خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی؛ نقدهایی از منظر عدالت

مقاله «خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی؛ نقدهایی از منظر عدالت» به تازگی منتشر شد. این مقاله را می توانید در سیاست نامه علم و فناوری دنبال کنید. لینک

تراب‌زاده جهرمی, محمدصادق, تیموریان, مرتضی, جان‌نثاری, علیرضا. (1397). خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی؛ نقدهایی از منظر عدالت. سیاست نامه علم و فناوری, 08(4), 9-10.

چکیده

عرصه‌ی کشاورزی به عنوان یک حوزه علمی همانند دیگر عرصه‌های زندگی اجتماعی نیازمند رویکردهای برنامه‌ریزی مناسبی است ‏که ضمن توجه به مصالح ملی، مبتنی بر نگاه فضایی به ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد تا علاوه بر رشد اقتصادی، مانع بروز عدم تعادل‌های ‏منطقه‌ای و بی‌عدالتی گردد؛ چراکه ظهور بی‌عدالتی، موجبات تضعیف قوام اجتماعی را فراهم می‌کند. آمایش سرزمین که از رویکردهای ‏برنامه‌ریزی فضایی است، مدعی توجه به رشد استعدادهای منطقه‌ای و رفع عدم تعادل است. اما در این‌که چه تصوری از عدالت را ‏یدک می‌کشد و اینکه در مبانی خود، از کفایت نظری و عدم ابهام بهره می‌برد، محل سؤال است. پژوهش حاضر، آمایش سرزمین را از ‏منظر عناصر ماهوی عدالت تحلیل کرده و نشان می‌دهد که آمایش، از ابهاماتی نسبت به عدالت رنج می‌برد. بنابراین خط‌مشی گذاران ‏عرصه کشاورزی که دغدغه عدالت دارند، باید نسبت به این ابهامات و سؤالات آگاه باشند. پژوهش حاضر، به روش موردکاوی کیفی، ‏آمایش سرزمین را از منظر عناصر ماهوی عدالت تحلیل کرده و نشان می‌دهد که آمایش، از ابهاماتی نسبت به عدالت رنج می‌برد. ‏بنابراین خط‌مشی گذاران عرصه کشاورزی که دغدغه عدالت دارند، باید نسبت به این ابهامات و سؤالات آگاه باشند.‏

کلیدواژه‌ها

آمایش سرزمین؛ کشاورزی؛ عدالت؛ توازن؛ استعداد

تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

مقاله «تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه» در نشریه اندیشه مدیریت راهبردی به چاپ رسیده و منتشر شد.

شیوه ارجاع دهی: دانایی فرد, حسن, تراب زاده جهرمی, محمد صادق. (1396). تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه. اندیشه مدیریت راهبردی, 11(1), 73-108.

لینک مشاهده

 

کتاب: جوهره اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله در عرصه عدالت اجتماعی

 «جوهره اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای ^{دام ظله} در عرصه عدالت اجتماعی» توسط مرکز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به چاپ رسید. 

بازخوانی عدالت اجتماعی؛ راه پیش رو

همه انسان ها، نوعی عدالت دوستی را یدک می کشند. همه آن ها سعی دارند آنچه را عدالت می دانند محقق سازند. انقلاب اسلامی نیز به جهت ماهیت اسلامی خود، شعار عدالت اجتماعی را سرلوحه خود ساخته و اهتمام به تحقق آن داشته است. اما پیش از آن باید پرسید عدالت چیست؟ عدالت اجتماعی به چه معناست؟ معیارهای آن کدام است؟ با چه شاخص هایی می توان آن را سنجید؟ چگونه می توان آن را محقق کرد؟ چگونه می توان به این سوالات پاسخ داد؟ چگونه می توان دستگاه معرفتی خود را برای یافتن این سوالات، طراحی و تنظیم کرد؟ این ها، بخشی از مهمترین سوالات ما در حوزه عدالت اجتماعی هستند که در طول تاریخ از سوی متفکران مختلف، پاسخ های گوناگونی دریافت کرده اند.

مسئله اولی؛ بازاندیشی در سبک نظریه پردازی عدالت

سوال پیشینی آن است که سنگ بنای همه این سوالات چیست؟ هر نوع بحث پیرامون عدالت اجتماعی و به تعبیر اخص، هر نوع نظریه در باب عدالت تابع عوامل مختلفی از جمله سبک و دستگاه نظریه پردازی آن است. آن چه که معمولا در عدالت پژوهی مورد غفلت بیشتری واقع شده است، طرح داخلی و تنظیمات دستگاه نظریه پردازی عدالت است. دستگاه نظریه پردازی، مبادی حرکت و شیوه حرکت اندیشه ورزانه را متاثر از خود می سازد؛ به عبارت ساده تر، سوالاتی که قرار است به آن ها پاسخ دهیم و شیوه پاسخ به سوال را مشخص می سازد. اگر نتوان این مسئله را به خوبی پاسخ داد، امکان دارد که در اندیشه ورزی اسلامی نیز به دنبال پاسخ هایی برای عدالت اجتماعی باشیم که سوالشان از اساس غلط است و در اندیشه اسلامی، ناموجه هستند. علت اصلی آن است که عدالت در اندیشه اسلامی، تابع حق تعریف می شود و انحراف از آن، هر چه که باشد قطعا باطل است. از این رو، به شدت از التقاط باید پرهیز کرد.

نظریه پردازی عدالت در اندیشه غرب عموما دچار یک چالش اساسی است: ایزوله شدن. اندیشه عدالت، غالبا فارغ از عقبه نظری خود در باب عالم و آدم (هستی و انسان) مورد بحث قرار گرفته است. اساسا چه شد که به سوال از عدالت رسیدیم؟ چگونه به عالم و آدم می نگریم که برای ما سوال از عدالت مطرح می شود؟ بسیاری اوقات، فارغ از پاسخ به این سوالات، به دنبال معیارها و شاخص های عدالت اجتماعی خصوصا در حوزه توزیع مواهب و بهره مندی های اجتماعی هستیم. این اشتباه، در اندیشه ورزی های اسلامی ما نیز رسوخ یافته است. غالبا بدون آن که بخواهیم بدانیم پیرامون چه چیزی بحث می کنیم، اطراف آن را مورد واکاوی قرار می دهیم.

عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی؛ عقبه نظری

ابتدا و گذرا، به کلیات عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی می پردازیم. از منظر اندیشه اسلامی، عدالت اجتماعی چیزی جز تشکیل محیط مناسب، سالم و مساعد برای حیات انسانی نیست. در حقیقت موضوع عدالت اجتماعی، تحقق نوعی نظم و نظام اجتماعی است که در پرتوی آن امکان سیر استکمالی انسان و عبودیت او به بهترین نحو فراهم می شود. بدون این محیط سالم، امکان تکامل فرد به صورت همه جانبه و تام وجود ندارد. سلامت محیط انسانی، قطعا در هماهنگی با نظام فطری و تکوین است و هر نوع انحراف از این مطابقت، مهر بطلان و برچسب «باطل» را بر خود پذیرا خواهد بود. انبیاء نیامدند که افرادی را دانه دانه تربیت کنند بلکه به دنبال پایه گذاری محیط سالم تربیت بودند تا همه امکان حرکت بیابند. دین خاتم از این جهت، وحی خود را برای همه افراد بشر در همه زمان ها و در همه مراتب سلوکی، خاتمیت بخشید.

باید توجه داشت که انسان ها در دل اجتماع هستند. نوع انسان و حیات اجتماعی او دارای نیازهای ثابت و از نوع حیوانی است که امکان شدت و توسعه دارد. این حرکت در جهت ارضای نیازهای حیوانی گرچه فطری و متناسب با خلقت است اما غلبه آن بر حیات اجتماعی انسان، انحراف از صراط مستقیم و مسیر رشد و تکامل وی است. این انحراف، پایه گذار توسعه ای است که در اندیشه انسان گرای مادی و غرب اندیشه ای پایه گذاری شده و با شدت بیشتر در غرب جغرافیایی ظهور یافته است. حتی حرکت در جهت اکتساب خیرها و خوبی ها نیز چون در ظرف محدود زمانی و مکانی عالم دنیا، به تزاحم و تعارض بین انسانی یا درون انسانی منجر می شود، تعادل را دچار لغزش می کند.

از آن جا که فطرت نمی تواند این تعارض ذاتی خود را هدایت کند، نیاز به عنصر هدایت بیرونی از مسیر وحی و بعثت انبیاء است. در حقیقت، قدرت فائقه ای که علم بر سعادت و صلاح انسان دارد، از جهت لطف و سنت هدایت و از مسیر تشریع به امداد انسان می آید. بعثت انبیاء در دو مرحله سعی دارد تا حیات اجتماعی را منطبق بر صراط مستقیم کرده و انسان ها را از صورت ظاهر به حقیقت باطن ارشاد کند. گام اول، بعثت در درون نبی است. اقامه عدالت جز توسط انسان های مهذب و راه یافته بر صراط مستقیم میسر نیست. علم و اراده منطبق بر حقیقت، شرط لازم برای حرکت فرد و ارشاد دیگران است. گام دوم، رستاخیز اجتماعی انسان هاست. ابتدا نبی باید به تحول برسد و دوم بر اساس این تحول، جهاد در راه اقامه عدالت آغاز می شود. رستاخیر برآمده از نبی، در متن اجتماع جریان می یابد و با وحدت جمعی، نظام معاش و معیشت اصلاح می شود تا قوام یافتگی جامعه انسانی مقدمه قیامت گردد. از این روست که قیامت رخ نخواهد داد تا زمانی که ظهور رخ دهد و «یملا الارض قسطا و عدلا« محقق شود.

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...». مسلما تحمل بار این امر، بر دوش مردم و برای خود مردم است اما در ذیل هدایت وحی. این وحی در قالب کتاب و میزان در معیت رسول برای جامعه ارسال شده است. کتابی که شامل معارف حیات و تکامل است و میزان، ابزار تعادل بخشی به این حیات اجتماعی است که در لسان روایت از میزان به امام تعبیر شده است. رسالتی که قرار است قوام یافتگی جامعه انسانی را رقم بزند نیازمند پذیرش ولایت از سوی مردم است؛ چه در عرصه تبعیت سیاسی و فقهی و چه در اتصال قلبی با ریسمان ولایت. اگر قرار باشد برای رسیدن به فلاح، «اصبروا و صابروا و رابطوا» تحقق تام بیابد، لازم است وحدت جمعی در تمسک به ریسمان الهی شکل بگیرد.

عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی؛ چارچوب

از آنجا که هدف از اقامه عدالت اجتماعی، ساخت نظام اجتماعی سالم است باید دانست که در اندیشه اسلامی، چه عناصری، ارکان این سلامت را تضمین می کنند. جامعه ابعادی دارد: 1. روابط اجتماعی. 2. روابط مالی و اقتصادی. 3. روابط سیاسی. ارکان سلامت اجتماع، وظیفه قوام بخشی این ابعاد را به عهده دارند.

تعادل و توازن مالی در کنار شیوه های صحیح مبادلات اقتصادی، سلامت روابط مالی و اقتصادی را تضمین می کنند. اخوت ایمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (تکافل) با اولویت خانواده، اقرباء و .... نیز سلامت روابط اجتماعی را حفاظت می کنند؛ به نحوی که احکام اسلام که در نهایت حد اجتماعی خود هستند، ناظر به تامین این اغراض وضع شده اند. از جمله احکام حجاب، نکاح، یتیم و ارث را می توان در پرتو حفظ روابط اجتماعی سالم در یک مقطع زمانی و نیز انتقال آن به صورت بین نسلی تحلیل کرد. روابط سیاسی نیز تابع حاکمیت ولایت الهی هستند که البته در این مسیر نقش مردم در پذیرش ولایت، تبعیت و پشتیبانی از نظام ولایی بسیار پررنگ است.

آنچه که جامعه را قوام می بخشد روابط بین افراد جامعه در بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. وحی نیز محتوا و ارکان این ابعاد را مشخص می کند. روابط بین افراد جامعه در این حالت کاملا مبتنی بر یک روح ایمانی و مطابق با فطرت انسانی است: در این جامعه افراد یا بر اساس روابط خانوادگی و خویشاوندی (سببی و نسبی) که احکام اسلام بر آن حکومت دارد تعامل می کنند (که دارای سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است) یا بر اساس اخوت دینی (انما المومنون اخوه). چه فرد در درون قلمرو خویشاوندی یا خانوادگی تعریف شود و چه در قلمرو برادری دینی، همگی روابط کاملا در جهت راس هرم و هماهنگ با او اقدام می کنند (النبی اولی بالمومنین من انفسهم).

بیرون از این نظام اجتماعی اما، کسانی هستند که یا داخل در نظام نمی شوند، یا اجازه نمی دهند دیگران وارد شوند، یا تلاش دارند که نظام اجتماعی سالم را بر هم زنند. این جریان نفاق و کفر که سر بر عناد و استکبار گذارده اند با قدرت جهاد به انقیاد در خواهند آمد. در این بین طائفه مستضعف فکری نیز ذیل جلوه رحمانی نظام اسلامی، ادامه حیات داده و البته هرگز «قاعده نفی سبیل» به بهانه «تالیف قلوب»، نفی نخواهد شد.

بسط این چارچوب که مجال طرح بیشتر در این مقال ندارد، قطعا دستگاه نظریه پردازی عدالت را متحول کرده و حتی این امکان را فراهم می سازد تا نظریه های عدالت در قالب مواردی چون قاعده اصطیادی در فقه به استعمال درآیند.

عدالت و باران

شاید در نگاه اول از عنوان این مطلب تعجب کنید اما واقعا چه رابطه ای بین عدالت و باران وجود دارد؟ سوال اساسی، رابطه عدالت و رحمت الهی است که باران نیز از مصادیق رحمت است.

عالم مراتبی دارد، انسان نیز مراتبی دارد. عدالت نیز متناسب با مراتب عالم و انسان، مراتبی را داراست. از منظر حضرت امام خمینی رحمه الله علیه، عدالت در مرتبه مظهریت اسماء، استقامت مطلقه بر سبیل استظلال است. عدالت در مرتبه قلب، رویت وحدت در کثرت است. عدالت در مرتبه عقاید، شناخت وجود کما هی علیه است. عدالت در مقام اخلاق، اعتدال قوای اخلاقی است. عدالت در مقام اجتماع، تامین محیط مساعد برای رشد و تربیت انسان است. این تفسیر، عدالت را در پرتو صراط مستقیم تعریف می کند و مراتب آن را بیان می کند. صراط مستقیم به تعبیر علامه طباطبایی، نیز یک سیر انطباقی است که انسان در مراتب مختلف آفاق و انفس، خود را مطابق بر فطرت و اسباب تدبیر عالم می کند. لذا نظریه عدالت یک نظریه انطباقی است.

اما چه موقع، انسان بر صراط منطبق و مستقیم می شود؟ دین، فرایند انطباق را در قالب شریعت بیان کرده است. در صورت تحقق انطباق، سنت امداد الهی و اسباب تدبیر با سیر حرکت انسان و جامعه انسانی هماهنگ و هم جهت شده و رحمت الهی را در بالاترین درجه ای که ظرف دنیا اجازه دهد، نازل می کند. اقامه عدالت، موجب رضایت الهی و در مرتبه پایین تر، رضایت عالم ارواح و نفوس مجرد می شود. رضایت عالم مجردات که اسباب و طرائق تدبیر هستند، به صورت جهت دهی فیض و رحمت به سمت انسان ظاهر می شود. لذا می بینیم که در زمان ظهور، رحمت و نعمت از زمین و آسمان می بارد و این ظهور همان مطابقت عالم انسانی با عالم تکوین است.

پس اگر باران می خواهیم، اگر نعمت می خواهیم، باید عالم انسانی و اجتماع آن را بر سیاق عدالت، اقامه کنیم. این ما هستیم که از خود سلب رحمت کرده ایم.

شماره جدید خبرنامه ISJR: زمستان 2106

نسخه زمستانی خبرنامه انجمن بین المللی عدالت پژوهی (ISJR) منتشر شد.  کارگاه 2017 در باب عدالت سازمانی و اخلاق، معرفی یک کتاب، دو جایزه انجمن، حمایت از پژوهش ها و نهایتا مقالات منتشر شده توسط اعضای این انجمن، خبرهای این شماره می باشند.

دریافت خبرنامه

نگاهی به مسئله فساد از منظر عدالت

فساد آن جایی رخ داده است که امور از جای خود خارج شوند؛ جایی که برایشان وضع شده و تخطی از آن موجب انحطاط فقرات اجتماع می شود. فساد، قوام اجتماع را هدف قرار داده است. اما جای هر چیز کجاست؟ عدالت نشان دهنده وضعیت بجا و شایسته امور است. عدالت است که می گوید چه چیزی در کجا قرار گیرد. حال پرسش این است که عدالت چگونه چنین مهمی را انجام می دهد؟
عدالت برای هر عرصه ای، وزن و ارزشی قرار داده است. عدالت تعیین می کند که در هر عرصه چه چیزی باید به عنوان ارزش تلقی شود و رعایت آن، موجبات صلاح آن عرصه را فراهم می آورد. پس یکی از شقوق فساد آن است که ارزش وضع شده برای هر عرصه با چیز دیگری جایگزین شود. آن گاه، در این عرصه، صالحان منزوی شده و مفسدان بر صدر خواهند نشست. اما یکی از لایه های پنهان این امر را که شاید بتوان از آن به عنوان شق دومی از فساد هم یاد کرد، این است که ارزش وضع شده در یک عرصه، موجب کسب منفعتی در عرصه دیگر شود.
در نگاه ایستا، مثلا فرض کنید دو عرصه امنیت و بهداشت را در مقابل داریم. اگر ارزش عادلانه در عرصه امنیت عبارت باشد از خبرگی امنیتی و ارزش عادلانه در عرصه بهداشت عبارت باشد از تخصص پزشکی، آنگاه فساد در هر عرصه عبارتست از حاکمیت هر چیزی جز خبرگی امنیتی در عرصه امنیت و حاکمیت هر چیزی جز تخصص پزشکی در عرصه سلامت. به فرض اقامه صحیح ارزش ها، عدالت نیز محقق شده است.
اما اجازه دهید کمی از نگاه ایستا فاصله گرفته و جامعه را با پویایی هایش در نظر بگیرید. معمولا چه اتفاقی می افتد؟ والتزر به خوبی با طرح مسئله سلطه و انحصار به این مسئله اشاره می کند. اگر خبرگی امنیتی در عرصه امنیت حاکم شود، عدالت در این عرصه محقق شده است اما نکته اینکه، فرد خبیر امنیتی الان دارای قدرتی است که می تواند بر عرصه سلامت نیز سلطه یافته و اعمال قدرت کند. لذا ممکن است پزشکی حاذق بر صدر عرصه سلامت بنشیند اما قدرت امنیتی وی را به تسخیر خود کشانده و مورد سوء استفاده قرار دهد. از این حیث شق دوم فساد ظهور می کند. این نوع دوم را معمولا مورد توجه قرار نمی دهیم.
دقت کنید در عرصه مدارس دولتی و غیر دولتی چه اتفاقی افتاده است؟ مدارس دولتی به دنبال ارائه آموزش رایگان، همگانی، در دسترس و برابر هستند و مدارس غیردولتی به دنبال تنوع در آموزش و توجه به استعدادهای برتر در قبال دریافت هزینه بالاتر می باشند. الان هر دو در نگاه ایستای خود به هدف خویش رسیده اند. هر فردی می تواند به مدارس دولتی مراجعه کرده و از آموزش رایگان همگانی برابر برخوردار شود. ضمنا در صورت تمایل می تواند با پرداخت هزینه، از تنوع کیفیت آموزشی مدارس غیردولتی بهره برده و نیز آموزش بالاتری را دریافت کند.
اما با کمی دقت مشاهده می کنیم که مدارس غیردولتی با ایجاد نظام انگیزشی پولی خود، معلمان، مدیران و دانش آموزان خوب را به سمت خود جذب کرده و مدارس دولتی در عین وجود، دیگر کیفیتی ندارند که بخواهند رایگان و برابر و همگانی در اختیار بگذارند. به عبارت دیگر، مدارس دولتی فاقد محتوا شده اند. ممکن است اشکال شود که همه به مدارس غیردولتی بروند. آنگاه باید پرسید که آیا همگان قدرت پرداخت شهریه مدارس غیردولتی را دارند؟ با ظهور مدارس غیردولتی به این شکل، ارزش حاکم بر بازار مسلط بر ارزش های نظام آموزش و عرصه آموزش شده است. در عین اینکه هیچ ارتباط منطقی بین این دو وجود ندارد و هر یک مسیر جداگانه ای را طی می کنند اما جابجایی ارزش ها، موجبات فساد نظام آموزشی را فراهم کرده است. حال فرض کنید که بهره مندی های اجتماعی، شغل و .... همگی بر اساس سطح تحصیلات و کیفیت آموزشی به فارغ التحصیلان نظام آموزشی ارائه می شود. آنگاه چه کسانی می توانند بهره مندی بیشتر و بهتری داشته باشند؟
در عرصه های دیگر نیز چنین مشکلی می تواند بروز کند. مثلا نماینده مجلس یا وزیر و ..... در برخورداری از مواهب سایر عرصه های غیرشغلی خود، با دیگران یکسان هستند؟!

چاپ کتاب «گفتارهایی در عدالت اجتماعی»

کتاب گفتارهایی در عدالت اجتماعی که برگرفته از سلسله جلسات اقتراحی با محوریت مقاله جیمز کونو بود، در این هفته توسط مرکز و نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام در قطع وزیری و حجم حدود 700 صفحه به چاپ رسید.
تالیف این کتاب به کوشش دکتر عادل پیغامی، محمد صادق تراب زاده جهرمی و سید علیرضا سجادیه صورت گرفته است.

برابری پیچیده

این عنوان، عنوان مقاله ای از مایکل والزر است که در مجموعه مقالات عدالت اقتصادی به کوشش و ترجمه دکتر محمد نعمتی و همکارانش توسط نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است. در ادامه نکاتی از این مقاله ارائه می شود:

جامعه انسانی جامعه ای توزیعی است. (آیا واقعا عدالت را می توان در قالب عدالت توزیعی تعریف کرد؟ آیا همواره انسان ها، در حال مبادله هستند؟). اگر موضوع عدالت اجتماعی را همه بایسته های تعاملاتی بین افراد بدانیم، هر نوع وضعیتی می تواند نوعی مبادله یا توزیع باشد.

پس از اقتصاد تهاتری، پول متداول ترین ابزار مبادله شد و مکانیسم توزیع کالاهای اجتماعی نیز بازار بود. البته بازار هرگز نتوانست نظام توزیعی کاملی به شمار آید. پس می توان پرسید در کنار بازار یا جایگزین بازار کدام نهاد یا نهادهای دیگری می توان متصور شد؟ توزیع را چه کسی انجام می دهد؟

والزر معتقد است چه وحدت در معیارهای توزیع و چه تکثرشان را بپذیریم باید برای این پذیرش دلیل داشته باشیم. رالز با ترسیم یک وضعیت نخستین فرضی، نظام توزیع خاصی را مطرح می کند اما از نظر والزر، تعهد بی طرفی افراد در این شرایط فرضی مهم نیست. مهم آن است که انسان های واقعی چه چیزی را عدالت می دانند. او عدالت را ساخته دست بشر می داند که نمی توان آن را تنها به یک روش ساخت. اصول عدالت در قالبی تکثرگرایانه قرار دارد. خیرهای اجتماعی مختلف باید مطابق با رویه های مختلف و توسط عوامل مختلف، به دلایل مختلف توزیع شوند و همه این تفاوت ها از درک متفاوت از خیرهای اجتماعی سرچشمه می گیرد.

افراد خیرهای اجتماعی را در میان سایر افراد توزیع می کنند. آن ها خیر را ادراک یا اعتبار و خلق می کنند و سپس به توزیع آن ها می پردازند. اهمیت ادراک و اعتبار به آن است که الگوهای توزیع مطابق با مفاهیم مشترک چیستی و علت وجود خیرها تعیین می شوند.

والزر نظریه خیرها را مبتنی بر 6 گزاره توضیح می دهد:

1. همه خیرهای مورد نظر در عدالت توزیعی، خیرهای اجتماعی هستند؛ خیرهایی که به صورت مشترک و فرهنگی به عنوان خیر تلقی می شوند. (خیرهای خداوند از این قاعده مستثنی هستند.) لذا خیرها در جوامع مختلف دارای معانی متفاوتی هستند.
   
2. هویت انسان ها چیزی جز مبادلات و مالکیت ها و اعتبار خیرها نیست.
   
3. مجموعه واحدی از خیرهای اولیه یا اساسی به هیچ وجه قابل تصور نیست.
   
4. تصور هر خیری و معنای آن، نحوه توزیع را نیز در خود دارد. مثل آنچه که آمارتیاسن بیان کرد، سوال از برابری در چه، سوال از چرایی برابری را در خود پاسخ می دهد.
   
5. معنای اجتماعی از خیر و توزیع در طول زمان تغییر می کند.
   
6. هنگامی که معانی متمایز است، توزیع ها هم باید مستقل باشد. هر خیر خاص یا مجموعه ای از خیرها تا حدودی یک محدوده توزیعی را تشکیل می دهد که در آن تنها معیارها و ترتیبات خاص، مناسب و درخور است.
   

وی خصوصا با توجه به گزاره ششم، مساله انحصار و سلطه در خیرها را مطرح می کند. کسی که صاحب خیری است که دیگران ندارند، انحصار دارد. اگر مالکیت آن خیر در یک عرصه، موجب شود که فرد مواهب سایر عرصه ها را هم به اختیار بگیرد، سلطه رخ می دهد. والزر انحصار را می پذیرد اما سلطه را خیر. وی در برابری پیچیده به دنبال آن است که مکانیسم های تبدیل خیرها در عرصه های مختلف که به سلطه منجر می شود را بشکند و محدود سازد اما برخلاف برابری ساده، انحصار در خیرات را در یک تکثر اجتماعی می پذیرد. انحصار در یک خیر لزوما بد نیست، استبداد و تلاش برای استفاده از یک خیر برای حاکمیت بر همه خیرها بد است. رژیم برابری پیچیده نقطه مقابل استبداد است.

او سه اصل توزیعی را بیان می کند که به صورت انفرادی ناقص هستند اما در یک ترکیب، می توانند به سمت تحقق برابری پیچیده حرکت کنند: نیاز، شایستگی و مبادله آزاد.

ماهیت نابرابری

این عنوان، عنوان مقاله ای از آمارتیا سن است که در مجموعه مقالات عدالت اقتصادی به کوشش و ترجمه دکتر محمد نعمتی و همکارانش توسط نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر شده است. در ادامه نکاتی از این مقاله ارائه می شود:

انسان ها با هم متفاوتند و در هر فضایی چیزی را موضوع برابری می دانند و به تبع سایر امور را موضوع نابرابری. هر جایی که چیزی برابر شد، الزاما اموری هم باید نابرابر شوند. حال اگر این برابری و نابرابری را در تعداد افراد متکثر و متنوع ضرب کنیم، امکان برابری عمومی زیر سوال می رود. توجه برابر به همه ممکن است رفتار نابرابر در مقابل افراد فاقد مزیت را ایجاب کند.
سوال از چرایی برابری، همواره سوال از چیستی مفعول برابری را در خود دارد. یعنی اگر بپرسیم چرا برابری، باید برابری در چیزی را قبلا پذیرفته باشیم و توجه کرده باشیم. همه نظریه پردازان عدالت، به نوعی برابری قائل هستند. حداقل این است که دغدغه نظری خود را دغدغه مشترک، همگانی و برابری همه می دانند.
وقتی گفته می شود مساوات گرایی در همه نظریه ها هست، پس مساوات گرایی نمی تواند فصل مشترک و اتحاد بخش همه نظریه های عدالت باشد که بتوان بگوییم «همه نظریه های عدالت را می توان به برابری تقلیل داد» چرا که این نظریه ها به نتایج مختلف و متعارض می رسند و ذاتا متفاوتند.
دعوای آزادی و برابری هم یک دعوای ساختگی است. چون می توان به آزادی برابر یا نابرابر قائل بود. پس باید پرسید آزادی برابر یا نابرابر در چه چیزی؟!
در حقیقت، «برابری در چه؟» موضع ضعف نظریه برابری شده است. یعنی نوعی تضاد درونی. نظریه ای که در مقابل برابری، قدرتمند از نظم و کارایی و آزادی باشد، خود برابری است. برابری، اندیشه ای تهی است چرا که محتوای قائم به ذاتی برای خود ندارد.
برابری مستلزم بی طرفی است. بی طرفی زمانی رخ می دهد و ضروری می نمایاند که برابری در یک دغدغه را بپذیریم و عمل بر اساس آن را بی طرفانه و بی غرض ورزی مطالبه کنیم. پس بی طرفی لازمه پذیرش برابری است.
برابری در هر چیزی که به مثابه مبنا در نظر گرفته شود، نیازمند دفاع منطقی از نابرابری های ایجاد شده در محیط پیرامونی است. پس سوال از برابری در چه چیزی هم بر می گردد به این سوال: فضای صحیح برابری برای برابری مبنایی کدام است؟
آمارتیاسن، برابری مبنایی را برابری آزادی های مثبت در قالب قابلیت دست یابی به عملکردهای با ارزش در نظر می گیرد. دستاوردها چیزی است که برای انجام دادن یا داشتن آن ها، به مدیریت آن ها می پردازیم و آزادی به قدرتی می پردازد که برای انجام دادن یا داشتن چیزی باید واجد آن باشیم.