صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

۳۳ مطلب با موضوع «آثار من» ثبت شده است

چکیده:

برخلاف بسیاری از مسائل عمومی در حوزه گوناگون، به ندرت شاهد این هستیم که در طول تاریخ مراکز یا جریان­های عدالت پژوهی، رشته آموزشی، نظام پژوهشی و سیر مطالعاتی در حوزه عدالت پژوهی ظهور یافته باشند. پرواضح است که عدالت در این عمر تاریخ همواره خاسته بشری بوده و حتی مراکز و جریان های عدالت طلب بسیار رشد و گسترش داشته اند اما در عرصه عدالت پژوهی خیر.

علت امر را شاید در درک نادرست از مفهوم عدالت، گستره وسیع حوزه مطالعاتی آن و عمق مسائل عدالت دانست که موجب می شود حتی جریان های عدالت خواه نیز از ورود جدی و مستمر به این حوزه ممانعت کنند. یکی از راهکارهای کاستن از شدت این مشکل، تعریف الگوریتم حل مساله است که هم از کلی گویی خارج باشد و هم اینکه بتواند مصادیق عدالت را مورد ارزیابی قرار دهد. این الگو می بایست از عملکرد مقطعی به دور بوده و جاودانگی داشته باشد. همچنین بتواند در زمان واحد شرایط مختلفی را از منظر ایدئولوژی های مختلف تحلیل کند.

این مقاله به دنبال طراحی یک الگوی اولیه است که بتواند ضمن تحلیل شرایط واقعی جامعه و در طول زمان، امکان ارزیابی از عدالت را فراهم ساخته و از حوزه نظر به حوزه کاربرد ورود نماید. چنین توصیفی از الگو، متضمن پیش فرض هایی است که در صورت خدشه آنها، ممکن است کارامدی الگو نیز دچار نقص گردد. از این رو ابتدا پیش فرض های خود را در باب نظریه عدالت بیان کرده و سپس به طراحی الگو خواهیم پرداخت. این الگو اگرچه در حوزه عدالت اقتصادی است اما برای مساله کلی عدالت در حوزه عدالت قابل تعمیم است.

(مقاله در دست نگارش)

مقاله در حال نگارش: دکتر عادل پیغامی،محمد صادق تراب زاده جهرمی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ شهریور ۹۲ ، ۱۰:۱۹
محمد صادق تراب زاده جهرمی

این مقاله مستخرج از پایان نامه اینجانب می باشد. البته هنوز به چاپ نرسیده است.


چکیده:

آموزش و پرورش رسمی جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر حوزه­ های اجتماعی، برای تحقق عدالت در نظام درونی خود و به تبع نظام اجتماعی، نیازمند آن است که برنامه­ ها و خط­مشی­ هایی هم راستا و هم جهت را دنبال کند. اما متاسفانه در سالیان متمادی پس از انقلاب در عرصه­ های مختلف از جمله اداره مدارس، شاهد نوعی درهم­ ریختگی عملی هستیم.

این درهم­ ریختگی را از جهات مختلف می­ توان بررسی کرد. آنچه که هدف این مقاله است، بررسی درهم­ ریختگی نظریه­ های عدالت حاکم بر خط­ مشی­ های اداره مدارس و به طور خاص، اداره دولتی و غیردولتی مدارس است.

بدین منظور، ابتدا برگفته از نظریه­ های عدالت و گونه­ شناسی­ های آن، الگوی تحلیل عناصر ماهوی مفهوم عدالت استخراج و سپس با استفاده از روش ارزیابی نظریه برنامه (رویکرد قیاسی، سطح خرد، نظریه تغییر، با ترکیب مدل تحلیل منطق و ماتریس واقع­گرا) سعی شد تا اولا نظریه برنامه اداره مدارس در این دو سبک، استخراج و ثانیا موضع هر خط­ مشی را در این الگو نسبت به عناصر ماهوی، بررسی کنیم.

نتایج پژوهش، نشان می­ دهد که در کلیه عناصر ماهوی مفهوم عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد عدم انسجام نظری بین این دو بسته خط­ مشی می­ باشیم که حاکمیت ترکیب­ های مختلفی از این دو در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی، منجر به تحقق عدالت­ های متعارضی شده است.

واژگان کلیدی: عدم انسجام، نظریه­ های عدالت، ارزیابی نظریه برنامه، اداره دولتی و غیردولتی مدارس.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۱ ، ۱۶:۵۵
محمد صادق تراب زاده جهرمی

این مقاله مستخرج از پایان نامه اینجانب می باشد. البته هنوز به چاپ نرسیده است.



چکیده:

روش­های پژوهش در علوم اجتماعی با هدف تعیین مسیر پژوهش، به دنبال حل مسائل این علوم هستند و اساسا هیچ پژوهشی نیست مگر اینکه از روش خاص خود بهره می­ برد. روش­ها، متناسب با مسائل پژوهش تعریف می­ شوند و از این رو به کثرت مسائل، می­ توان تعدد روش­ ها را مفروض گرفت.

مطالعات ارزیابی، خود حوزه وسیعی از مطالعات علوم اجتماعی را شامل می­ شوند که از حیث هدف ارزشیابانه بودن پژوهش، دارای روش­ های متنوع و فاقد محدودیت می­ باشند. از جمله این روش­ ها، روش ارزیابی نظریه برنامه است.

مزیت رقابتی این روش، آن است که علاوه بر ترسیم مسیری برای پژوهش، دارای کارکردهای متنوع دیگری است که موجب ظرفیت­ سازی بیشتر در مطالعات علوم اجتماعی خواهد شد. این روش، علاوه بر ارزیابی، حوزه­ های برنامه­ ریزی، کنترل، مستندسازی، گفتمان سازی و سازماندهی را نیز شامل می­ شود. مهم­ ترین کارکرد روش ارزیابی نظریه برنامه، انسجام بخشی به خط­ مشی­ ها و برنامه­ هاست.

هدف این نوشتار، بررسی ابعاد نظری روش ارزیابی نظریه برنامه و تولید ادبیات در این حوزه است. از این رو، مفاهیم کلیدی، تاریخچه، رهیافت­ ها، مدل­ ها و مسائل این حوزه مورد مداقه واقع شده­ اند.

واژگان کلیدی: ارزیابی برنامه، نظریه برنامه، نظریه تغییر، نظریه اقدام، مدل منطق، تحلیل منطق.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۱ ، ۱۶:۵۱
محمد صادق تراب زاده جهرمی

برای دریافت فایل ارائه پایان نامه اینجانب می توانید به لینک ذیل مراجعه نمایید:

دریافت فایل پاورپوینت ارائه پایان نامه
سایز: 10.6 مگابایت


................................................................................................

چکیده فارسی:

سازوکار کلیدی تحقق اهداف غایی در حوزه آموزش و پرورش، خط­ مشی­ های عمومی آن حوزه هستند. عدم اتقان مبانی نظری و از سوی دیگر عدم انسجام کارکردی این خط­ مشی­ ها، از جمله چالش­ های نظام آموزش و پرورش است. بی­تردید کیفیت خط­ مشی­ های آموزشی بر نظریه برنامه چنین خط­ مشی­ هایی استوار است. یکی از نظریه­ های خط­ مشی­ های آموزشی، نظریه عدالت است. این بدان معناست که پشتوانه خط­ مشی­ های آموزشی، نوعی نظریه عدالت ضمنی یا مصرح است.

هدف این پژوهش تحلیل انسجام نظریه عدالت با روش ارزیابی نظریه برنامه است. مدل منتخب در روش ارزیابی نظریه برنامه، تلفیقی از مدل «تحلیل منطق» و مدل «ماتریس واقع گرا» است. نتایج پژوهش موید آن است که از زاویه عناصر ماهوی عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد نوعی ضعف انسجام نظری بین دو بسته خط مشی آموزشی (دولتی، غیردولتی) هستیم.

کلید واژه­ ها: نظریه­ های عدالت، ارزیابی نظریه برنامه، اداره دولتی مدارس، غیردولتی مدارس.

................................................................................................

Abstraction:

Public policies are the mechanisms for achieving the objectives of national education system. Various theoretical bases and lack of functional coherence in educational policies are the major challenges of educational system. Undoubtedly, quality of educational policies is based on program theory of such policies. One of the underling theories of the educational policies is justice theory. It means that a kind of elicit or explicit justice theory is the base of educational policies.

The purpose of this study is evaluating justice theory coherence using the program theory evaluation method. Adopted model in this program theory evaluation method is a combination of “logic analysis” model and “realistic matrix” model. The results of the study indicate that such a weakness in theoretical coherence can be seen between two set educational policies (public, nongovernmental) in comparing with essential justice elements.

 

Keywords: justice theories, program theory assessment, public school administration, nongovernmental school administration


................................................................................................

العنوان: تقییم نظریات العدالة فی السیاسة التعلیمیة لجمهوریة إیران الإسلامیة (دراسة حالة: السیاسة الوطنیة لإدارة المدرسة)

الباحث: محمد صادق تراب زاده جهرمی

الأستاذ المشرف: الدکتور حسن دانایی فرد

الأستاذ المساعد: الدکتور حیدر تورانی

الفرع الدرسی: الدراسات الإسلامیة و الإدارة

 

الخلاصة:
الآلیة الأساسیة لتحقیق الأهداف النهائیة فی مجالات التعلیم، هی السیاسة العامة فی ذلک النطاق. وجود الضعف فی المبادئ النظریة و عدم وجود التماسک الوظیفی، من التحدیات التی تواجه نظام التعلیم و مما لا شک فیه، أنّ نوعیة هذه السیاسات التعلیمیة تستند إلی نظریة البرنامج لهذه السیاسات. إحدی النظریات فی السیاسة التعلیمیة، هی نظریة العدالة و ذلک یعنی أن السیاسة التعلیمیة تدعم بواسطة نظریة العدالة الصریحة أو الضمنیة.

      یهدف هذا البحث إلى تحلیل التماسک فی نظریة العدالة بأسلوب تقییم نظریة البرنامج. النموذج المختار فی تقییم نظریة البرنامج، ملفّق من نموذج " تحلیل المنطق" و " نموذج المصفوفة الواقعیة". تؤکد نتائج هذا البحث أن من منظار العناصر الأساسیة للعدالة (الطلب، الجهد، الحق، النزاهة، التوازن، المساواة و الأرضیة) نشاهد الضعف فی التضامن النظری بین مجموعتی السیاسة التعلیمیة (الحکومیة و غیر الحکومیة).


الکلمات الأساسیه: نظریة العدالة، تقییم نظریة البرنامج، المدارس الحکومیة و المدارس غیر الحکومیة.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۱ ، ۱۶:۳۶
محمد صادق تراب زاده جهرمی

حرکت علمی دهه­ اخیر در کشور، پیشرفت­ های قابل ملاحظه در این حوزه، جلوگیری و حذف موازی­کاری­ ها در بخش­ های مختلف و ضرورت سرعت­ بخشی به فعالیت­ های در حال اجرا ما را ناگزیر نموده که از تجربیات و دستاوردهای سازمان­ها و افراد موفق در حوزه­ی پژوهش و فناوری استفاده نماییم.

اما سوال اصلی این­جا است که روش استفاده از تجارب دیگران چگونه است؟، چگونه می­ توان تجارب مدیران و سازمان­ های موفق را بصورت مدون و مشخص در اختیار دیگران قرار داد؟

این پژوهش با تکیه بر پاسخ به سوالات فوق سعی نموده است نمونه­ ای علمی و عملی از نحوه­ تدوین تجارب مدیران موفق-البته در عرصه­ مدیریت پژوهش و فناوری، در اختیار دیگران-دانشجویان، مدیران، سیاست­گذاران و...- قرار دهد.


مدل عوامل موثر بر مدیریت پژوهش و فناوری
سایز: 100 کیلوبایت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۱ ، ۲۰:۵۶
محمد صادق تراب زاده جهرمی

چکیده:

کمبود منابع در آموزش و پرورش، ناظر بر کارایی داخلی و تغییرات روز افزون محیطی ناظر بر کارایی خارجی آن است که نشانگر ارتباط و تعامل حوزه خط مشی گذاری با اقتصاد آموزش و پرورش است. این ارتباط و تعامل، نیازمند ابزارهایی است که در شرایط بهینگی ما را به تحقق اهداف نزدیک نماید. از جمله این ابزارها و روش­ها، ظرفیت سازی در فرایند خط مشی گذاری آموزش و پرورش است که در جهت دهی به تاثیرات خط مشی گذاری بر اقتصاد آموزش و پرورش و نیز تقویت آن موثر است.

«نظریه برنامه» امکانی است که کاربرد آن در فرایند خط مشی گذاری می تواند، ظرفیت این سیستم را در تاثیر بر اقتصاد آموزش و پرورش ارتقاء داده و اهداف ناظر بر کارایی داخلی و خارجی را محقق سازد. نظریه برنامه به دنبال تدوین زنجیره عللی است که مداخلات و خط مشی ها را به هدف مقصود آنها متصل ساخته و امکان ارزیابی و بهبود فرایند و ماهیت خط مشی گذاری را فراهم می سازد.

این مقاله، از حیث هدف، کاربردی و از حیث داده ها، کیفی است. جمع آوری داده ها نیز، از طریق مطالعات اسنادی است.



مولفین: محمد صادق تراب زاده، حیدر تورانی
این مقاله در کنفرانس آیسسکو ارائه شد.

دریافت فایل مقاله



 
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۱ ، ۲۰:۴۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی

 مقدمه

ظهور انقلاب اسلامی ایران در فضای سیاسی و علمی آن­روز معادلات جدیدی را در این عرصه­ ها رقم زده است. معادلاتی که هر روز ابعاد و پیچیدگی­ های خاصی را بروز می­ دهد. طبعاً نیروهای معارض با چنین دیدگاهی به همه طرق ممکن سعی در نابودی و محو چنین منظری به جهان و انسان دارند و در این راه از هیچ برنامه­ ای غافل نخواهند بود.

پس از طی نمودن دوران مقابله سخت جمهوری اسلامی با جبهه کفر بمنظور بقای سیاسی و فکری خویش که دستاوردی چون دفاع مقدس را به همراه داشت، عرصه تقابل به فضاهای نرم و هوشمند رسیده است. البته از ابتدا نیز این نوع از جنگ وجود داشته لیکن شدت و حجم آن گسترش یافته است. حوزه­ ها و فضاهای گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شاهد این تقابل بوده و هستند اما در سالیان اخیر و با شکست اکثر تهاجمات دشمن در عرصه­ های مختلف، تحریم­ های شدید­تر اقتصادی و محدودیت­ های کسب و کار داخلی و ارتباطات خارجی در دستور کار قرار گرفته است. مجموعه شرایط پیش آمده برای کشور که نظیری برای آن در عرصه بین­ المللی و نظری اقتصاد نمی­ توان یافت باعث شد که رهبر انقلاب اسلامی ادبیات و عرصه جدیدی را برای استمرار و اقتدار ملّی و اقتصادی کشور ترسیم نمایند. این عرصه که با ظهور مفهومی به نام «اقتصاد مقاومتی» تجلی یافته است بیانگر مجموعه تعاریف، شاخص­ها و سیاست­ هایی است که اقتصاد ملّی را بر اساس شرایط تحریمی تدوین نموده و نوعی انعطاف­ پذیری و اقتدار هم­زمان را برای این حوزه فراهم می­ آورد.


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۱ ، ۲۰:۴۱
محمد صادق تراب زاده جهرمی

مقدمه

عدالت یکی از مفاهیم پیچیده و گسترده اجتماعی بوده، به­ گونه­ ای که دخالت و اهمیت آن در عرصه­ های مختلف حیات فردی و اجتماعی امری غیرقابل تردید است. از این رو پرداختن به این مقوله جزو اولویت­ های دانشی جوامع علمی در سرتاسر جهان بوده و هست. وجود ادبیات وسیع و غنی در این حوزه علاوه بر کمک به تولید محتوای غنی­ تر، بر سردرگمی و پیچیدگی فعالیت­ها و اقدامات جدید در این عرصه دامن خواهد زد.

از طرف دیگر عنصر عدالت نقشی بی­ بدیل در دستگاه ارزشی نظام جمهوری اسلامی داشته و دارد. ارزشی که می­ توان آن را در بالاترین سند قانونی کشور یعنی قانون اساسی مشاهده نمود. در بندهای مختلفی از جمله بند9، 12 و 14 از اصل سوم قانون اساسی بر اهدافی چون ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه­ های مادی و معنوی، پی­ ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای مرد و زن تاکید و تصریح شده است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۱ ، ۲۰:۰۴
محمد صادق تراب زاده جهرمی

مقدمه:

اینکه عدالت چیست در نگاه­ های مختلف، ماهیت مختلفی به خود گرفته است اما همواره یک وضع مطلوب، مقصود جوامع به عنوان عدالت بوده است.

این مساله در حوزه برنامه ریزی نیز مورد توجه بوده است و موجب شده تا به علت تنوع محیطی و متغیرهای متنوع آن، برنامه ریزی­ های کلان و بخشی نواقص خود را بروز داده و حوزه برنامه ریزی منطقه­ ای ظهور کرده و روز به روز به قوت و گستره آن افزوده می­ شود.

از جمله برنامه­ های منطقه­ ای، آمایش سرزمینی است که یکی از دلایل ظهور آن، مساله تحقق عدالت اجتماعی خصوصا در معنای تعادل و توازن بوده است. اما با توجه به این مساله هنوز برنامه­ های منطقه­ ای از جمله آمایش سرزمینی، نتوانسته­ اند حد کفایت عدالت اجتماعی و تعادل را نشان دهند.

در این مقاله سعی شده است تا محل تعارض را در بین سه تئوری عدالت نشان دهیم. اساس مساله در تعارض رشد و تعادل است. این همان چیزی است که محل نزاع دو مکتب لیبرالیسم و سوسیالیسم است.


مقاله درسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۱ ، ۲۰:۰۳
محمد صادق تراب زاده جهرمی

مقدمه:

انسان مدنی با لطبع است و باید در جامعه زندگی کند به این معنا که تکامل وی در بستر جامعه و زندگی اجتماعی شکل می گیرد یا این که در نگاه برخی انسان بالاضطرار مدنی است و باید در جامعه زندگی کند چون مجبور است برای تامین نیازهایش با دیگران ارتباط داشته باشد.

در این بین تنازع به خاطر ویژگی های انسانی از ذاتیات جامعه می شود و نیاز به ایجاد حکومت بروز می کند. در هر حال چه حکومت باشد و چه نباشد، جامعه بستر الزامی گذران زندگی انسان است و برای رسیدن به معاد باید لزوما در زندگی دنیایی خود، طی طریق کند.

هر آنچه که نظام جامعه را به هم بزند خصوصا در زمانی که حکومت برقرار است و خصوصا زمانی که حکومت اسلامی برقرار است، مذموم است. چونکه هرج و مرج به هر شکلی نفی شده است: لابد من امیر بر او فاجر. این امیر بودن لازمه نظام داشتن اجتماع و وجود احتمال برای ادامه حیات و یا امید به تغییر است. در صورتی که نظام اجتماع دچار اختلال شود، امکان زندگی اجتماعی سلب می شود.

در این مقاله به دنبال این هستیم که ادله های فقهی برای وجوب حفظ نظام اجتماع خصوصا در زمان حکومت اسلامی را بیان کرده و از طریق آن، معیاری به عنوان قاعده فقهی در استنباط احکام و نیز در همه زمینه ها ارائه کنیم.


مقاله درسی: محمد صادق تراب زاده جهرمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۱ ، ۱۹:۴۱
محمد صادق تراب زاده جهرمی