نکته ای پیرامون مساله ربا

معمولا در مساله حرمت ربا آنچه که مطرح می شود، حرمت ظلمی است که به خاطر زیادت ربا بروز می کند. مستند این امر نیز به آیه شریفه 279 سوره بقره است: لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون
اما نکته ای که کمتر از این مساله مورد توجه قرار می گیرد: قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا (بقره/275)
چنانکه شهید صدر در نظریه استخلاف خود مطرح می سازند، انسان امانتدار مسؤول است. این مسؤولیت از دو جنبه است: هم اینکه ظلم نکند و هم اینکه کفران نعمت ننماید. کفران نعمت نیز به آن است که این نعمت در خدمت قوام جامعه به کار گرفته نشود.
جامعه بر اساس عامل وابستگی متقابل شکل می گیرد و مبادله از لوازم آن است. در این نگاه، عدم استفاده از نعمت و به کارگیری آن در مبادله و تامین وابستگی های متقابل که قوام جامعه را از بین می برد، مصداق کفران نعمت است. از این حیث مشخص می شود که بیع، تقویت کننده مبادله است و ربا از جهت اینکه پویایی اجتماعی و انگیزه های تلاش اقتصادی را نابود می کند، مخل قوام و مبادله است. از بیع، حیات استخراج می شود و از ربا، مردگی و ممات. و شاید به همین دلیل  است که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
این نکته فارغ از این است که در ربای بین دو نفر، یکی به دیگری ظلم کرده و از وی زیادتی گرفته است. برخی می گویند این زیادت در برخی موارد که تراضی وجود دارد، بلامانع است اما نکته این است که حتی در صورت فرض غلط معامله سفیهانه ربوی، مشکل تخریب قوام اجتماعی از بین نمی رود.

ظلم علی السویه عین عدالت

یکی از بهترین اشارات به محدودیت در تصمیم­ گیری شاید جمله فوق باشد. تصمیم­ گیران همان گونه که سایمون بیان می­ کند هر چقدر هم که بخواهند عقلانی تصمیم بگیرند، به علت وجود محدودیت شناختی ناشی از محدودیت منابع، زمان و ... ناچارا باید به حدی از شناخت اکتفا نمایند و براساس آن تصمیم بگیرند.

این بیانی ساده از تصمیم­ گیری است اما نکته مهم این است که برخی مواقع تصمیم­ گیری آن قدر دشوار می­ شود یا تصمیم­گیران به اندازه توان خود تلاش نمی­ کنند تا بهترین تصمیم را اتخاد کنند لذا بهترین تصمیم­ گیری می­ شود ظلم علی السویه. یعنی اینکه مثلا در توزیع منابع، هرگاه ندانستیم چقدر منابع را بین افراد متقاضی تقسیم کنیم به همه یکسان بدهیم که اگر ظلمی هم شده باشد به همه شود و این بار بر عهده تعدادی خاص قرار نگیرد.