تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

مقاله «تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه» در نشریه اندیشه مدیریت راهبردی به چاپ رسیده و منتشر شد.

شیوه ارجاع دهی: دانایی فرد, حسن, تراب زاده جهرمی, محمد صادق. (1396). تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه. اندیشه مدیریت راهبردی, 11(1), 73-108.

لینک مشاهده

 

حلقه واسط مبانی نظری و عملیات میدانی عدالت

شفریتز (2008)، کتاب خود را مبتنی بر نگاهی می نویسد که به آن، نگاه دکترینال می گوید. دکترین (Doctorine) در حقیقت، حلقه واسط بین یک فلسفه و از سوی دیگر مجموعه خط مشی هاست. وظیفه دکترین در این میان، ترجمه مبانی نظری و فلسفی به خط مشی های عملیاتی است.

این امر، نیاز مبرم در نظام خط مشی گذاری مبتنی بر نظام های فلسفی است. نیاز به دکترین، یعنی نیاز به ابزاری جهت ابتناء خط مشی ها بر مبانی.

در حوزه عدالت شاید بتوان، دکترین را به دو بخش تقسیم کرد:

1. شاخص های عدالت: شاخص ها تبلور نقاط اهرمی هر مکتب فلسفی در موضوع عدالت هستند و در عین اینکه امکان شناخت وضع موجود را فراهم می کنند، تصویر سازی وضع مطلوب را نیز به عهده دارند.

2. نظریه برنامه عدالت: داشتن شاخص، به تنهایی کفایت از دکترین نمی کند. بلکه مکانیسم علّی تحقق نتیجه از یک مداخله نیز مهم است. نظریه برنامه نشان می دهد که شاخص های عدالت چگونه در پویایی خود و تاثیر و تاثرات بر سایر شاخص ها، به آن وضع مطلوب منجر خواهند شد.

Shafritz, Jay M.; Borick, Christopher P. (2008): introducing public policy. New York: Pearson Longman. Available online at http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0714/2007012014.html.

چرا نظریه عدالت اداره مدارس دولتی و غیردولتی عادی متعارضند؟

در پایان نامه مدعی شدم که نظریه عدالت خط مشی اداره مدارس عادی به شیوه دولتی و غیردولتی با یکدیگر تعارض دارند. در قالب یک الگو، بیان شد که این دو خط مشی، دارای نظریه عدالت چندگانه هستند. تا اینجا شاید نتوان تعارض را از چندگانگی اثبات کرد. اما در ادامه مدعی شدم که اگر عنصر زمان وارد تحلیل شود و کارکرد این دو خط مشی در طی زمان با هم بررسی شوند مشاهده می شود که خط مشی غیردولتی به مرور، خط مشی دولتی را می خورد و خواهد بعلید.
داور محترم (دکتر عادل پیغامی) و سایر منتقدین، این تحلیل را کافی ندانسته و برای اثبات تعارض از چارچوب نظری تعارض پرسش می نمودند. شاید مطلب ذیل پاسخی به این پرسش باشد:
چارچوب نظری تعارض در نظریه عدالت خط مشی های اداره مدارس عادی به سبک دولتی و غیر دولتی عبارتست از تضاد در منابع مشترک نظریه برنامه این دو خط مشی.
فرض قانون اداره مدارس بر این است که مدارس باید آموزش با کیفیت را در دسترس ذی نفعان قرار دهند. این دسترسی گاهی رایگان، همگانی و برابر  است (دولتی) و گاهی به صورت غیرانتفاعی. آموزش با کیفیت هم طبق قانون، از منابع با کیفیت سیستم آموزشی مدارس حاصل می شود. این منابع عبارتند از مدیر، معلم، دانش آموز، بودجه.
از آنجا که سیاستگذاری صرفا بر مبنای منابع بوده است و منابع با کیفیت به صورت مشترک در جامعه موجود دارند اما وفوری وجود ندارد، پس هر خط مشی ای که بتواند بیشترین منبع را جذب کند، برنده این رقابت است و اساسا قانون زمینه فساد و خورده شدن را فراهم کرده است.
در این بین، مدارس غیر انتفاعی با ایجاد مکانیسم انگیزشی پولی، جهت جذب منابع را مشخص نموده و در نهایت مدارس دولتی را از کارکرد آموزش با کیفیت خارج می کند.
چارچوب نظری تعارض این نگاه برگرفته از کتاب تئوری سازمان هچ (495) و مبحث تعارض در منابع مشترک (شرایط محلی تعارض افقی) است.

عدالت و پویایی­ های حل مساله

1.       عدالت، حقیقتی است ثابت که در مقام اثبات، متغیر است. بنابراین، نگاه باید چندمعیاره باشد.

2.       عدالت تابع مصالح و مفاسد اجتماعی از حیث سائس عام است. لذا فایده داری غایت تصمیم، ملاک عادلانه بودن است. بنابراین نگاه باید پویا و در طی زمان باشد.

3.       در ابتدا پنداشته می شد که عدالت به مثابه یک مساله اجتماعی، از زاویه دید مدرنیست ها، پاسخ خود را یافته است و آن نظریه اقتضائی به مساله عدالت بود. این نگاه اقتضایی تا زمانی درست بود که به پویایی عدالت در زمان توجه نشده بود. اما با ورود بعد زمان به تحلیل، باید از نگاه مدرن به سمت پست مدرن کمی تغییر جهت داد. از همین رو به جای نظریه اقتضایی، استعاره پرده نقاشی بیشتر گویای فایده داری غایت است. چراکه در هر زمان از ترکیب عناصر موجود در یک نقاشی، ممکن است نقش و طرح جدیدی در انداخته شود. لکن آسیب استعاره پرده نقاشی نیز نسبیت انگاری است. بنابراین توقفگاه ما، بین نگاه مدرن و پست مدرن است.

منطق علمی و عملی حلقه عدالت پژوهی

«نظریه تغییر و اقدام در نظریه برنامه»

مقدمه

هر اقدام و به طور کلی برنامه­ ای جهت تحقق غایات خود، نیازمند تمهید مسائلی از قبیل تعیین کلی یا جزئی مسیر حرکت است. از جمله لوازم مسیر، نظریه برنامه است که سیر تحقق غایات را نمایش خواهد داد و مبتنی بر دو نظریه تغییر و اقدام است. نظریه تغییر همان منطق علمی و نظریه اقدام همان منطق عملی است. بدیهی است که نظریه اقدام از نظریه تغییر پیروی می­ کند. به طور کلی، نظریه تغییر به یک نظریه اجتماعی اطلاق می­ شود که تحقق یک غایت اجتماعی را توصیف یا تبیین نموده است و نظریه اقدام به سازماندهی عملی این تغییر می­ پردازد.

ارزیابی عدم انسجام نظریه های عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: خط مشی ملی اداره مدارس

این مقاله مستخرج از پایان نامه اینجانب می باشد. البته هنوز به چاپ نرسیده است.

چکیده:

آموزش و پرورش رسمی جمهوری اسلامی ایران، همانند سایر حوزه­ های اجتماعی، برای تحقق عدالت در نظام درونی خود و به تبع نظام اجتماعی، نیازمند آن است که برنامه­ ها و خط­مشی­ هایی هم راستا و هم جهت را دنبال کند. اما متاسفانه در سالیان متمادی پس از انقلاب در عرصه­ های مختلف از جمله اداره مدارس، شاهد نوعی درهم­ ریختگی عملی هستیم.

این درهم­ ریختگی را از جهات مختلف می­ توان بررسی کرد. آنچه که هدف این مقاله است، بررسی درهم­ ریختگی نظریه­ های عدالت حاکم بر خط­ مشی­ های اداره مدارس و به طور خاص، اداره دولتی و غیردولتی مدارس است.

بدین منظور، ابتدا برگفته از نظریه­ های عدالت و گونه­ شناسی­ های آن، الگوی تحلیل عناصر ماهوی مفهوم عدالت استخراج و سپس با استفاده از روش ارزیابی نظریه برنامه (رویکرد قیاسی، سطح خرد، نظریه تغییر، با ترکیب مدل تحلیل منطق و ماتریس واقع­گرا) سعی شد تا اولا نظریه برنامه اداره مدارس در این دو سبک، استخراج و ثانیا موضع هر خط­ مشی را در این الگو نسبت به عناصر ماهوی، بررسی کنیم.

نتایج پژوهش، نشان می­ دهد که در کلیه عناصر ماهوی مفهوم عدالت (نیاز، تلاش، حق، بیطرفی، توازن، مساوات و زمینه)، شاهد عدم انسجام نظری بین این دو بسته خط­ مشی می­ باشیم که حاکمیت ترکیب­ های مختلفی از این دو در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی، منجر به تحقق عدالت­ های متعارضی شده است.

واژگان کلیدی: عدم انسجام، نظریه­ های عدالت، ارزیابی نظریه برنامه، اداره دولتی و غیردولتی مدارس.

تبیین روش ارزیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه های اجتماعی

این مقاله مستخرج از پایان نامه اینجانب می باشد. البته هنوز به چاپ نرسیده است.

چکیده:

روش­های پژوهش در علوم اجتماعی با هدف تعیین مسیر پژوهش، به دنبال حل مسائل این علوم هستند و اساسا هیچ پژوهشی نیست مگر اینکه از روش خاص خود بهره می­ برد. روش­ها، متناسب با مسائل پژوهش تعریف می­ شوند و از این رو به کثرت مسائل، می­ توان تعدد روش­ ها را مفروض گرفت.

مطالعات ارزیابی، خود حوزه وسیعی از مطالعات علوم اجتماعی را شامل می­ شوند که از حیث هدف ارزشیابانه بودن پژوهش، دارای روش­ های متنوع و فاقد محدودیت می­ باشند. از جمله این روش­ ها، روش ارزیابی نظریه برنامه است.

مزیت رقابتی این روش، آن است که علاوه بر ترسیم مسیری برای پژوهش، دارای کارکردهای متنوع دیگری است که موجب ظرفیت­ سازی بیشتر در مطالعات علوم اجتماعی خواهد شد. این روش، علاوه بر ارزیابی، حوزه­ های برنامه­ ریزی، کنترل، مستندسازی، گفتمان سازی و سازماندهی را نیز شامل می­ شود. مهم­ ترین کارکرد روش ارزیابی نظریه برنامه، انسجام بخشی به خط­ مشی­ ها و برنامه­ هاست.

هدف این نوشتار، بررسی ابعاد نظری روش ارزیابی نظریه برنامه و تولید ادبیات در این حوزه است. از این رو، مفاهیم کلیدی، تاریخچه، رهیافت­ ها، مدل­ ها و مسائل این حوزه مورد مداقه واقع شده­ اند.

واژگان کلیدی: ارزیابی برنامه، نظریه برنامه، نظریه تغییر، نظریه اقدام، مدل منطق، تحلیل منطق.

ظرفیت سازی در خط مشی گذاری آموزشی و تاثیر آن بر اقتصاد آموزش و پرورش

چکیده:

کمبود منابع در آموزش و پرورش، ناظر بر کارایی داخلی و تغییرات روز افزون محیطی ناظر بر کارایی خارجی آن است که نشانگر ارتباط و تعامل حوزه خط مشی گذاری با اقتصاد آموزش و پرورش است. این ارتباط و تعامل، نیازمند ابزارهایی است که در شرایط بهینگی ما را به تحقق اهداف نزدیک نماید. از جمله این ابزارها و روش­ها، ظرفیت سازی در فرایند خط مشی گذاری آموزش و پرورش است که در جهت دهی به تاثیرات خط مشی گذاری بر اقتصاد آموزش و پرورش و نیز تقویت آن موثر است.

«نظریه برنامه» امکانی است که کاربرد آن در فرایند خط مشی گذاری می تواند، ظرفیت این سیستم را در تاثیر بر اقتصاد آموزش و پرورش ارتقاء داده و اهداف ناظر بر کارایی داخلی و خارجی را محقق سازد. نظریه برنامه به دنبال تدوین زنجیره عللی است که مداخلات و خط مشی ها را به هدف مقصود آنها متصل ساخته و امکان ارزیابی و بهبود فرایند و ماهیت خط مشی گذاری را فراهم می سازد.

این مقاله، از حیث هدف، کاربردی و از حیث داده ها، کیفی است. جمع آوری داده ها نیز، از طریق مطالعات اسنادی است.

مولفین: محمد صادق تراب زاده، حیدر تورانی

این مقاله در کنفرانس آیسسکو ارائه شد.

دریافت فایل مقاله