تبیین ماهیت الگوی اسلامی اداره
مقدمه
جامعه از خرده نظام های مختلفی تشکیل شده است که در صورت حرکت منسجم، هماهنگ و هدفمند، می توانند به تحقق اهداف کلی نظام جامعه عمل پوشانده و خود نیز غایات مطلوب خویش را تحقق بخشند. جامعه اسلامی نیز همانند هر جامعه دیگر، اهدافی برای خود متصور است که خرده نظام های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری و ... آن باید نقش متناسب خود را در پازل عمل جامعه، به خوبی دریافته و آن را به اجرا درآورند.
نظام اداری کشور، به عنوان یک خرده نظام که سراسر حاکمیت را فراگرفته است نیز از جمله این خرده نظام هاست. نظام اداری کشور، در حقیقت اداره هر ماموریتی را برای تحقق اهداف جامعه به عنوان ماموریت خود می داند. این خرده نظام، ضمن اینکه بخش هایی از جامعه را به خویش اختصاص داده است، به عنوان بعدی از جامعه نیز قابل توجه است. به عبارت دیگر هر خرده نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و قضایی و .... باید از طریق نوعی سازوکار اداره، حرکت نمایند. هر عملی از این خرده نظامها، به نحوی تاثیر اداری بر کشور دارد و نشانگر نظام اداری آن کشور است.
نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران وظیفه پشتیبانی اداری از از غایات و اهداف نظام را به عهده دارد. پشتیبانی اداری، همان مدیریت نهادهای اجتماعی برای تحقق اهداف مختلف جامعه در بستر ارزش های اجتماعی است که در آن حکومت به عنوان حاکم، نقش چینش قواعد حرکت خود و دیگران را بازی می کند. اما سوال اصلی این است که نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، چه مشترکات و چه تمایزاتی نسبت به سایر نظام های اداری دنیا باید داشته باشد؟ اینکه اساسا چرا باید تفاوت داشته باشد به علت ماموریت محور بودن انقلاب اسلامی، حاکمیت ارزش های متفاوت و عمل در ظرف بومی متفاوت است. از این رو حتی در برخی ابعاد، این تفاوت ها، ماهیتی کاملا متفاوت را رقم خواهد زد. بنابراین هدف این مقاله، تبیین ماهیت الگوی اسلامی اداره کشور است که تجلی سه عنصر ماموریت محوری، حاکمیت ارزش های اسلامی و عمل در ظرف بومی ایرانی است.
الگوی اسلامی ایرانی اداره کشور، تابعی از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است، چراکه تحقق بخش غایات این الگوی کلان و متاثر از ارزش های اسلامی- ایرانی است.
برای پاسخ به سوال پژوهش، لازم است تا محورهای ذیل مورد بحث قرار گیرند:
1. منظور از الگو در الگوی اسلامی اداره چیست؟
2. آیا به دنبال طراحی نظام جامع هستیم یا تنها بر چند عنصر از این الگو به عنوان اهرم های تحول تاکید می شود؟ نظام جامع یا اهرم های تحولی
3. ابعاد الگوی اسلامی اداره کدامند؟
4. متغیرهای کلیدی در الگوی اسلامی اداره کدام عناصرند؟
5. نظام سازی خرده نظام های ابعاد الگوی اسلامی اداره چگونه صورت می گیرد؟
مفهوم پردازی الگو
بسته به مفهومی که از الگو مدنظر خواهد بود، الگوی اسلامی اداره در جمهوری اسلامی ایران نیز متفاوت خواهد شد. البته این معانی با یکدیگر در تضاد نیستند و می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر مکمل، آن ها را به خدمت گرفت و نواقص کاربردی آن ها را برطرف کرد.
معانی مختلفی را می توان برای الگو در نظر گرفت که عبارتند از:
1. الگو به مثابه وضعیت مطلوب
در این معنا، الگو نشان دهنده وضعیتی است که میخواهیم خود را به آن شبیه کنیم و تک تک عناصر اجتماعی و نیز کلیت جامعه را با آن مطابقت دهیم. این وضعیت مطلوب، در برگیرنده همان آرمانها و ایده آل های ماست که به حرکت ما نیز جهت خواهد داد. از این رو می توان آن را نوعی الگو هنجاری دانست (میرمعزی، 107). البته باید توجه داشت که با الگو به معنای اصول و چارچوب متفاوت است.
2. الگو به مثابه راه رسیدن به وضعیت مطلوب
گاهی الگو به معنای وضعیت مطلوب نیست بلکه نقشه راه و مسیر دستیابی به وضعیت مطلوب است (توکلی، 32). پس از اینکه پذیرفتیم اکنون در نقطه مطلوب نیستیم و پس از اینکه دانستیم مطلوب ما چیست، باید راهی را برای حرکت از اکنون خود به آرمان خود ترسیم کنیم. برنامه ریزی های راهبردی و اغلب، راهبردها به این معنا، تفسیر می شوند.
3. الگو به مثابه نوع ایده آل
نوع ایده آلی که اینجا مطمح نظر است همانند نگاه وبر به بوروکراسی است که به هیچ وجه نشان دهنده وضعیت مطلوب نیست بلکه نشان دهنده نوعی وضعیت حدی است که نهایت هر عنصر مطلوب را در آن ترسیم کرده و یک جامعه حدی را متصور می شود. این جامعه، جامعه مطلوب نیست اما با تغییر نسبت متغیرهای آن و برقراری تعادل منطقی می توان آن را به جامعه مطلوب نزدیک کرد. به طور مثال سلسله مراتب یک متغیر در نظام اداری است که در نوع ایده آل کاملا رسمی است اما در وضعیت مطلوب این متغیر توسط سایر متغیرها، تعدیل شده و حالت مورد پسند را رقم خواهد زد.
4. الگو به مثابه اسوه
در این معنا، الگو عبارتست از نمونه موفق یک نوع ایده آل که در وضعیت مطلوب نیز قابل بهره گیری است و عملا رخ داده است. ظهور الگو امکان عملی یک نظر را دامن زده و موجب تسهیل پذیرش نظریه خواهد شد. از سوی دیگر اسوه و نمونه موفق را می توان مورد تحلیل قرار داد و از آن، معیارها و شاخص های مطلوب را استخراج کرد.
5. الگو به مثابه پارادایم
پارادایم عبارتست از پذیرش های غالب و حاکم یک مجموعه که می تواند یک مجموعه بزرگ مثل جامعه باشد یا اینکه مجموعه ای کوچک مثل جامعه علمی باشد. گاهی نیز الگو به این معنا پنداشته شده است (مرتضوی) و پذیرفته شده های غالب یا حاکم جامعه را در برمی گیرد. نوع اندیشیدن، مسائل اندیشیدن و هنجارهای آن توسط پارادایم رقم می خوردند.
6. الگو به مثابه اصول و چارچوب
یکی از معنای متداول الگو، اصول و چارچوب حرکت است که لزوما به صورت پارادایم در نمی آید. اصول و چارچوب صراحت به وضعیت مطلوب یا چگونگی رسیدن به آن ندارند بلکه محدوده حرکت و کلیت نوع حرکت را برای ما ترسیم می کنند. در حقیقت اشاراتی به وضعیت مطلوب داشته و متغیرهایی برای چگونگی حرکت را مشخص می سازند اما نمی توان از آن وضعیت مطلوب را دید یا اینکه آن را راه رسیدن به هدف دید. برای این امر، اصول و چارچوب باید نظام سازی شده و در قالب راه، چگونگی طی طریق را ترسیم نمایند.
7. الگو به مثابه چینش پازل عناصر نهادی جامعه
گاهی الگو نه تنها وضعیت مطلوب و راه رسیدن به آن نیست بلکه اصول حرکت و یا پارادایم هم نیست. الگو می تواند نشان دهنده چینش و جایابی عناصر نهادی جامعه در وضعیت موجود باشد که البته برای وضعیت مطلوب نیز قابل ترسیم است اما بیشتر نشان دهنده نوع روابط نهادهای جامعه با یکدیگر است. این الگو به ما نشان خواهد داد که در صورت تمایل به حرکت از کدام نهادها، به چه صورت می توان بهره برد و نظام تغییر را مطابق نوع تعامل این عناصر نهادی برنامه ریزی کرد. تا زمانی که نتوانیم این نهادها و نحوه تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر را ندانیم، برنامه ریزی برای حرکت بی فایده خواهد بود.
در این نوشتار معنای مختار الگو عبارتست از همان اصول و چارچوب های رسیدن به وضعیت مطلوب. مسلما برای پرداختن به این اصول، یا باید تصوری از غایت مطلوب داشت و یا اینکه اصول پذیرفته شده ای که جهت آن ها به سمت تحقق غایت است را بررسی نمود. بنابراین، الگو در این نوشتار به بررسی اصول هادی به سمت وضعیت مطلوب خواهد پرداخت و در ضمن این مسیر، از سایر معانی الگو نیز بهره خواهد برد.
اما چرا چنین معنایی از الگو، اختیار شده است؟ و به عبارت دیگر قوت این معنای الگو به نسبت سایر معانی چیست؟ مزیت معنای اختیار شده در این است که ضمن طرح آن، اشاراتی به سایر معانی خواهد داشت و آن ها را نیز دخیل خواهد کرد. بیان چارچوب، اشاراتی ضمنی به وضعیت مطلوب، نحوه حرکت و متغیرهای حدی خواهد داشت و از سوی دیگر تا این گام طی نشود استفاده از الگو به معنای پازل ما را به حرکت وا نخواهد داشت.
ضرورت تفکر جامع یا عمل بر اساس اهرمهای تحولی محدود
به نظر می رسد بهترین راه برای پرداختن به مفهوم الگو، شناخت همه چارچوب ها و نگاه جامع نیست. شناسایی اهرم های تحولی به جای توسل به تفکر جامع می تواند علاوه بر کارامدی الگو، به سهولت استفاده نیز کمک خواهد کرد. شناخت همه جانبه معمولا با دو نقیصه بزرگ مواجه بوده است: اولا شناخت کامل یا ممکن نبوده و یا اینکه به علت پیچیدگی های اجتماعی، درست صورت نگرفته است. دوما در فرض احصاء همه ابعاد، به علت دشواری اولویت بندی و نظام سازی همه ابعاد با هم، تقریبا امکان پرداختن به همه به صورت مکفی از بین رفته و عدم تعادل و توازن نمایان شده است. این امر به علت نبود ظرفیت حرکت همه جانبه و دشواری برنامه ریزی و حرکت همه جانبه بوده است.
لذا پیشنهاد می شود به جهت سهولت کاربرد، امکان شناخت بهتر، امکان گفتمان سازی و شعارسازی راحت تر از اهرم های تحولی بهره گرفته شود. باید توجه داشت در این معنا، اهرم هایی مدنظر هستند که تمسک به آن ها ما را نه به صد در صد نتیجه ولی به حداکثر آن نزدیک کند.
ابعاد الگوی اسلامی اداره
الگوی اسلامی اداره در نظام جمهوری اسلامی ایران، در معنای اصول و چارچوب شامل سه بعد اساسی است. الگوی اسلامی اداره نشان دهنده نوعی نظام اداری و مدیریتی هدفمند، منطبق با اصول مدیریت اسلامی و کارامد در حل مسائل عمومی جامعه است:
1. مدیریت هدفمند و متکی به غایات کلی نظام جمهوری اسلامی ایران: نظام جمهوری اسلامی ایران که دنباله حرکت مستمر انقلاب اسلامی است، نظامی هدفمند است و از اصول اولیه آن حرکت در مسیر غایات و نه حرکت به هر سویی است. غایات کلی تجلیات جامعه مهدوی است که شامل غایات نهایی و غایات مسیر خواهند بود: حاکمیت الهی و حکومت صالحان، اجرای احکام و حدود الهی، سعادت بشر (در قالب آرامش، خداپرستی، اقامه عدل، امنیت و آزادی، گسترش معنویت و اخلاق، ریشه کنی فقر و اتحاد و همدلی) از جمله غایات نهایی هستند (عزیزی، 246-257). مرجعیت و صدور انقلاب اسلامی، الگوسازی اجتماعی جهانی، تمدنسازی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و ... نیز غایات مسیر هستند. این غایات مسیر تابعی از غایات کلی و از سویی شرط رسیدن به غایات کلی اند. از این رو آمادگی فردی و در مرحله بالاتر آمادگی اجتماعی از لوازم ضروریه این امرند. بزرگترین آمادگی، تشکیل حکومت اسلامی قبل از ظهور (ص273 جلد 1) و تشکیلاتی تابع ولایت فقیه است.
2. مدیریت کارامد و پاسخگوی مسائل عمومی جامعه: نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه در مسیر غایات خود و بر اساس ارزش های اسلامی حرکت میکند، باید کارامدی خود را به اثبات رسانده و پاسخگوی مسائل عمومی جامعه خود باشد. این کارامدی علاوه بر هدایت به سمت غایات، تضمین کننده پشتوانه مردمی و نیز استحکام نظام اسلامی برای تداوم حرکت است. نظامی که نتواند مسائل عمومی خود را حل کند، مسلما به غایات کلی خویش نیز دست نخواهد یافت.
کارامدی و پاسخگویی نظام به مسائل اجتماعی تابعی از شناخت و عمل بومی بر اساس اولویت های کوتاه مدت و بلند است. این دو می توانند ترسیم کننده فناوری ها و نسخه های اجتماعی اداره جامعه در بستر ارزش های اسلامی و غایات کلی باشند و غفلت از آن ها، عملا به نتایج منفی منجر خواهد شد.
3. مدیریت اسلامی و اصول اداره مبتنی بر نظام ارزشی اسلامی: در نظام جمهوری اسلامی، ملاک اعتبارسنجی امور، ارزش های اسلامی هستند که حاکم بر اهداف و نحوه تحقق آن ها می باشند. بر نحوه کارامدی و پاسخگویی نیز، آنچه که حکومت می کند اصول مدیریت اسلامی است. این اصول در طراحی سازوکارهای اداره باید به عنوان ارزش های معیار مطمح نظر باشند.
اصول مدیریت اسلامی از نگاه های مختلفی بسط داده شده اند که از جمله آن ها می توان به اصول پنج گانه ذیل با رویکرد رفتاری اشاره داشت (نقی پورفر، 1384):
Ø اصل عدم تقدم بر خدا و رسول: تبعیت کامل از خدا و رسول در مقام نظر و عمل. تبعیت از ولایت فقیه در مقام عمل و شئون حکومتی که نیابت از معصوم دارد نیز در این بخش جای دارد. لازم به ذکر است که ولی فقیه در مقام حکومت داری و زمامداری جامعه اسلامی تابع شرع عمل کرده و زمان شناسی وی، نحوه اعمال شرع را مشخص خواهد ساخت. ضمن این مساله، منطقه الفراغی نیز در شرع قرار گرفته است که مصالح و مفاسد امور، ماهیت احکام آن را تبیین می کنند. این تبعیت از ولی فقیه مختص به شخص فقیه و به دلیل ولایت فقه است، از این رو سایرین در پرتو تاییدات ولی و در چارچوب مشخصه می توان مورد تبعیت واقع شوند. این امر جدای از مساله نظام ولایت فقیه است که در بخش بعدی مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
Ø اصل آخرت گرایی: ایمان به عالم آخرت و اینکه دنیا مزرعه آخرت است.
Ø اصل وحدت و هماهنگی: وحدت در قانون و اجزای آن، وحدت در رهبری، وحدت در عمل، وحدت در تعامل، وحدت در روش، وحدت در جهت و هدف.
Ø اصل اعمال مدیریت بر اساس اختیار افراد
Ø اصل اعمال مدیریت بر اساس بصیرت افراد
بنابراین سه بعد هدفمندی، کارامدی و ارزش محوری، تشکیل دهنده ابعاد نظام اسلامی اداره هستند. اما شناخت کارکرد این نظام، وابسته به متغیرهایی است که ممکن است صرفا مختص به یک بعد نباشند. این متغیرها با نسبتی خاص در تعامل با یکدیگرند و می توانند در پرتو هر سه بعد، نظام اسلامی اداره را تعریف کنند.
متغیرهای کلیدی در الگوی اسلامی اداره ناظر به کارامدی و پاسخگویی به مسائل عمومی جامعه:
نقش متغیرها در ابعاد الگوی اسلامی اداره چیست؟ متغیرها، عناصر موثر نظام اداره هستند که در این گام از تعریف نوع ایده آل الگو برای تشریح آن ها استفاده میکنیم. آن ها، متغیرهایی حدی هستند که در این نوشتار تنها ناظر به بعد کارامدی نظام اسلامی اداری مورد بررسی قرار می گیرند. مسلما این متغیرها در یک سیستم تعادلی و به شرط نظام سازی قابل اتکا خواهند بود. در نظام سازی نیز لاجرم از الگو به معنای پازل عناصر نهادی باید بهره برد. این متغیرهای حدی عبارتند از:
1. نظام سازی ولایت فقیه:
ولی فقیه، نائب امام معصوم در زمان غیبت می باشد که کلیه شئون حاکمیتی امام را برعهده دارد. سایرین به تایید ایشان و در محدوده تعریف شده از سوی وی، مجاز به تبعیت خواهند بود و الا در حاکمیت طاغوت قرار می گیرند. اما این مساله، جدای از نظام ولایت فقیه است. نظام ولایت فقیه، نظامی است که مسائل و اولویت ها، جهت گیری ها و راهبردهای اساسی خود را از ولی گرفته و در جهت عملیاتی ساختن آن، نظام سازی کرده و خود را تطبیق می دهد. مشروعیت این عملکرد از حیث ولایت شخص فقیه است و کارامدی آن از حیث تجلی سیاست های کلی نظام در بدنه اداری کشور خواهد بود. در حقیقت کارامدی نظام ولایت فقیه به نظام سازی آن چیزی است که ولایت به عنوان هدایتگر جامعه و در قالب اولویت ها به بدنه نظام سرایت می دهد. تحقق این جهتگیری ها، تنها به پذیرش نیست بلکه ظرفیت سازی لازم جهت امکان سازی اجرا از مهم ترین متغیرهای این محور است. این ظرفیت سازی، تابع مدیریت مبتنی بر رشد، اختیار و بصیرت بدنه اداری و عموم جامعه است (عزیزی، جلد2، 201-204). از جمله مسائل طرح شده می توان به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، عدالت و پیشرفت، تحقق چشم انداز بیست ساله و شعارهای سال اشاره کرد.
2. بازطراحی نظام خطمشی و بدنه اداری:
یکی از متغیرهای کلیدی در الگوی اداره، نظام خط مشی گذاری، سازمان و بدنه مدیریتی است. نظام خط مشی گذاری در سطح کلان و ارشد نظام تعیین کننده جهت گیری های کلی هستند و هدایت مجموعه را بر عهده دارند اما اساس عملیاتی نمودن و تحمل بار سنگین مدیریت کشور بر عهده بدنه مدیریتی است که در لایه های پایینی قرار گرفته اند. بنابراین متناسب با ابعاد سه گانه الگوی اسلامی اداره، نظام خط مشی و بدنه اداری باید بازطراحی شود. برخی از خرده سیستم های این متغیر عبارتند از:
2.1. نظام تصمیم گیری و اطلاعاتی اولویت محور
لازمه هر نظام اداری، خرده نظام تصمیم گیری است که خرده نظام اطلاعاتی آن را پشتیبانی می کند. یکی از مهم ترین مسائل در تحلیل و حل مسائل عمومی، انتخاب مسائل درست، شناخت درست از مسائل و سازوکار تصمیم درست است. اولویت محور بودن نظام اطلاعاتی موجب می شود که مسائل درستی انتخاب و اطلاعات مناسبی و نه مفصلی پیرامون آن مساله گردآوری شوند. نظام تصمیم گیری اولویت محور نیز، متناسب با دو عامل فوریت و اهمیت، نوع برخورد با مساله و اطلاعات پیرامونی آن را مشخص ساخته و مسائلی را به نتیجه می رسانند که باید به نتیجه رساند.
2.2. نظام مدیریت منابع انسانی شایسته سالار
مدیریت منابع انسانی شایسته سالار اشعار به همه ابعاد مدیریت منابع انسانی اعم از کیفیت منابع انسانی و نظام مدیریت منابع انسانی دارد. نظام مدیریت منابع انسانی شایسته سالار، نظامی مبتنی بر شایستگی صرف نیست بلکه مبتنی بر وضع شایسته است. وضعی شایسته، تابعی از عناصر برابری حداقلی، رشد متناسب با استعداد در حد اعلا، تعامل مبتنی بر عملکرد و ظرفیت ها و توجه به عنصر تعادل و توزان در کلیت سیستم اجتماعی و سازمانی و بین فردی است. از این رو شایسته بودن هم در توزیع فرصت ها و منابع، هم در تعاملات و ارتباطات، هم در کارکردهای سیستم و نیز در اصل وجود نهادها و سیستم های فرعی جریان دارد.
2.3. تعادل، توازن و انسجام درونی نظام خط مشی و اداره
حفظ تعادل و توزان توام با انسجام درونی موجب حفظ اصل نظام اداره خواهد شد و از تبعات حرکت ناهماهنگ و کاریکاتوری ممانعت خواهد ساخت. این تعادل و توزان ناظر به رشد همه جانبه در پرداخت به مسائل در همه ابعاد اجتماع البته با توجه به اولویت ها خواهد بود. شاید بتوان چنین بیان کرد که خود تعادل نیز عاملی در جهت تعیین اولویت هاست. ضمن حفظ تعادل در عملکرد، انسجام سیاستی و تعامل طرفینی نظام خط مشی و نظام اداره ضروری به نظر می رسد و تابع اصل هماهنگی و یکپارچگی در مدیریت اسلامی است.
2.4. نگاه آینده نگرانه به تحولات محیطی خصوصا محیط جهانی و خلق فناوری های متناسب اداره
متناسب با هر مساله عمومی، استفاده از یک فناوری (به معنای نسخه عملی حل مساله که اعتبار خود را از میزان اثر خود در حل مسائل اجتماعی می گیرد) یا خلق آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر علاوه بر نیاز به تحلیل ماهیت مساله، نیازمند رصد و پایش تحولات محیطی مساله نیز هست. از نگاه آینده نگرانه، زمان برخورد با مساله و نوع برخورد در نگاهی بلند مدت تر استحصال خواهد شد.
3. تغییر رفتار اداری و اعتماد سازی بین نظام اداره و مردم
اثربخشی و کارامدی الگوی اسلامی اداره صرف نظر از اینکه تا چه میزان به حل واقعی مساله (منطقا و مجرد از اداراکات اجتماعی) کمک می کند، وابسته به نوع تعامل نظام اداری با عموم جامعه و عموم یک مساله است. هر مساله برای خود عمومی دارد و این اعتماد عموم به مشروعیت، کارامدی و غایت مداری نظام اداری، سبب تسهیل اجرایی ساختن موثر مداخلات اجتماعی می گردد. اصلاح رفتار نظام اداری که تابعی از رفتار افراد این نظام با عموم و نیز اثرات رفتاری ساختار نظام اداری بر عموم است، می تواند موجب تقویت اعتماد شده و به پیشبرد اهداف نظام اداری منجر می شود. از سوی دیگر اعتماد نظام اداری به عموم، علاوه بر تقویت چرخه اعتمادسازی متقابل، به پرورش و خلق ظرفیت های عمومی در حل مسائل عمومی منجر شده و نیاز به دخالت مستقیم را کاهش می دهد زیرا هزینه ها و عوارض جانبی امور را حذف یا حداقل خواهد ساخت.
4. نظام شاخص سازی، ارزیابی و پایش بومی
شاخص ها معمولا نشان دهنده ارزش های معیار و وضع مطلوب هستند. انتخاب شاخص هایی که بتواند به صورت موثری از موفقیت نظام اداری آگاهی بخشی کند، مستلزم توجه به زمینه بومی مسائل و نظام حل مساله است. شاخص ها در ابتدا تصویرسازی نموده، سپس از دل خود، تجویز خط مشی می نمایند.
5. تعامل و تعادل این نظام با سایر نظام ها
علاوه بر تعادل درونی نظام اداری، تعادل در تعامل با سایر نظام های اجتماعی و انسجام در این حوزه نیز بر کارامدی الگوی اسلامی اداره تاثیر فراوانی خواهد داشت. البته باید بیان داشت که انسجام لزوما به معنای داشتن برنامه ریزی هم زمان و جامع و ... نیست بلکه هم سویی غایت مسیر هر خط مشی نیز نوعی انسجام به شمار می رود.
در این راستا توجه به دو نکته ضروری است:
5.1. نکته اول، تعریف نظام های متعامل است. از جمله نظام آموزش و تربیت (آموزش و پرورش؛ آموزش عالی؛ خانواده؛ رسانه) در بعد فرهنگی، نظام اقتصادی و نظام سیاسی. توجه به هر سه عرصه ناگزیر خواهد بود.
5.2. نکته دوم، سازوکار انسجام است:
5.2.1. توجه به زمینه و نیز اثرات متقابل نظام اداری بر زمینه خود: مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی مداخلات اداری از جمله ابزارهای انسجام بخشی هستند که توجه به زمینه عمل نظام اداری را مطمح نظر دارند.
5.2.2. انسجام سیاستی منطبق با اسناد بالادستی (مثل قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام خصوصا سیاست های کلی نظام اداری) و نیز انسجام سیاستی در مداخلات و خط مشی های موازی. بنابراین ضمن اینکه برنامه ها و خط مشی ها باید با اسناد بالادستی مطابقت داشته باشند و تجلی ارزش های آن ها به صورت هماهنگ و یکپارچه باشند، در سطح خط مشی های خرد نیز بین حرکت های هم زمان حل مساله که از ابعاد مختلف و توسط نهادهای مختلف اجتماعی پیاده می شوند باید نوعی انسجام کارکردی و نه لزوما عملیاتی مشاهده شود.
پازل خرده نظام های ابعاد الگوی اسلامی اداره و حرکت به سوی نظام سازی
متناسب با الگوی اسلامی اداره، ابعاد این الگو و متغیرها، نهادهای اجتماعی باید تعریف شده و نظام سازی صورت گیرد. نظام سازی خرده نظام ها حتما باید در پازلی هماهنگ صورت گیرد و به عبارتی باید معنای اصول بودن الگو را با معنای پازلی الگو تطبیق داد. از ویژگی های این پازل، توازن و تعادل در عمل نهادهای اجتماعی است که با سازوکارهایی از قبیل مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، برنامه ریزی راهبردی مداخلات اجتماعی و ... می توان به آن دست یافت.
یادآور می شود که این نظام سازی نیز باید مساله محور و اولویت مدار باشد. در حقیقت چارچوب مطرح شده به عنوان ابعاد و متغیرهای نظام اسلامی اداره، جعبه ای هستند که مساله اجتماعی، وارد آن شده و چکش میخورد. سپس مطابق این چارچوب، انواع مداخلات ممکن شناسایی و طرح می گردند. برای نظام سازی این مداخلات باید گام های ذیل را طی نمود:
1. شناسایی و استخراج کلیه مداخلات ممکن در قالب الگوی اسلامی اداره
2. طبقه بندی کلیه مداخلات ممکن
3. تعریف اولویت ها در طبقات مداخلات و بین طبقات
4. شناسایی نهاد اجتماعی مرتبط با هر مداخله و ارتباط دهی مداخلات با نهادهای اجتماعی متناسب با سهم و نقش هر نهاد
5. تبیین نظریه برنامه هر مداخله: نظریه برنامه مداخله اجتماعی بیانگر سلسله مراتب علّی اجزای مداخله است که بر اساس نوعی منطق علمی و عملی به پیامد مطلوب منجر می شود.
6. ترکیب نظریه برنامه مداخلات با یکدیگر
7. اثرسنجی مداخلات در طول زمان و منطبق بر نظریه برنامه آن ها
8. برنامه ریزی عملیاتی اجرای مداخلات مطابق نظریه برنامه آن ها
نتیجه گیری
نظام اداری کشور، محمل مدیریت و تحقق بخشی اهداف جمهوری اسلامی ایران و زیرنظام های موضوعی آن است. نیل به هر هدفی لزوما از مکانیسم اداری و مدیریتی بهره جسته و قوت این نظام می تواند اثربخشی حرکت انقلاب اسلامی را روزافزون نماید. به تبعیت از الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و به جهت تحقق غایات انقلاب اسلامی، الگوی اسلامی اداره کشور نیز باید در سه بعد ماموریت محوری، کارامدی و ارزش محوری خود را بازتعریف نماید.
این ابعاد، متغیرهایی را دورن خود به بازی می گیرند که در یک چینش متناسب می توانند غایات مطلوب را رقم زنند. این متغیرها عبارتند از: نظام ولایت فقیه، بازطراحی نظام خط مشی و بدنه اداری، اصلاح رفتار اداری و جلب اعتماد عمومی، شاخص سازی و پایش بومی، تعامل و تعادل الگو با سایر نظام های الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. مسلما گام دوم پس از شناخت این نوع چارچوب اداره کشور، نظام سازی متوازن متغیرها در قالب چارچوب کلی و در تفکیک وظایف و نقش آفرینی های نهادهای اجتماعی موثر است.
