صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

۹۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عدالت اجتماعی» ثبت شده است

کمیته پژوهشی کنگریه شیخ مرتضی انصاری کتابی به نام کتاب العداله را زیر نظر محمد علی انصاری استخراج کرده است. این کتاب که گویا برگرفته از مکاسب جناب شیخ انصاری است، به بحثی فقهی در باب عدالت پرداخته است. کتاب ابتدا معانی مختلفی از مساله عدالت را طرح نموده و ضمن نقد و بررسی آن ها طریقه اثبات عدالت را بیان می کند. موضوع عدالت در این کتاب حول عدالت فقهی فردی است.
در ابتدای کتاب سه تعریف و نگاه به عدالت بیان می شود که ادامه کتاب هم از همین مدخل، آبشخور گرفته است:
1. عدالت حالتی نقسانی است که ملازم تقواست و همان ملکه اخلاقی به حساب می آید که به تقوا منجر می شود.
2. مجرد ترک معاصی و به طور خاص ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر را گویند. در این معنا نیازی به ملکه اخلاقی نیست. بلکه نوعی استمرار عمل است.
3. بر خلاف معانی قبل، نوعی استمرار اجتناب از معاصی است که بر آمده از ملکه اخلاقی است. در حالت اول ممکن است ملکه باشد اما معصیت هم رخ دهد. یعنی ملکه اجتناب از معاصی با خود اجتناب ملازمه ای ندارد. در معنای دوم هم بدون ملکه می توان ترک معاصی کرد یعنی ترک هم نیازی به ملکه ندارد. اما در قول سوم استمرار ترک و اجتناب باید ناشی از ملکه باشد که حالتی خاص از ملکه اخلاقی و استمرار بر ترک معصیت است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آذر ۹۴ ، ۱۵:۲۹
محمد صادق تراب زاده جهرمی
مقاله: مک فرسون (1987)، ظهور و افول عدالت اقتصادی، از کتاب مجموعه مقالات عدالت اقتصادی، ترجمه محمد نعمتی و همکاران، نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام: صص27-51

این مقاله سعی دارد تا پیرامون آینده احتمالی مفهوم عدالت اقتصادی بحث کند. وی این آینده و سیر گذشته تا کنون این مفهوم را در پرتو تحولات و تطورات اجتماعی و اقتصادی تحلیل می کند. از منظر او، عدالت اقتصادی هم زمان با طرح نظام بازار و تقابل آن با نظام تولید و توزیع سیاسی ظهور کرد. در قرن 17 و 18 به دلیل حاکمیت نگاه بازار دچار افول شد. از میانه قرن19 تاکنون، حرکتی افتان و خیزان داشته است و به دلیل فراگیر شدن تفکر بازار تخصیصی، موفقیت و ماندگاری برای این مفهوم در آینده متصور نیست.
نکاتی چند از این مقاله ارائه می شد که ضمن آن نقدهایی نیز طرح خواهد شد:
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مهر ۹۴ ، ۱۵:۰۸
محمد صادق تراب زاده جهرمی

مباحث مختلفی در مورد عدالت را تاکنون ورق زده ام. این فضای بحث در مورد مفهوم عدالت آن چنان مغشوش است که پژوهشگر را از عدالت پژوهی گریزان می سازد. تا اینجا به این نتیجه رسیده ام که اگر کسی بخواهد در حوزه عدالت کاری انجام دهد و اولین گام نقشه پژوهشی عدالت را طی کند، لاجرم باید بر سر مفهوم کار کند. اما چه کاری؟

سرآمد همه مباحث در مورد عدالت این است که موضوع عدالت چیست؟ این کار موجب می شود که از اشتراک لفظی کاسته شود. به نظر می رسد که می توان فعلا چند نوع عدالت را به لحاظ موضوعی تشخیص داد:

  1. عدالتی که در حوزه فلسفه اخلاق بحث می شود و معیار خوبی و بدی است. معیار حسن و قبح است. در اینجا عدالت بزرگترین ارزش اخلاقی است که تعیین کننده خوبی و بدی، حسن و قبح و حق و باطل بودن امور خواهد بود. چرا که هیچ گاه عدل بد نیست ولی اموری مثل احسان و جود می توانند در جایی خوب و در جایی بد شوند.
  2. عدالتی که در اصول دین بحث می شود و به عدالت تکوینی و الهی شهرت دارد. سوال است که چرا از این همه صفت حضرت حق، صفت عدل به عنوان اصول دین طرح شده است و در اعتباریات اجتماعی بشر که از سوی دین معرفی می شود، اقامه عدالت به عنوان بزرگترین آرمان بشر برای رسیدن به توحید (نه بعد از توحید؛ عدالت مقدمه توحید) معرفی شده است. شاید لازم آید که اهالی عرفان و مشتاقان اسماء الهی بر سر این مساله ما را یاری کنند.
  3. عدلی که در فقه بحث می شود و منظور همان عدالت فرد است: پرهیز از گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره.
  4. عدلی که در اخلاق بحث می شود و منظور حاکمیت قوه عاقله بر قوه غضبیه و شهویه است. جامع السعادات چنین بیان می کند. عدل فقهی، حداقلی از تقوا و عدل اخلاقی نهایت تقوی فردی شاید باشد. بر سر جمله آخر مشکوکم.
  5. عدالت اجتماعی که ناظر به نهادهای اجتماعی است (نهاد به معنای اعم). مسلما عدل فقهی و اخلاقی و فلسفه اخلاقی نیز به این امر مرتبطند اما تفاوتی هم وجود دارد. تفاوت آن را باید در این عبارت یافت که: العدل سائس عام و الجود عارض خاص. در عین اینکه این عدل نیز به لحاظ فلسفه اخلاقی عادلانه است اما ناظر به قواعد رفتاری جامعه می باشد که توسط تاسیس و اداره نهادهای موجود تنظیم می شود. در اینجا فصل اول کتاب حجه الاسلام توسلی با عنوان مبانی نظری عدالت اجتماعی نکاتی را مطرح کرده است. متاسفانه این کتاب، تجدید چاپ هم نمی شود.

حال می خواهیم این ادعا را بررسی کنیم. بهترین نوع بررسی و اعتبار سنجی، پژوهشی قرآنی است. اسلامی که عدالت را آن قدر اهمیت داده است، حتما در کتاب خود نیز آن را تبیین و تعریف نموده است. پژوهش های قرآنی در این حوزه، عمدتا (در کمال احترامی که برای زحمات پژوهشگران قائلیم)، نوعی تفسیر به رای در مفهوم شناسی عدل قرآن انجام داده اند. به عبارت دیگر، عمدتا عدل را به معنای هر چیز خوبی، در ذهن داشته اند و با این نگاه وارد مفهوم شناسی، مصادیق و راهکار و موانع اقامه عدل شده اند. لذا چندان معتبر نیست. البته ممکن است پس از یک پژوهش قرآنی، ما هم به همین نتایج برسیم با این تفاوت که تفسیر به رای نشده است. باید پرسید که خود قرآن کریم، چه چیزی را عدالت معرفی کرده است.

از این رو، لغت عدل را به جای بررسی معنای لغوی در کتب لغت و مفردات، موضوع بررسی معنای قرآنی و اصطلاح قرآنی قرار می دهیم. در بررسی اجمالی واژگانی قابل بحث هستند که با هم ارتباط معنایی دارند و لازم است بررسی شوند. در این مقال، برخی از این واژگان را طرح کرده و در مطالب آتی، نتایج مطالعات قرآنی را منتشر می کنیم:

لغات موافق و پشتیبان: عدل، قسط، حق، میزان، قسطاس، قصد، وسط و...

لغات مخالف: ظلم، باطل، فرط و...

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۸:۵۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی

اطلاعیه برگزاری دوره عدالت پژوهی سطح 1

متوسط مقرری های هفتگی حدود 30 صفحه و کتاب اصلی مورد بحث، کتاب مبانی نظری عدالت اجتماعی نوشته حسین توسلی است.

 

برای دانلود فایل صوتی جلسات که به مرور بارگذاری می شوند، از لینک های ذیل اقدام کنید:

 

دریافت
عنوان: دوره مطالعاتی عدالت سطح یک- جلسه هماهنگی
حجم: 17.7 مگابایت


دریافت
عنوان: سطح یک-حلسه دوم:موضوع و قلمرو عدالت-بخش اول
حجم: 14.7 مگابایت

 

دریافت
عنوان: سطح یک-حلسه دوم:موضوع و قلمرو عدالت-بخش دوم
حجم: 18.9 مگابایت
 

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۹:۳۰
محمد صادق تراب زاده جهرمی


کتاب عدالت اجتماعی، توسط خانم نجمه کیخا به نگارش درآمده است و انتشارات کانون اندیشه جوان و انتشارات اندیشه پویا آن را به چاپ رسانده اند. در این کتاب سعی شده است تا عدالت اجتماعی از منظر شهید مطهری به صورت بسیار ساده و مختصر بیان شود.

این کتاب شامل 8 فصل است: چیستی عدالت اجتماعی (توان؛ مساوات؛ اعطای حق)؛ اقسام عدالت (و مساله نسبیت عدالت)؛ مبانی عدالت اجتماعی (اعتباریات؛ اصالت فرد و جامعه؛ انسان شناسی)؛ جایگاه ارزشی عدالت اجتماعی (دین و عدالت، اخلاق و عدالت)؛ زمینه های تحقق عدالت اجتماعی (ایمان، نظم و آزادی، تربیت)؛ موجبات عدالت اجتماعی (قانون، اجرا و تنفیذ، آگاهی مردم به حقوق خویش)؛ آثار و نتایج عدالت؛ عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران.

اگر بخواهم به صورت اجمالی این کتاب را معرفی کنم، باید گفت که نویسنده اقدام به فیش برداری گسترده و جمع بندی ساده و مختصری از بیانات پراکنده شهید مطهری در باب عدالت اجتماعی کرده است. برای خواننده مبتدی که می خواهد وارد فضای عدالت پژوهی شود، مطالبی جالب است و گستره بحث عدالت را تا حد زیادی نشان می دهد. از اعتباریات و انسان شناسی گرفته تا الزامات تحقق عدالت و ... .

مسلما نویسنده خود متمرکز بر مساله عدالت نبوده است و نتوانسته با عمق خوبی، بین مباحث جمع کند. اغتشاش مفهومی عدالت، خلط هر حسنی با عدالت و ... از مصادیق عدم تمرکز نویسنده بر مساله عدالت است. گرچه وی توانسته عمده مباحث پراکنده شهید مطهری را از کتب مختلف جمع آوری و جمع بندی نماید.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد این است که در کنار ارزشمند بودن این اثر، هر گاه بخواهیم موضوعی را از منظر اندیشمندی بنویسیم باید ابتدا بر آراء وی تسلط یابیم و سپس موضوع را از دریچه نگاه وی، مبتنی بر مبانی وی و مستند به گفتار و نوشتار او از نو و از خود تقریر کنیم. این امر گویا در این کتاب اتفاق نیفتاده است.

در نهایت نویسنده در مطلبی با عنوان پس گفتار، نظریه شهید مطهری و دو اصل رالز را مشابه هم دیده و سپس بیان کرده است که البته شهید مطهری مبتنی بر مبادی دینی چنین حرف عمیقی زده است. در حالی که اساسا این مقایسه اجحافی بزرگ بر شهید مطهری محسوب می شود. چرا که برای مقایسه باید حداقلی از شباهت وجود داشته باشد. فاصله این دو نظریه آن قدر زیاد است که مقایسه بین آنان وجهی ندارد. ضمنا این تحلیل نویسنده نشان از عدم فهم نگاه شهید مطهری و رالز به عدالت توسط ایشان است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۰۵
محمد صادق تراب زاده جهرمی

بیان مساله اصل اول

پیش فرض اصل اول این است که افراد از آن جا که هزینه­ ای در قبال تولید آلودگی بر دوش خویش احساس نمی­ کنند، در تولید آلودگی حساسیت و کنترلی نشان نمی­ دهند و به تبع، دغدغه­ ای در کاهش تولید آلودگی ندارد. بنابراین باید با تحمیل هزینه بر تولیدکننده آلودگی، وی را به سمت کاهش تولید آلودگی و به عبارت دقیق­ تر بر کاهش هزینه ناشی از تولید آلودگی سوق داد. این اصل، راهکارهایی را تجویز می­ کند که در قبال انواع کانال­ های تولید آلودگی، هزینه­ ای مالی را بر مصرف کننده نهایی کالا یا ابزار تولید کننده آلودگی تحمیل می­ کند. آیا این اصل و راهکارهای آن عادلانه هستند؟

سوالات اساسی

1.       آیا تولید آلودگی و عدم حساسیت نسبت به آن، به علت عدم تحمل هزینه مستقیم توسط تولید کننده است؟

2.       آیا تولید کننده آلودگی، صرفا همان مصرف کننده نهایی کالا یا ابزار تولید کننده آلودگی است؟

3.       آیا یا افزایش هزینه، مصرف کالا یا ابزار کاهش می­ یابد؟ نوع مصرف و به تبع، تولید آلودگی کنترل می­ شود؟ میزان این کاهش مصرف یا کنترل مصرف، چقدر است؟

4.       آیا این تحمل هزینه، تبعات دیگری ندارد؟

5.       آیا هزینه، صرفا هزینه مالی است؟ صرفا مادی است؟ هزینه های اجتماعی؟ .....

6.       آیا فرد، مستحق تحمل چنین هزینه­ هایی است؟

7.       اصل تدریج و توجه به زمان در خط مشی تحمیل هزینه به تولید کننده آلودگی چگونه اعمال می­ شود؟

راه حل

1.       شناسایی تولید کننده آلودگی

1.1.   برای اینکه تولید آلودگی را به فاعلی نسبت دهیم با سه عامل روبرو هستیم: مسؤولیت در تولید ابزار و کالای مولد آلودگی، اختیار در انتخاب مسیر یا میزان تولید آلودگی، تلاش در تولید آلودگی.

2.       شناسایی انواع هزینه های ممکن برای تحمیل

2.1.   مادی

2.1.1.       پول

2.1.2.       کالا

2.1.3.       خدمات

2.1.4.       زمان

2.2.   معنوی

2.2.1.       شان اجتماعی

3.       شناسایی نوع انگیزه و رفتار تولید کننده آلودگی و پویایی های آن

3.1.   شناسایی تولید کننده و مصرف کننده ابزار یا کالای مولد آلودگی

3.1.1.       مستقیم و غیر مستقیم

3.1.2.       مبدا و مصرف کننده نهایی

3.2.   بررسی تغییرات رفتاری تولید کننده و مصرف کننده در مواجهه با تحمیل هر نوع هزینه

4.       شناسایی انواع مکانیسم های تحمیل هزینه با توجه به اصل قاعده گذاری بازی و تنظیم مقررات در خط مشی و اصل تدریج و توجه به زمان در تحمیل هزینه

4.1.   اصل قاعده گذاری: تنظیم قواعد بازی انتخابی به جای قواعد دستوری مبتنی بر تحریک منافع و انگیزه ها

4.2.   اصل تدریج: توجه به تدریج در تغییر رفتار تولید کننده و مصرف کننده

4.3.   عامل پیش بینی: ایجاد امکان و فرصت پیش بینی برای تولید کننده و مصرف کننده نسبت به شرایط و هزینه های آتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۳ ، ۱۵:۵۳
محمد صادق تراب زاده جهرمی

فکر نمی کنم کسی مدعی تحقق کامل عدالت در جمهوری اسلامی باشد. بلکه جهت کلی نظام عدالت خواهی است و البته عدالت خواهی در اذهان به صورت کلی مورد اجماع اما در مصداق محل اختلاف همگان است و حتی هیچ ظالمی، مدعی بی عدالتی نیست.
اما دستاوردهای جمهوری اسلامی را نباید در آب و علف زندگی جستجو کرد. این را عمده حکومت های غیراسلامی هم دنبال می کنند بلکه این از بدیهیات نظام اسلامی است.
پس فرق ما با سایر حکومت ها در چیست؟
جواب نمی دهم.
فقط یک اشاره می کنم که در کل تاریخ بشری، گویا از نوح علیه السلام به بعد، شریعت و کتاب و ... وجود دارد (دقیق نمی دانم). همواره این پیامبران برای هدایت مردم به توحید در مبارزه با ظلم طاغوت بودند و استقرار حکومت عدل وعده آنان.
اکنون پس از هزاران سال که صرفا چند حکومت دینی داشتیم (یوسف و سلیمان و داوود و پیامبر خاتم و امیرمومنان و امام مجتبی)، تیری از صدر اسلام بر قلب جاهلیت مدرن نشست و این تفکر را زنده کرد که می توان حکومت اسلامی داشت. می توان حکومت دینی داشت. احیاء این تفکر یعنی قیام علیه همه مادی گرایی و دنیاگرایی شرق و غرب. این یعنی مواجهه علیه زیرساخت تمدنی جهان کنونی.
مزیت جمهوری اسلامی، نه در تامین معیشت (که البته واجب است) بلکه در احیای حیات دین در هدایت جامعه به صورت اجتماعی و از مسیر حکومت است.
هر چه تبلور اسلامی جامعه و حکومت بیشتر باشد، تخریب دنیای مادی و ارائه بدیل زندگی سریع تر پیش می رود و الا بالعکس.
اما سختی کار این است که حکومت اسلامی بر گرده اراده و هزینه مردم بنا و اداره می شود. هر چه مردم بیشتر اسلام واقعی را در عمل بخواهند و آن را محقق کنند، به هدف نزدیک ترند. گرچه افتان و خیزان می رویم و در قطار مشکلاتی است اما قطار همچنان در ریل کلی خود در حرکت است.
اقتدار بین المللی ما و علت اصلی دشمنی مستکبرین نیز همین جهت گیری کلی ماست.
میزان استقامت ما در مواجهه با بیرون و میزان استحکام داخلی ما که محور اصلی آن عدالت اجتماعی است ابزار موفقیت در حاکمیت دین و مبارزه با طاغوت و استکبار است.  باور کنیم که در مبارزه هستیم. حتی اگر نخواهیم هم، با ادعای خود، راه تنفس مستکبرین را گرفته ابم، با همین ادعاست که انقلاب های دنیا از ما الگو گرفتند.

اقتدار ما از استکبارستیزی و مقاومت درونی مردمی ماست. اقتدار و امنیت داخلی و خارجی از نقطه های برجسته است. در عین حال به لحاظ فرهنگی و تمدنی هنوز بسیار مانده تا به جامعه اسلامی دست یابیم و این به شرط التزام به اسلام محقق می شود نه به شرط تقلید کورکورانه از غرب و شرق. هر چه نداریم از عدم التزام مسوولان و مردم به اسلام و حاکمیت اجتماعی اسلام است. در این 35 سال در این مسیر افتان و خیزان رفته ایم. حکومت اسلامی احیا شده که آمال انبیاء و ائمه بوده است اکنون پس از 1400 سال امکان حیات مجدد یافت. پس بکوشیم ماهیت و جوهره آن را حفظ کنیم.
حرف بسیار و ادله دینی آم هم فراوان.

مزیت جمهوری اسلامی صرفا در یک نگاه تاریخی به کل حیات بشری قابل تحلیل است گرچه مزایای دیگری هم هست اما نه به این وزن. داخل قطار را باید اصلاح کرد نه اینکه آن را متوقف یا از ریل خارج نمود و این وظیفه همه ماست.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۳ ، ۱۰:۱۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی

روز جمعه 5 دی ماه 1393، مناظره ای در خصوص پرداخت جریمه نقدی خدمت سربازی برگزار شد. خبرگزاری ها نقل کرده بودند:

«به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شده براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از ۸ سال غایب و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است همچنین کارایی لازم را برای نیروهای مسلح نداشته باشند یا خدمت آنها در کنار سایر سربازان روحیه آنها را خراب می‌کند با پرداخت جریمه می‌توانند تعیین تکلیف شوند.

کسانی که از فرصت فراهم شده استفاده نکنند در سال ۹۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی و دستگیری در مورد آنان را اعمال می‌کند و همچنین کسانی که آنها را به کارگیری کنند چه دستگاه‌های دولتی، خصوصی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و … باید برای بار اول هزینه یک سرباز در سال و بار دوم و بالاتر هزینه ۳ سرباز را پرداخت کنند.

در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ مشمول غایب داریم. همه مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند می‌توانند از جریمه مشمولین وظیفه غایب بهره‌مند شوند یا به سربازی روند وگرنه اعمال قانون می‌شوند».

حال سوال مطرح است که هدف از این کار چیست، فوایدش چیست و آیا عادلانه است یا خیر؟

موافقین می گویند:

کسانی که از خدمت فرار کرده اند و غیبت دارند، چندین سال از خدمات اجتماعی هم چون اشتغال، سفر خارجی، گواهینامه و ... محروم بوده اند. اکنون نیز سنی از آن ها گذشته و کارایی سربازی ندارند. از سوی دیگر نیز، به علت محرومیت های اجتماعی، غیر از خود، سایر اعضای خانواده خویش را نیز درگیر کرده اند.

مخالفین می گویند:

این بی عدالتی است که عده ای با پول بتوانند فرار از خدمت خود را بخرند و دیگرانی که ندارند نتوانند. از سوی دیگر ظلم در حق کسانی است که خدمت رفته اند. طرح علاوه بر این ظلم ها، افراد مشمول را ترغیب به فرار می کند. البته به خاطر محرومیت های اجتماعی ناشی از نداشتن کارت پایان خدمت و ... برخی قائلند که انگیزه فرار شکل نمی گیرد. باید پرسید پس چرا این همه سرباز فراری و و غیب از خدمت وجود دارد؟! 

اما راه حل چیست؟

وقتی سربازی اجباری است و عملا طبقات مختلف اجتماعی از جمه نخبگان از این مساله رنج می برند، ناگزیر فرار از خدمت خواهیم داشت. بعد توقع داریم که این فراریان را جوری ساماندهی کنیم.

آیا بهتر نیست؟

1. همگان آموزش عمومی نظامی را در سنین تحصیل ببینند. همچنین صرفا یک دوره آموزشی اجباری سه ماهه تعیین شود. آنچه مهم است ضرورت آمادگی همگانی برای دفاع است نه سربازی اجباری. آمادگی دفاعی همگانی، با آموزش در تحصیل و دوره آموزشی مختصر و نیز نهادهایی چون بسیج باید تامین شود.

2. ارتش و نیروی نظامی و انتظامی حرفه ای داشته باشیم. یعنی به جای خدمت اجباری، سرباز استخدام کنیم و این سرباز، یک مسیر شغلی و ارتقاء حرفه ای دارد.

3. نیروی جامعه هدفمند و تخصصی می شود.

4. دیگر نیاز به فرار از سربازی نیست.

5. بسیاری از هزینه های کشور که در نگهداری سربازها، در دوران صلح خرج می شود، صرفه جویی شده و به جذب نیروی حرفه ای اختصاص می یابد. 

6. اگر مکانیسم پول حاکم شد، آنگاه حتما طبقه بندی پولدار و فقیر در این مساله شکل می گیرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۳ ، ۱۱:۵۹
محمد صادق تراب زاده جهرمی


عدالت اجتماعی و مدیریت جهادی

1.       جوهره مدیریت جهادی چیست؟ جهد و نهایت تلاش در یک موضوع+ مبارزه در مقابل دشمن

1.1.   معنای جهد را می­توان فهمید اما مبارزه با دشمن، اشعار به شرایط و جهت­ گیری خاصی دارد. حداقل معنا از شرایط خاص مبارزه با دشمن، توجه به اولویت­ های زمان مبارزه است. از سوی دیگر باید دقت داشت که دشمن در حال طراحی نقشه و ضربه زدن است. در حقیقت، جهد همان صورت است و مبارزه با دشمن، جهت است. اما این معنا نیاز به موادی دارد که صورت و جهت را بر خود سوار کند. یکی از این مواد، عدالت اجتماعی است.

2.       برای مبارزه با دشمن می­ توان به دو رویکرد اشاره کرد: 1. ارتقاء استحکام داخلی برای جلوگیری از ضعف داخلی و رفع خلل­ ها و منافذ ورود دشمن. 2. ارتقاء تکنولوژی مقابله.

3.       عدالت اجتماعی از دو حیث نظری و عملی قابل بحث است: نظریه پردازی عدالت اجتماعی+ اقامه عدالت اجتماعی

3.1.   موضوع عدالت اجتماعی مقابله با ظلم و باطل در نظام تعاملات و روابط اجتماعی است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۳:۲۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی

مراسم با شکوه اربعین، حواشی مختلفی را هم در پی داشت. یک مساله که ما در اینجا به آن می پردازیم، افزایش قیمت هاست:

جمعیتی میلیونی می خواستند به مرز رسیده، با عبور از مرز خود را به مراسم اربعین و مکان کربلای معلی برسانند. اما چه اتفاقی رخ داد، حجم تقاضا برای وسایل نقلیه به شدت بالا رفت. در شرایط عادی، معمولا به نسبتی این تقاضا در دو طرف مرز، قابل پاسخ دهی بود. اما با تقویت مغناطیس حسینی در اربعین، همه ناگهان دچار شوک شدند. از بوفه دارهای مرزی تا رانندگان و مرزداران و .... . بازار سیاه راه افتاد و نارضایتی ها آغاز شد. مسؤولین برای جبران این مساله، از سراسر کشور، ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به منطقه اعزام کردند. این کار ضمن مفید بودن، موجب شد که بازار سیاه در کل کشور برای حوزه حمل و نقل مسافری ایجاد شود و اکنون به علت کاهش وسایط حمل و نقل، بازار سیاهی در ترمینال های زمینی و هوایی راه افتاده است. نارضایتی که عمدتا به خاطر امام حسین علیه السلام در مرزها تحمل می شد، اکنون در شرایط عادی کشور، غیرقابل تحمل شده است. البته تجربه ما هم نشان داده است که هیچ گاه، نتوانستیم در هیچ عرصه ای با بازار سیاه مقابله کنیم (به جز نوادری مثل تا حد زیادی در کارت سوخت و ...).

البته یه چیز هم باید گفت که ما در شرایط بحرانی معمولا بازار سیاه راه می اندازیم اما این امر را با مسیر نجف تا کربلا مقایسه کنید. آیا در این مسیر هم نمی شد برای میلیون ها زائر بازاری راه انداخت و پول هایی به جیب زد. لکن جز بذل، نذر و ایثار و در یک کلمه خادمی امام حسین علیه السلام دیده نمی شد!!! به خود بیندیشیم.


اما مساله ما این است که:

مردم همواره می دانند که مرزها مثل ترمینال جنوب تهران نیستند. لذا از قبل با توجه به شرایط مقدماتی فراهم می کنند و وارد سفر می شوند. با وجود اینکه ممکن است در مرز، نرخ حمل و نقل بالاتر از سایر مسیرها باشد، اما پذیرفته شده است چون نوع حمل و نقل و حجم عرضه و تقاضا و نیز سختی کار، در مرزها متفاوت است. اما آیا در شرایطی که قابل پیش بینی نبود نیز این افزایش قیمت و تبدیل شدن به بازار سیاه، عادلانه است؟ بهتر بگویم، این جهش قیمت عادلانه است؟

به فرمول ما: آیا عامل پیش بینی پذیری یا عدم قابلیت پیش بینی می تواند نقشی در عادلانه بودن قیمت داشته باشد؟ آیا میتوان گفت که مجموعه حمل و نقل اقدامی بلااشکال انجام داده است یا اینکه سوء استفاده نموده و ظلم گسترده ای در حق مسافران به راه انداخته است؟ آیا حکومت باید ورود کند؟

این مساله پیش بینی پذیری، علاوه بر قیمت گذاری در مساله ربا و قرض درگیر با تورم نیز رخ می دهد:

(سخن دکتر پیغامی) وقتی فرد الف به شخصی قرض می­دهد، از قبل می­داند که به طور متوسط 20درصد تورم وجود دارد. پس با قبول تورم، قرض می­دهد. قرض هم نوعی احسان است (قرض الحسنه) و نوعی ایثار. لذا حقی وجود ندارد که به اندازه تورم پس بگیرد. در واقع هم هزینه فرصت پول و هم تورم قابل پیش بینی را ایثار می­کند. پس در این حالت، دریافتی بیشتر، غیرعادلانه خواهد بود. اما اگر تورم پیش بینی شده 20درصد بود ولی در عمل 60درصد شد می­توان 40درصد غیرقابل پیش بینی را درخواست کرد؟

ادامه این بحث را در کتابی که تا چند وقت دیگه (انشاءالله) پیرامون عدالت اجتماعی چاپ می شود، می توانید دنبال کنید. البته نظر بدهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۱۴:۴۸
محمد صادق تراب زاده جهرمی