صدای پای عدالت

صدای پای عدالت
در این وبلاگ تلاش دارم در سه حوزه مطالبی را در دسترس مخاطبان محترم قرار دهم:
1. عدالت اجتماعی
2. خط مشی
3. آموزش و پرورش
این سه، محور فعالیت های بنده در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام است.

 «جوهره اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله در عرصه عدالت اجتماعی» توسط مرکز رشد و انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به چاپ رسید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۳۴
محمد صادق تراب زاده جهرمی

کتاب طراحی نظام طبقه بندی موضوعات حوزه عدالت توسط مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام و با حمایت اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به چاپ رسید. 

کتاب طراحی نظام طبقه بندی موضوعات در حوزه عدالت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۸
محمد صادق تراب زاده جهرمی
چکیده
تحلیل تغییر و ثبات خط‌مشی­ عمومی، از جذاب‌ترین و درعین‌حال چالشی‌ترین موضوعات خط‌مشی پژوهی است و استفاده از نظریات فرآیند خط­مشی برای تبیین تغییر آن بسیار مفید و راه­گشا است. از سوی دیگر، با توجه به این­که چارچوب­های قراردادی (به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت)، به مثابه خط­مشی­های کلیدی در این حوزه محسوب می­شوند، فهم فرآیند شکل­گیری آنها امری بسیار مهم و اساسی است و می­تواند بستر آسیب­شناسی، اصلاح و بهبود آن­ها را فراهم آورد. در این مقاله؛ فرآیند ظهور و شکل‌گیری تا به تحقق رسیدن قراردادهای نفتی ایران (IPC)، با استفاده از نظریه‌ چارچوب ائتلاف مدافع (ACF)، به‌عنوان چارچوب تحلیل فرآیند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. ماهیت و اهداف پژوهش، اقتضاء می­کرد که این مقاله با موردکاوی کیفی انجام شود. برای جمع­آوری داده­ها از مطالعات کتابخانه­ای، مشاهده مستقیم و بررسی مستندات رسانه­های دیداری و شنیداری و برای اعتبارسنجی خروجی­ها و تدقیق در مقام تجزیه و تحلیل، از بستر گروه کانونی و همچنین نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان‌دهنده قوت چارچوب ائتلاف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله در شکل­گیری IPC را به صورت زیر تبیین نماید:
1. ظهور ائتلاف‌ها. 2. انسداد خط­مشی. 3. بن‌بست شکنی و تحقق خط‌مشی جدید.
کلیدواژه ها
قراردادهای نفتی ایران؛ IPC؛ تغییر خط‌مشی؛ نظریه فرآیند خط‌مشی؛ چارچوب ائتلاف مدافع


لینک مشاهده و دانلود
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۳
محمد صادق تراب زاده جهرمی
چکیده
پایه‌ای‌ترین گام در تحلیل خط‌مشی، ساختاردهی مسئله است. اگر مسئله‌ای به‌درستی صورت‌بندی نشود، راه‌حل درستی نیز نخواهد داشت. شناخت نادرست از موقعیت مسئله اجتماعی یا اهمال در شناخت آن از جمله در حوزه عدالت، در بهترین حالت منجر به تولید راه‌حل خوب برای مسئله‌ای نادرست خواهد شد؛ از‌این‌رو تحلیل خوب از موقعیت مسئله‌های عدالت، برای تولید راهکار درست ضروری است. به‌دلیل فقدان ابزارهای تحلیلی در حوزه تصمیم‌گیری و اقامه عدالت، این مقاله به دنبال طراحی الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله به‌عنوان ابزاری در تحلیل گام‌به‌گام موقعیت مسئله عدالت است. این کار از مسیر استخراج عناصر و ابعاد تحلیلی از مطالعات عدالت به‌ویژه نظریه‌های مطرح عدالت صورت می‌گیرد. الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت‌پژوهی شامل هفت بُعد است: مبانی فلسفی، زمینه، بازیگر، متغیر موجد حق، متعلق توزیع، زمان، نتیجه. تصمیم‌گیران در تحلیل موقعیت مسئله، موضع خود را نسبت به عناصر هر‌یک از این ابعاد مشخص می‌سازند. این کار، خودآگاهیِ تصمیم‌گیرنده و خط‌مشی‌گذار را نسبت به مختصات مداخله بالا می‌برد. با استفاده از الگوریتم ارائه‌شده می‌توان تبیین کرد چه چیزی، چه موقع، مبتنی‌بر چه نگاهی، در چه شرایطی، توسط چه کسی، به چه کسی، بر پایه چه معیاری، و برای تحقق کدام نتیجه، توزیع می‌شود یا باید بشود.

لینک مشاهده و دانلود
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۱
محمد صادق تراب زاده جهرمی

در این گزارش، حکمرانی سند آموزش 2030 و مسئله تضعیف استقلال و حاکمیت ملی در عرصه آموزش مورد بررسی قرار گرفته است.

دریافت
عنوان: متن گزارش نقد حکمرانی سند آموزش 2030
حجم: 1.34 مگابایت
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۶ ، ۰۲:۰۶
محمد صادق تراب زاده جهرمی

حکمرانی پنهان سند آموزش 2030



دریافت
عنوان: کلیپ منتخب از جلسه: نقد آموزش 2030
حجم: 16.5 مگابایت


دریافت
عنوان: پاورپوینت: نقد سند آموزش 2030


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۴۸
محمد صادق تراب زاده جهرمی

همه انسان ها، نوعی عدالت دوستی را یدک می کشند. همه آن ها سعی دارند آنچه را عدالت می دانند محقق سازند. انقلاب اسلامی نیز به جهت ماهیت اسلامی خود، شعار عدالت اجتماعی را سرلوحه خود ساخته و اهتمام به تحقق آن داشته است. اما پیش از آن باید پرسید عدالت چیست؟ عدالت اجتماعی به چه معناست؟ معیارهای آن کدام است؟ با چه شاخص هایی می توان آن را سنجید؟ چگونه می توان آن را محقق کرد؟ چگونه می توان به این سوالات پاسخ داد؟ چگونه می توان دستگاه معرفتی خود را برای یافتن این سوالات، طراحی و تنظیم کرد؟ این ها، بخشی از مهمترین سوالات ما در حوزه عدالت اجتماعی هستند که در طول تاریخ از سوی متفکران مختلف، پاسخ های گوناگونی دریافت کرده اند.

مسئله اولی؛ بازاندیشی در سبک نظریه پردازی عدالت

سوال پیشینی آن است که سنگ بنای همه این سوالات چیست؟ هر نوع بحث پیرامون عدالت اجتماعی و به تعبیر اخص، هر نوع نظریه در باب عدالت تابع عوامل مختلفی از جمله سبک و دستگاه نظریه پردازی آن است. آن چه که معمولا در عدالت پژوهی مورد غفلت بیشتری واقع شده است، طرح داخلی و تنظیمات دستگاه نظریه پردازی عدالت است. دستگاه نظریه پردازی، مبادی حرکت و شیوه حرکت اندیشه ورزانه را متاثر از خود می سازد؛ به عبارت ساده تر، سوالاتی که قرار است به آن ها پاسخ دهیم و شیوه پاسخ به سوال را مشخص می سازد. اگر نتوان این مسئله را به خوبی پاسخ داد، امکان دارد که در اندیشه ورزی اسلامی نیز به دنبال پاسخ هایی برای عدالت اجتماعی باشیم که سوالشان از اساس غلط است و در اندیشه اسلامی، ناموجه هستند. علت اصلی آن است که عدالت در اندیشه اسلامی، تابع حق تعریف می شود و انحراف از آن، هر چه که باشد قطعا باطل است. از این رو، به شدت از التقاط باید پرهیز کرد.

نظریه پردازی عدالت در اندیشه غرب عموما دچار یک چالش اساسی است: ایزوله شدن. اندیشه عدالت، غالبا فارغ از عقبه نظری خود در باب عالم و آدم (هستی و انسان) مورد بحث قرار گرفته است. اساسا چه شد که به سوال از عدالت رسیدیم؟ چگونه به عالم و آدم می نگریم که برای ما سوال از عدالت مطرح می شود؟ بسیاری اوقات، فارغ از پاسخ به این سوالات، به دنبال معیارها و شاخص های عدالت اجتماعی خصوصا در حوزه توزیع مواهب و بهره مندی های اجتماعی هستیم. این اشتباه، در اندیشه ورزی های اسلامی ما نیز رسوخ یافته است. غالبا بدون آن که بخواهیم بدانیم پیرامون چه چیزی بحث می کنیم، اطراف آن را مورد واکاوی قرار می دهیم.

عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی؛ عقبه نظری

ابتدا و گذرا، به کلیات عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی می پردازیم. از منظر اندیشه اسلامی، عدالت اجتماعی چیزی جز تشکیل محیط مناسب، سالم و مساعد برای حیات انسانی نیست. در حقیقت موضوع عدالت اجتماعی، تحقق نوعی نظم و نظام اجتماعی است که در پرتوی آن امکان سیر استکمالی انسان و عبودیت او به بهترین نحو فراهم می شود. بدون این محیط سالم، امکان تکامل فرد به صورت همه جانبه و تام وجود ندارد. سلامت محیط انسانی، قطعا در هماهنگی با نظام فطری و تکوین است و هر نوع انحراف از این مطابقت، مهر بطلان و برچسب «باطل» را بر خود پذیرا خواهد بود. انبیاء نیامدند که افرادی را دانه دانه تربیت کنند بلکه به دنبال پایه گذاری محیط سالم تربیت بودند تا همه امکان حرکت بیابند. دین خاتم از این جهت، وحی خود را برای همه افراد بشر در همه زمان ها و در همه مراتب سلوکی، خاتمیت بخشید.

باید توجه داشت که انسان ها در دل اجتماع هستند. نوع انسان و حیات اجتماعی او دارای نیازهای ثابت و از نوع حیوانی است که امکان شدت و توسعه دارد. این حرکت در جهت ارضای نیازهای حیوانی گرچه فطری و متناسب با خلقت است اما غلبه آن بر حیات اجتماعی انسان، انحراف از صراط مستقیم و مسیر رشد و تکامل وی است. این انحراف، پایه گذار توسعه ای است که در اندیشه انسان گرای مادی و غرب اندیشه ای پایه گذاری شده و با شدت بیشتر در غرب جغرافیایی ظهور یافته است. حتی حرکت در جهت اکتساب خیرها و خوبی ها نیز چون در ظرف محدود زمانی و مکانی عالم دنیا، به تزاحم و تعارض بین انسانی یا درون انسانی منجر می شود، تعادل را دچار لغزش می کند.

از آن جا که فطرت نمی تواند این تعارض ذاتی خود را هدایت کند، نیاز به عنصر هدایت بیرونی از مسیر وحی و بعثت انبیاء است. در حقیقت، قدرت فائقه ای که علم بر سعادت و صلاح انسان دارد، از جهت لطف و سنت هدایت و از مسیر تشریع به امداد انسان می آید. بعثت انبیاء در دو مرحله سعی دارد تا حیات اجتماعی را منطبق بر صراط مستقیم کرده و انسان ها را از صورت ظاهر به حقیقت باطن ارشاد کند. گام اول، بعثت در درون نبی است. اقامه عدالت جز توسط انسان های مهذب و راه یافته بر صراط مستقیم میسر نیست. علم و اراده منطبق بر حقیقت، شرط لازم برای حرکت فرد و ارشاد دیگران است. گام دوم، رستاخیز اجتماعی انسان هاست. ابتدا نبی باید به تحول برسد و دوم بر اساس این تحول، جهاد در راه اقامه عدالت آغاز می شود. رستاخیر برآمده از نبی، در متن اجتماع جریان می یابد و با وحدت جمعی، نظام معاش و معیشت اصلاح می شود تا قوام یافتگی جامعه انسانی مقدمه قیامت گردد. از این روست که قیامت رخ نخواهد داد تا زمانی که ظهور رخ دهد و «یملا الارض قسطا و عدلا« محقق شود.

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط...». مسلما تحمل بار این امر، بر دوش مردم و برای خود مردم است اما در ذیل هدایت وحی. این وحی در قالب کتاب و میزان در معیت رسول برای جامعه ارسال شده است. کتابی که شامل معارف حیات و تکامل است و میزان، ابزار تعادل بخشی به این حیات اجتماعی است که در لسان روایت از میزان به امام تعبیر شده است. رسالتی که قرار است قوام یافتگی جامعه انسانی را رقم بزند نیازمند پذیرش ولایت از سوی مردم است؛ چه در عرصه تبعیت سیاسی و فقهی و چه در اتصال قلبی با ریسمان ولایت. اگر قرار باشد برای رسیدن به فلاح، «اصبروا و صابروا و رابطوا» تحقق تام بیابد، لازم است وحدت جمعی در تمسک به ریسمان الهی شکل بگیرد.

عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی؛ چارچوب

از آنجا که هدف از اقامه عدالت اجتماعی، ساخت نظام اجتماعی سالم است باید دانست که در اندیشه اسلامی، چه عناصری، ارکان این سلامت را تضمین می کنند. جامعه ابعادی دارد: 1. روابط اجتماعی. 2. روابط مالی و اقتصادی. 3. روابط سیاسی. ارکان سلامت اجتماع، وظیفه قوام بخشی این ابعاد را به عهده دارند.

تعادل و توازن مالی در کنار شیوه های صحیح مبادلات اقتصادی، سلامت روابط مالی و اقتصادی را تضمین می کنند. اخوت ایمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (تکافل) با اولویت خانواده، اقرباء و .... نیز سلامت روابط اجتماعی را حفاظت می کنند؛ به نحوی که احکام اسلام که در نهایت حد اجتماعی خود هستند، ناظر به تامین این اغراض وضع شده اند. از جمله احکام حجاب، نکاح، یتیم و ارث را می توان در پرتو حفظ روابط اجتماعی سالم در یک مقطع زمانی و نیز انتقال آن به صورت بین نسلی تحلیل کرد. روابط سیاسی نیز تابع حاکمیت ولایت الهی هستند که البته در این مسیر نقش مردم در پذیرش ولایت، تبعیت و پشتیبانی از نظام ولایی بسیار پررنگ است.

آنچه که جامعه را قوام می بخشد روابط بین افراد جامعه در بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. وحی نیز محتوا و ارکان این ابعاد را مشخص می کند. روابط بین افراد جامعه در این حالت کاملا مبتنی بر یک روح ایمانی و مطابق با فطرت انسانی است: در این جامعه افراد یا بر اساس روابط خانوادگی و خویشاوندی (سببی و نسبی) که احکام اسلام بر آن حکومت دارد تعامل می کنند (که دارای سه بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است) یا بر اساس اخوت دینی (انما المومنون اخوه). چه فرد در درون قلمرو خویشاوندی یا خانوادگی تعریف شود و چه در قلمرو برادری دینی، همگی روابط کاملا در جهت راس هرم و هماهنگ با او اقدام می کنند (النبی اولی بالمومنین من انفسهم).

بیرون از این نظام اجتماعی اما، کسانی هستند که یا داخل در نظام نمی شوند، یا اجازه نمی دهند دیگران وارد شوند، یا تلاش دارند که نظام اجتماعی سالم را بر هم زنند. این جریان نفاق و کفر که سر بر عناد و استکبار گذارده اند با قدرت جهاد به انقیاد در خواهند آمد. در این بین طائفه مستضعف فکری نیز ذیل جلوه رحمانی نظام اسلامی، ادامه حیات داده و البته هرگز «قاعده نفی سبیل» به بهانه «تالیف قلوب»، نفی نخواهد شد.

بسط این چارچوب که مجال طرح بیشتر در این مقال ندارد، قطعا دستگاه نظریه پردازی عدالت را متحول کرده و حتی این امکان را فراهم می سازد تا نظریه های عدالت در قالب مواردی چون قاعده اصطیادی در فقه به استعمال درآیند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۹۶ ، ۱۷:۲۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی


دو فایل صوتی دیگر از آیت الله عابدینی، پیرامون عدالت تقدیم می شود:

دریافت
حجم: 31 مگابایت

دریافت
حجم: 24.5 مگابایت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۲:۱۰
محمد صادق تراب زاده جهرمی

هدف تنظیم گری، کنترل مخاطرات است. اساسا چرا دولت ها مداخله می کنند؟ زمانی که مردم نمی خواهند کاری کنند، یا نمی دانند، یا نمی توانند، یا ...... . حال تنظیم گری چگونه و در چه حد و گستره رخ خواهد داد.

به نظر می رسد وقتی بتوانیم معرفت و ایمان به عالم، سنن الهی و سعادت غایی را به صورت عمومی، آگاهی بخشی عمیق کنیم آنگاه جهت گیری استراتژیک افراد جامعه به هماهنگی درخواهد آمد و اساسا حوزه مداخله کم خواهد شد. اما از جهت اینکه تعادل بین حرکت های اجتماعی توسط حاکمیت عدل صورت می گیرد، مداخله تنظیم گرانه نیز در جهت ریل گذاری عمدتا فرهنگی-روانی خواهد بود و بخش دیگر نیز قاعده گذاری های حقوقی.

عالم بر اساس سننی در حال حرکت است و جوامع نیز به عنوان جزئی از نظام تکوین، تحت حاکمیت سنن خواهند بود. به عبارت دیگر، عالم اجتماعی باید خود را بر اساس سنن، مطابق عالم تکوین سازد. از جمله این سنن، سنت امداد است که مطابق هر نوع حرکت، نوعی از زندگی و تکنولوژی خلق می شود. حال اگر طریق هدایت در پیش گرفته شود، سنت امداد آن را تقویت می کند و اگر طریق ضلال باشد، سنت امداد آن را هم.

لذا باید بدانیم که ساختار و ارکان جامعه مطابق نظام تکوین کدام است و چه عواملی آن ها را تقویت یا تضعیف می کند. از این طریق می توان هم جامعه مطلوب را شناخت، هم شاخص های سنجش مطلوبیت را پیگیری کرد و هم اینکه نقاط مداخله را شناسایی کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۵ ، ۰۹:۱۹
محمد صادق تراب زاده جهرمی

1.       مقدمه:

1.1.   گرمایش زمین، معضلاتی چون آتش سوزی جنگل ها، ذوب یخچال­های قطبی، زیر آب رفتن سرزمین ها، ... و به طور کلی تغییرات اقلیمی را رقم زده است. توافقنامه پاریس که در سال 2016 به امضاء 197 کشور جهان رسید، هدف گیری خود را مواجهه با این معضلات قرار داده است. مجلس شورای اسلامی نیز در 23/08/1395 این توافقنامه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرده است.

1.2.   ادعای اصلی این توافقنامه آن است که گازهای گلخانه ­ای انسان ساخت از قبیل دی اکسید کربن و متان[1]، عامل گرمایش اخیر زمین است. باید توجه داشت که درصد نقش انسان در گرمایش، صرفا 0.002 درصد است و نظریه های مختلفی، در نقد مدعای توافقنامه پاریس مطرح شده اند. توافقنامه پاریس با پذیرش نقش اساسی گازهای گلخانه ای انسان ساخت، سازوکاری را برای کنترل تولید و کاهش انتشار این گازها طراحی کرده است. از آنجا که عمده فعالیت های صنعتی، کشاورزی، نظامی و .... منشاء تولید گازهای گلخانه ای هستند، موضوع اعمال این سازوکارها نیز به شمار می روند. حوزه انرژی و کشاورزی بزرگترین هدف این توافقنامه است.

1.3.   توافقنامه های بین المللی، سازوکارهای اعمال قدرتی (بخوانیم سلطه) هستند که با پذیرش کشورهای جهان، اعمال حاکمیت داخلی را کانالیزه کرده و عمدتا تحت اختیار نهادهای بین المللی می برد. این سازوکارها، شیوه حکمرانی پنهان نهادهای بین المللی هستند که عمدتا در جهت منافع قدرت های استکباری فعالیت می کنند. وضوح این ادعا را می­ توان در وجود رشته هایی دانشگاهی چون اقتصاد سیاسی بین الملل مشاهده کرد. هر توافق نوعی از پذیرش سلطه و تبعیت است. این سازوکارها خصوصا در توافقنامه های بین المللی، به قدری پنهان و ظریف تعبیه شده اند که در برخورد اولیه، پویایی عملکردی آن مشاهده نمی شود و معمولا نیازی به بررسی های کارشناسی، پژوهش های علمی یا اختصاص وقت جدی از سوی تصمیم گیران ملی احساس نمی شود اما پس از مدت زمانی، کشورها را به وابستگی های طولانی مدت و گریزناپذیر می کشاند. لذا تعجیل در تصویب و اجرای این توافقنامه ها، زمینه نفوذ، نقض حاکمیت ملی، از رده خارج شدن نهادهای تصمیم گیر ملی، پذیرش تعهد نسبت به جامعه جهانی، اختیاردهی به جامعه جهانی برای تنبیه تعهد دهنده در صورت نقض تعهد و تشدید وابستگی را رقم می زند.

2.       امید است در مطلبی دیگر با همین عنوان برخی از سازوکارهای اعمال قدرت مندرج در متن توافقنامه پاریس را ذکر کرده و برخی از مهلکه های محتمل را از نظر بگذرانیم. شفاف سازی و باز کردن محورهای نفوذ در متن توافقنامه و توجه دادن به اثرات حاد به صورت موردی از محورهای مطلب بعدی خواهد بود.

3.       جمهوری اسلامی ایران اکنون در شبکه تعاملات جهانی حضور دارد و نمی­تواند خود را فارغ از این شبکه تصور کند. لذا تصور انزوا یا خروج از تعاملات بین المللی، تصوری واهی است. جمهوری اسلامی ایران، نیازمند برونگرایی در روابط خارجی خود، ایجاد ائتلاف های منطقه ای و بین المللی و به تبع پذیرش برخی تعهدات جهانی است. اما سوال اصلی پیرامون ورود فعال ما به عرصه تعاملات و خصوصا توافقنامه های بین المللی است. اگر در این عرصه، هوشمندی لازم به کار گرفته نشود، سازوکارهای حکمرانی تحمیلی، زمینه آسیب پذیری روز افزون کشور را فراهم می کند. در برهه ای که جمهوری اسلامی ایران درگیر خصومت نظام های استکباری در ابعاد مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی و .... است، توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی به عنوان مرزهای جبهه انقلاب اسلامی به شمار می رود.

4.       از این رو، دو نکته را باید مدنظر داشت:

4.1.   توجه به بررسی های دقیق تر و کارشناسی تر در انعقاد توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی

4.2.   پیش بینی اثرات آینده اجرای این توافقنامه ها و آرایش جبهه خودی متناسب با تحولات آینده: در این زمینه طراحی سازوکارهای مقاومتی و ایجاد ظرفیت های مدیریت موفق اجرای توافقنامه پاریس ضروری است.



[1] این گازها کاملا متقاوت از آلاینده های هوا هستند و ارتباطی بین آن ها برقرار نیست.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ دی ۹۵ ، ۱۵:۱۷
محمد صادق تراب زاده جهرمی