صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

رابطه انسجام خط مشی با تعارض، تغایر یا تباین یا تفارق، تضاد، تناقض و ....

الفاظ از لحاظ معنا یا یک معنا دارند که مترادف هستند. یا اینکه یک معنا ندارند که به آنها متباین گویند. این تباین با تباین در نسب اربعه متفاوت است (آنجا به اعتبار افراد و مصادیق هستند). گاهی ممکن است دو لفظ از لحاظ معنا متباین باشند اما از لحاظ افراد و مصادیق ممکن است عام و خاص من وجه باشند مثل عالم و شاعر یا انسان و سفید یا اینکه از حیث مصداق، عام و خاص مطلق باشند مثل انسان و کاتب. یا اینکه متساوی باشند مثل انسان و ناطق. اما هرگاه دو چیز مصداقا متباین باشند، الزاما مفهوما هم متباین هستند.

اما تغایر و تباین از حیث معنا:
مثلان یا متماثلان: قدر جامعی بیان دو معنا هست که وقتی دو لفظ با هم دیده می شوند از جهت وجه مشترک آنها باشد. مثل انسان و فرس که حیوان دیده می شوند.
متخالفان: قدر مشترک دارند اما اگر با هم دیده شوند، بیشتر به جنبه تفاوت آنها نظر می شود تا شباهت یا اینکه از جهت تفاوت آنها مورد بررسی قرار می گیرند مثل انسان و فرس از حیث نطق. (امکان اجتماعی در یک شیء وجود دارد)
متقابلان: دو لفظ از حیث معنا از جهت واحد، در شیء واحد و در زمان واحد قابلیت جمع ندارند.
  1. تناقض (نقیضین، ایجاب و سلب): وجود و عدم، وجود و لاوجود که یکی وجود است و دیگری عدم آن وجود (نه عدم مطلق). قابلیت ارتفاع هم ندارند. (یکی وجود و دیگری عدم)
  2. تقابل ملکه و عدم ملکه: مثل عمی و بصر. تزوج و عذوبت. علم و جهل. عدم ملکه در مواردی صحیح است که در آن ملکه صحیح باشد مثلا کوری برای جایی عدم است که امکان بینایی هم باشد. قابلیت ارتفاع دارد یعنی می تواند عذب، ازدواج کند. (یکی وجودی و دیگری عدم)
  3. تقابل تضاد: ثابت و سیال، حادث و قدیم، سرد و گرم. دو امر وجودی که یکی بدون دیگری قابل تصور است. اجتماع آنها در زمان واحد ممکن نیست. ارتفاع آنها در صورتیکه ثالث نداشته باشند، محال است مثل حادث و قدیم. اما برای سرد و گرم می توان دمای متعادل را متصور شد. پس در کل ارتفاع آنها محال نیست.
  4. تقابل تضایف: در نسبت با هم قابل جمع نیستند.

غیر این اینکه انسجام درونی از حیث معنای منطقی چنین تقسیم بندی دارند می توان انسجام به انحاء دیگر نیز تعریف نمود:
تعارض عناصر درونی: اینکه عناصر با هم متعارض نباشند.
  1. عدم انسجام موضوعی بین دو امر به معنای عدم پشتیبانی از یکدیگر: در اینجا با توجه به کارکردها، پیامدها و غایات می توان عدم انسجام موضوعی را بررسی کرد.
  2. لاقیاسیت: اثبات عدم امکان مقایسه بین دوم امر
  3. عدم انسجام نشات گرفته از عدم تسری مفهوم از خط مشی کلان به خط مشی خرد: در حقیقت خط مشی های خرد، به صورت مناسبی از کلان، اتخاذ نشده اند.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۰۰
محمد صادق تراب زاده جهرمی

در بحث منطق داریم:

دلالت بر چند نوع است که دلالت الفاظ بر سه نوع است: مطابقی، تضمنی و التزامی (بین و غیربین)

باید دید که وقتی در تحقیقات مدیریتی می گویند مثلا دلالت کارکردی داریم. این رابطه اش با مباحث الفاظ چیست؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۵۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی

در جستجوهای اخیر خود در اینترنت به سایتی برخورد کردم که اول تعجب و بعد خوشحات و سپس مصمم شدم. سایت عدالت نامه که در پیوندها می توانید مشاهده فرمایید، اولین سایت فارسی است که ادعای علمی-تحلیلی بودن دارد. با وجود اینکه سایت در مرحله آغاز و آزمایشی است و مطالبی در آن بارگذاری نشده است اما از قالب خوبی برخوردار است که نشان می دهد دغدغه متولیان آن، شکل یافته و کار شده است. همچنین این سایت خود را وابسته به موسسه مردم نهادی می داند که در شرف دریافت مجوز فعالیت از وزارت کشور است. از این حیث نیز قابل اعتناست.

تاکنون موفق به کانال زدن نشده ام. اما امیداورم به زودی بتوانم با این دوستان، دور جدیدی از همکاری را آغاز کنیم انشاءالله.

بخش هایی از سایت عبارتند از: معرفی عدالت پژوهان و مراکز عدالت پژوهی؛ گفتمان سازی که شامل نقد، نظر و منابع علمی است؛ مبانی عدالت پژوهی. دارای طراحی و ظاهر مناسبی است. همچنین امکان استفاده از بانک صوت و تصویر نیز در آن تعبیه شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۴۵
محمد صادق تراب زاده جهرمی
«سید علیرضا ستاری» دیروز به جمع شهدای فتنه ۱۳۸۸ و قافله شهدای انقلاب اسلامی ملحق شد.
مراجعه کنید به لینک
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۰۰
محمد صادق تراب زاده جهرمی

دانشگاه عدالت که به ریاست آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی تاسیس شده است، به تازگی سایت خود را نیز راه اندازی کرده است. البته چیز خاصی در آن نیست. اکنون نیز در حال برگزاری دوره های دکتری در 4 گروه علوم اقتصادی، حقوق کیفری و جرم شناسی، فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق خصوصی است. البته وزارت علوم در مهرماه 1392 اعلام کرده بود که این دانشگاه مجوز جذب دانشجو را ندارد.

به نظر می رسد عنوان عدالت بر سر در این دانشگاه صرفا از باب قرابت آیت الله شاهرودی با قوه قضائیه است و رشته ای به نام عدالت پژوهی یا شبه آن را برگزار نمی کند. به هر حال، رویکرد این دانشگاه با توجه به اهداف آن، فعلا در حوزه رشته حقوق میتوان بررسی کرد. این دانشگاه سعی دارد در علوم انسانی اسلامی فعالیت نماید.

به هر حال نمی توان این دانشگاه را به صورت خاص، به عنوان یک نهاد عدالت پژوه در نظر گرفت. 


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۲ ، ۱۲:۰۱
محمد صادق تراب زاده جهرمی

انجمن غیردولتی دیدبان عدالت با هدف حمایت، هدایت و انسجام بخشی به فعالیتهای داوطلبانه و عدالت خواهانه تشکل های مردمی و غیردولتی در جهت مبارزه با ظلم، تبعیض و بی عدالتی تشکیل شده است.  این انجمن در پی آن است دانش افزایی، مهارت آموزی و توانمند سازی گروههای مرجع اجتماعی و سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی را بر پایه مبانی اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی رشد و گسترش دهد. بر این اساس، پایش مرزهای عدالت در پرتو شاخص های دینی و انقلابی  و تلاش در جهت تکثیر و تقویت شاخص زنده نگاه داشتن گفتمان عدالت در جامعه و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی و جریانی اصیل و فراگیر درمیان نخبگان، جوانان و اقشار تاثیرگذار  از اهداف اصلی انجمن خواهد بود.


این انجمن بیشتر صبغه اجرایی و حقوقی دارد اما به علت تقبل نقش ترویجی آموزشی، وارد فضای عدالت پژوهی حقوقی می گردد. مشاوران علمی این مجموعه عبارتند از: دکتر توکل حبیب زاده، دکتر احمد نادری، دکتر ناصر سودانی، حجه الاسلام دکتر حسین رهنمایی، دکتر محمد صادق کوشکی، دکتر احمد سروش نژاد. 


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۲ ، ۱۱:۴۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی


گزارش ذیل، بررسی شانزده صفحه ای مالیات تورمی از منظر عدالت است که آذرماه 1392 و توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. نویسندگان معتقدند که کاهش ارزش و قدرت خرید پول ناشی از مالیات تورمی، مصداق بی عدالتی است.

از آقای مجید کریمی که این گزارش را ارسال کردند تشکر می کنم. برای دریافت گزارش به لینک ذیل مراجعه کنید:

دریافت
عنوان: مالیات تورمی در ترازوی عدالت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۲ ، ۱۶:۵۳
محمد صادق تراب زاده جهرمی

سالروز حماسه نهم دی

و

لبیک به هل من ناصر حسین زمان

گرامی باد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۲ ، ۰۹:۲۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی
در پایان نامه مدعی شدم که نظریه عدالت خط مشی اداره مدارس عادی به شیوه دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعارض دارند. در قالب یک الگو، بیان شد که این دو خط مشی، دارای نظریه عدالت چندگانه هستند. تا اینجا شاید نتوان تعارض را از چندگانگی اثبات کرد. اما در ادامه مدعی شدم که اگر عنصر زمان وارد تحلیل شود و کارکرد این دو خط مشی در طی زمان با هم بررسی شوند مشاهده می شود که خط مشی غیردولتی به مرور، خط مشی دولتی را می خورد و خواهد بعلید.
داور محترم (دکتر عادل پیغامی) و سایر منتقدین، این تحلیل را کافی ندانسته و برای اثبات تعارض از چارچوب نظری تعارض پرسش می نمودند. شاید مطلب ذیل پاسخی به این پرسش باشد:
چارچوب نظری تعارض در نظریه عدالت خط مشی های اداره مدارس عادی به سبک دولتی و غیر دولتی عبارتست از تضاد در منابع مشترک نظریه برنامه این دو خط مشی.
فرض قانون اداره مدارس بر این است که مدارس باید آموزش با کیفیت را در دسترس ذی نفعان قرار دهند. این دسترسی گاهی رایگان، همگانی و برابر  است (دولتی) و گاهی به صورت غیرانتفاعی. آموزش با کیفیت هم طبق قانون، از منابع با کیفیت سیستم آموزشی مدارس حاصل می شود. این منابع عبارتند از مدیر، معلم، دانش آموز، بودجه.
از آنجا که سیاستگذاری صرفا بر مبنای منابع بوده است و منابع با کیفیت به صورت مشترک در جامعه موجود دارند اما وفوری وجود ندارد، پس هر خط مشی ای که بتواند بیشترین منبع را جذب کند، برنده این رقابت است و اساسا قانون زمینه فساد و خورده شدن را فراهم کرده است.
در این بین، مدارس غیر انتفاعی با ایجاد مکانیسم انگیزشی پولی، جهت جذب منابع را مشخص نموده و در نهایت مدارس دولتی را از کارکرد آموزش با کیفیت خارج می کند.
چارچوب نظری تعارض این نگاه برگرفته از کتاب تئوری سازمان هچ (495) و مبحث تعارض در منابع مشترک (شرایط محلی تعارض افقی) است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۲ ، ۱۳:۰۴
محمد صادق تراب زاده جهرمی

معمولا در بیان انواع عدالت اجتماعی، آن را به سه نوع تقسیم می کنند: توزیعی، مراوده ای، رویه ای (فرایندی). 

شاید در یک تعریف عام از عدالت توزیعی، بتوان همه انواع عدالت را ذیل عدالت توزیعی تعریف کرد. عدالت اجتماعی، موضوع تعامل های اجتماعی و انتخاب هایی برای این تعامل است و اساسا آنچه در تعامل وجود دارد، عبارتست از نوعی مبادله. گاهی این مبادله، مادی و مالی است و گاهی مبادله پیام، قدرت، احترام و پاداش درونی، فرصت و ... می باشد.

چنان که هچ (ص443) در تئوری سازمان خود می گوید، قدرت نوعی رابطه است و توزیع قدرت همان مراوده. همچنین قدرت به جهت اینکه ایجاد فرصت و دسترسی می کند، عدالت رویه ای را در بر گرفته و توزیع قدرت، موضوع عدالت رویه ای می شود. از سوی دیگر در ارتباطات نیز، هر ارتباط را به عناصر از جمله پیام، پیام دهنده و پیام گیرنده و سیر پیام رسانی تعبییر می کنند که به عبرات دیگر، همان توزیع پیام است.

پس باید گفت که عدالت اجتماعی همان عدالت توزیعی اجتماعی است که موضوع توزیع می تواند متفاوت و متکثر باشد:

منابع مادی، مالی و انسانی، قدرت، احترام، دسترسی و فرصت، اطلاعات و دانش و ... .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۲ ، ۱۲:۵۳
محمد صادق تراب زاده جهرمی