این مقاله به سفارش پژوهشکده مطالعات بسیج و در سال 1390 نگارش و طی جلسه ای ارائه شد:
این مدل در سال 1390 در کلاس مدیریت منابع انسانی پیشرفته توسط دکتر گنجعلی ارائه شد:
منابع انسانی ناظر به دو حوزه کلی است که در تحلیل هر دو را باید مد نظر داشت:
1. نظام های منابع انسانی
2. منابع انسانی: کیفیت منابع انسانی، مردم، افراد، شاخصهای بهره وری، ...
برای لحاظ کردن این دو نیاز به نظام جامع است که لازمه آن مدل معماری سازمانی است. مدل در واقع دیدن نادیدنی هاست.
مقدمه
جامعه از خرده نظام های مختلفی تشکیل شده است که در صورت حرکت منسجم، هماهنگ و هدفمند، می توانند به تحقق اهداف کلی نظام جامعه عمل پوشانده و خود نیز غایات مطلوب خویش را تحقق بخشند. جامعه اسلامی نیز همانند هر جامعه دیگر، اهدافی برای خود متصور است که خرده نظام های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری و ... آن باید نقش متناسب خود را در پازل عمل جامعه، به خوبی دریافته و آن را به اجرا درآورند.
نظام اداری کشور، به عنوان یک خرده نظام که سراسر حاکمیت را فراگرفته است نیز از جمله این خرده نظام هاست. نظام اداری کشور، در حقیقت اداره هر ماموریتی را برای تحقق اهداف جامعه به عنوان ماموریت خود می داند. این خرده نظام، ضمن اینکه بخش هایی از جامعه را به خویش اختصاص داده است، به عنوان بعدی از جامعه نیز قابل توجه است. به عبارت دیگر هر خرده نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امنیتی و قضایی و .... باید از طریق نوعی سازوکار اداره، حرکت نمایند. هر عملی از این خرده نظامها، به نحوی تاثیر اداری بر کشور دارد و نشانگر نظام اداری آن کشور است.
سرفصل های دوره عدالت پژوهی در سه سطح تعریف شده اند. به همین جهت مباحث ذیل را در معرفی سرفصل ها مشاهده نمایید:
این دوره آموزشی- پژوهشی با هدف ترویج اندیشه عدالت و جذب نخبگان به حوزه عدالت پژوهی طراحی شده است. طراحی این مجموعه در سه سطح کلی است که دو سطح آموزشی و یک سطح پژوهشی در آن تعبیه شده است. دو سطح آموزشی با هدف آشنایی و ارتقای فهم مخاطب نسبت به مباحث ضروری و مدون موجود است. این دو سطح، مخاطب را به حدی میرساند که نگاه لازم جهت ورود به عرصه عدالت پژوهشی را کسب کرده و تا حد مناسبی، امکان بهره برداری از حوزه های مختلف علم جهت پژوهش را به دست آورده است.
به جهت نگاه مساله محور کانون عدالت پژوهی، ورود به عرصه عدالت پژوهی به صورت خرد و ناظر به حوزه های موصوف خواهد بود. لذا در گام سوم، سطح پژوهشی تعریف می شود که افراد جهت ورود، باید یک حوزه عمل اجتماعی را انتخاب و مساله عدالت را در آن دنبال کنند. مسلما در سال های اول به جهت نبود ادبیات مناسب عدالت در حوزه های موصوف، مجبور به ورود کلی خواهیم بود و از مسیر سطح سوم، مباحثی تدوین شده و برای دوره های بعد به عنوان پیش مقدمه پژوهش به داوطلب عرضه خواهد شد. این کار موجب تولید ادبیات تخصصی و انباشت دانش خواهد شد. ورود به سطح پیشرفته، به معنای عضویت در حلقه های پژوهشی کانون عدالت پژوهی با محوریت عدالت های موصوف است.
در طراحی دوره و برای هر سه سطح، چنین دیده شده است که مخاطب، صرفا یک پژوهشگر نخواهد بود بلکه در کنار فعالیت پژوهشی خود، در راستای جریان سازی، نهادسازی و اثرگذاری، به سمت مباحث سیاستگذاری و جریان شناسی حوزه عدالت پژوهی سوق پیدا کند.طرح فعلی به صورت استقرایی تدوین شده است. لذا از کلیه پیشنهادات برای اصلاح در تدوین سرفصل ها و نیز روش اجرا استقبال خواهیم کرد.
1. عدالت، حقیقتی است ثابت که در مقام اثبات، متغیر است. بنابراین، نگاه باید چندمعیاره باشد.
2. عدالت تابع مصالح و مفاسد اجتماعی از حیث سائس عام است. لذا فایده داری غایت تصمیم، ملاک عادلانه بودن است. بنابراین نگاه باید پویا و در طی زمان باشد.
3.
در ابتدا پنداشته می شد که عدالت به مثابه یک مساله
اجتماعی، از زاویه دید مدرنیست ها، پاسخ خود را یافته است و آن نظریه اقتضائی به
مساله عدالت بود. این نگاه اقتضایی تا زمانی درست بود که به پویایی عدالت در زمان
توجه نشده بود. اما با ورود بعد زمان به تحلیل، باید از نگاه مدرن به سمت پست مدرن
کمی تغییر جهت داد. از همین رو به جای نظریه اقتضایی، استعاره پرده نقاشی بیشتر
گویای فایده داری غایت است. چراکه در هر زمان از ترکیب عناصر موجود در یک نقاشی،
ممکن است نقش و طرح جدیدی در انداخته شود. لکن آسیب استعاره پرده نقاشی نیز نسبیت
انگاری است. بنابراین توقفگاه ما، بین نگاه مدرن و پست مدرن است.
عمده نهادهای عدالت پژوه در دنیا، جهت گیری حقوقی-قضایی دارند. از جمله:
به عنوان نمونه یکی از این نهادها را توضیح می دهیم: