و اینکه در مبانی خود، از کفایت نظری و عدم ابهام بهره می‌برد، محل سؤال است. پژوهش حاضر، آمایش سرزمین را از ‏منظر عناصر ماهوی عدالت تحلیل کرده و نشان می‌دهد که آمایش، از ابهاماتی نسبت به عدالت رنج می‌برد. بنابراین خط‌مشی گذاران ‏عرصه کشاورزی که دغدغه عدالت دارند، باید نسبت به این ابهامات و سؤالات آگاه باشند. پژوهش حاضر، به روش موردکاوی کیفی، ‏آمایش سرزمین را از منظر عناصر ماهوی عدالت تحلیل کرده و نشان می‌دهد که آمایش، از ابهاماتی نسبت به عدالت رنج می‌برد. ‏بنابراین خط‌مشی گذاران عرصه کشاورزی که دغدغه عدالت دارند، باید نسبت به این ابهامات و سؤالات آگاه باشند.‏

کلیدواژه‌ها

آمایش سرزمین؛ کشاورزی؛ عدالت؛ توازن؛ استعداد

بررسی یک مقاله در باب عدالت

مقاله: مک فرسون (1987)، ظهور و افول عدالت اقتصادی، از کتاب مجموعه مقالات عدالت اقتصادی، ترجمه محمد نعمتی و همکاران، نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام: صص27-51

این مقاله سعی دارد تا پیرامون آینده احتمالی مفهوم عدالت اقتصادی بحث کند. وی این آینده و سیر گذشته تا کنون این مفهوم را در پرتو تحولات و تطورات اجتماعی و اقتصادی تحلیل می کند. از منظر او، عدالت اقتصادی هم زمان با طرح نظام بازار و تقابل آن با نظام تولید و توزیع سیاسی ظهور کرد. در قرن 17 و 18 به دلیل حاکمیت نگاه بازار دچار افول شد. از میانه قرن19 تاکنون، حرکتی افتان و خیزان داشته است و به دلیل فراگیر شدن تفکر بازار تخصیصی، موفقیت و ماندگاری برای این مفهوم در آینده متصور نیست.
نکاتی چند از این مقاله ارائه می شد که ضمن آن نقدهایی نیز طرح خواهد شد:

شاید همه عدالت ها، توزیعی باشند

معمولا در بیان انواع عدالت اجتماعی، آن را به سه نوع تقسیم می کنند: توزیعی، مراوده ای، رویه ای (فرایندی). 

شاید در یک تعریف عام از عدالت توزیعی، بتوان همه انواع عدالت را ذیل عدالت توزیعی تعریف کرد. عدالت اجتماعی، موضوع تعامل های اجتماعی و انتخاب هایی برای این تعامل است و اساسا آنچه در تعامل وجود دارد، عبارتست از نوعی مبادله. گاهی این مبادله، مادی و مالی است و گاهی مبادله پیام، قدرت، احترام و پاداش درونی، فرصت و ... می باشد.

چنان که هچ (ص443) در تئوری سازمان خود می گوید، قدرت نوعی رابطه است و توزیع قدرت همان مراوده. همچنین قدرت به جهت اینکه ایجاد فرصت و دسترسی می کند، عدالت رویه ای را در بر گرفته و توزیع قدرت، موضوع عدالت رویه ای می شود. از سوی دیگر در ارتباطات نیز، هر ارتباط را به عناصر از جمله پیام، پیام دهنده و پیام گیرنده و سیر پیام رسانی تعبییر می کنند که به عبرات دیگر، همان توزیع پیام است.

پس باید گفت که عدالت اجتماعی همان عدالت توزیعی اجتماعی است که موضوع توزیع می تواند متفاوت و متکثر باشد:

منابع مادی، مالی و انسانی، قدرت، احترام، دسترسی و فرصت، اطلاعات و دانش و ... .

جلسه هجدهم: درس گفتارهای عدالت اجتماعی دکتر پیغامی

برای دریافت فایل صوتی از لینک ذیل اقدام نمایید:

دریافت

مدت زمان: 1 ساعت 10 دقیقه 33 ثانیه

موضوعات این جلسه:

1. نحوه ارزشیابی عمل اقتصادی در اقتصاد رفاه 2
2. فروض اقتصاددانان کلاسیک.. 3
3. نقد فرض سوم اقتصاد کلاسیک؛ نگاه جزء نگر و کل نگر 4
4. بولدینگ و 9 سطح سیستم. 6
5. تمایز تفکیک مکانیک-ارگانیک با جزءنگر-کل نگر 6
6. توزیع در مطلوبیت گرایی. 8
7. مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی. 8
8. جمع بین مطلوبیت کل و نهایی. 10
9. سوال2 از جدول 2. 12
10. سازگاری میل و مطلوبیت گرایی. 13

جلسه شانزدهم: درس گفتارهای عدالت اجتماعی دکتر پیغامی

برای دانلود فایل صوتی این جلسات می توانید از لینک ذیل استفاده نمایید:

فایل صوتی جلسه شانزدهم درس گفتارهای عدالت اجتماعی
حجم: 67.4 مگابایت

موضوعات این جلسه:

1. نسبت مساله عدالت با توزیع و قابلیت در نگاه مارکسیستی و آمارتیاسن. 2
2. نسبت عدل الهی و نظام تشریع. 8
3. جایگاه عدل و جود در سطح تحلیلهای مختلف و نسبت عدل الهی و اجتماعی. 8
4. گستره عدالت.. 10
5. اصل نیازهای اساسی. 10
6. تعادل در تامین نیازهای اساسی. 14
7. عدالت، نیاز اساسی و شان اجتماعی. 15
8. ساده اندیشی غرب در تعریف عدالت.. 17
9. حد فقر 18
10. توزیع در سیره اسلامی. 20

فایل ارائه پایان نامه با عنوان «ارزیابی نظریه های عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: خط مشی ملی اداره مدارس»

برای دریافت فایل ارائه پایان نامه اینجانب می توانید به لینک ذیل مراجعه نمایید:

دریافت فایل پاورپوینت ارائه پایان نامه
سایز: 10.6 مگابایت

................................................................................................

چکیده فارسی:

سازوکار کلیدی تحقق اهداف غایی در حوزه آموزش و پرورش، خط­ مشی­ های عمومی آن حوزه هستند. عدم اتقان مبانی نظری و از سوی دیگر عدم انسجام کارکردی این خط­ مشی­ ها، از جمله چالش­ های نظام آموزش و پرورش است. بی­تردید کیفیت خط­ مشی­ های آموزشی بر نظریه برنامه چنین خط­ مشی­ هایی استوار است. یکی از نظریه­ های خط­ مشی­ های آموزشی، نظریه عدالت است. این بدان معناست که پشتوانه خط­ مشی­ های آموزشی، نوعی نظریه عدالت ضمنی یا مصرح است.

هدف این پژوهش تحلیل انسجام نظریه عدالت با روش ارزیابی نظریه برنامه است. مدل منتخب در روش ارزیابی نظریه برنامه، تلفیقی از مدل «تحلیل منطق» و مدل «ماتریس واقع گرا» است. نتایج پژوهش موید آن است که از زاویه عناصر ماهوی عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد نوعی ضعف انسجام نظری بین دو بسته خط مشی آموزشی (دولتی، غیردولتی) هستیم.

کلید واژه­ ها: نظریه­ های عدالت، ارزیابی نظریه برنامه، اداره دولتی مدارس، غیردولتی مدارس.

................................................................................................

Abstraction:

Public policies are the mechanisms for achieving the objectives of national education system. Various theoretical bases and lack of functional coherence in educational policies are the major challenges of educational system. Undoubtedly, quality of educational policies is based on program theory of such policies. One of the underling theories of the educational policies is justice theory. It means that a kind of elicit or explicit justice theory is the base of educational policies.

The purpose of this study is evaluating justice theory coherence using the program theory evaluation method. Adopted model in this program theory evaluation method is a combination of “logic analysis” model and “realistic matrix” model. The results of the study indicate that such a weakness in theoretical coherence can be seen between two set educational policies (public, nongovernmental) in comparing with essential justice elements.

 

Keywords: justice theories, program theory assessment, public school administration, nongovernmental school administration

................................................................................................

العنوان: تقییم نظریات العدالة فی السیاسة التعلیمیة لجمهوریة إیران الإسلامیة (دراسة حالة: السیاسة الوطنیة لإدارة المدرسة)

الباحث: محمد صادق تراب زاده جهرمی

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن دانایی فرد

الأستاذ المساعد: الدکتور حیدر تورانی

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیة و الإدارة

 

الخلاصة:
الآلیة الأساسیة لتحقیق الأهداف النهائیة فی مجالات التعلیم، هی السیاسة العامة فی ذلک النطاق. وجود الضعف فی المبادئ النظریة و عدم وجود التماسک الوظیفی، من التحدیات التی تواجه نظام التعلیم و مما لا شک فیه، أنّ نوعیة هذه السیاسات التعلیمیة تستند إلی نظریة البرنامج لهذه السیاسات. إحدی النظریات فی السیاسة التعلیمیة، هی نظریة العدالة و ذلک یعنی أن السیاسة التعلیمیة تدعم بواسطة نظریة العدالة الصریحة أو الضمنیة.

      یهدف هذا البحث إلى تحلیل التماسک فی نظریة العدالة بأسلوب تقییم نظریة البرنامج. النموذج المختار فی تقییم نظریة البرنامج، ملفّق من نموذج " تحلیل المنطق" و " نموذج المصفوفة الواقعیة". تؤکد نتائج هذا البحث أن من منظار العناصر الأساسیة للعدالة (الطلب، الجهد، الحق، النزاهة، التوازن، المساواة و الأرضیة) نشاهد الضعف فی التضامن النظری بین مجموعتی السیاسة التعلیمیة (الحکومیة و غیر الحکومیة).

الکلمات الأساسیه: نظریة العدالة، تقییم نظریة البرنامج، المدارس الحکومیة و المدارس غیر الحکومیة.

ظلم علی السویه عین عدالت

یکی از بهترین اشارات به محدودیت در تصمیم­ گیری شاید جمله فوق باشد. تصمیم­ گیران همان گونه که سایمون بیان می­ کند هر چقدر هم که بخواهند عقلانی تصمیم بگیرند، به علت وجود محدودیت شناختی ناشی از محدودیت منابع، زمان و ... ناچارا باید به حدی از شناخت اکتفا نمایند و براساس آن تصمیم بگیرند.

این بیانی ساده از تصمیم­ گیری است اما نکته مهم این است که برخی مواقع تصمیم­ گیری آن قدر دشوار می­ شود یا تصمیم­گیران به اندازه توان خود تلاش نمی­ کنند تا بهترین تصمیم را اتخاد کنند لذا بهترین تصمیم­ گیری می­ شود ظلم علی السویه. یعنی اینکه مثلا در توزیع منابع، هرگاه ندانستیم چقدر منابع را بین افراد متقاضی تقسیم کنیم به همه یکسان بدهیم که اگر ظلمی هم شده باشد به همه شود و این بار بر عهده تعدادی خاص قرار نگیرد.