حلقه واسط مبانی نظری و عملیات میدانی عدالت

شفریتز (2008)، کتاب خود را مبتنی بر نگاهی می نویسد که به آن، نگاه دکترینال می گوید. دکترین (Doctorine) در حقیقت، حلقه واسط بین یک فلسفه و از سوی دیگر مجموعه خط مشی هاست. وظیفه دکترین در این میان، ترجمه مبانی نظری و فلسفی به خط مشی های عملیاتی است.

این امر، نیاز مبرم در نظام خط مشی گذاری مبتنی بر نظام های فلسفی است. نیاز به دکترین، یعنی نیاز به ابزاری جهت ابتناء خط مشی ها بر مبانی.

در حوزه عدالت شاید بتوان، دکترین را به دو بخش تقسیم کرد:

1. شاخص های عدالت: شاخص ها تبلور نقاط اهرمی هر مکتب فلسفی در موضوع عدالت هستند و در عین اینکه امکان شناخت وضع موجود را فراهم می کنند، تصویر سازی وضع مطلوب را نیز به عهده دارند.

2. نظریه برنامه عدالت: داشتن شاخص، به تنهایی کفایت از دکترین نمی کند. بلکه مکانیسم علّی تحقق نتیجه از یک مداخله نیز مهم است. نظریه برنامه نشان می دهد که شاخص های عدالت چگونه در پویایی خود و تاثیر و تاثرات بر سایر شاخص ها، به آن وضع مطلوب منجر خواهند شد.

Shafritz, Jay M.; Borick, Christopher P. (2008): introducing public policy. New York: Pearson Longman. Available online at http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0714/2007012014.html.

ایده ای به سوی تدوین نظام نامه مدیریت فرهنگی

سطوح مدیریت و حاکمیت عمومی در حوزه فرهنگ را می توان چنین دید:

1.       سطح خط مشی گذاری فرهنگی

2.       سطح مدیریت کلان (جامعه نهادهای فرهنگی)

3.       سطح مدیریت نهادهای فرهنگی (به صورت انفرادی)

همه این سطوح مدیریت و حاکمیت از طریق فعالیت هایی سعی در بروز و ظهور و به عبارت بهتر، اقامه ارزش ها در جامعه دارند. بنابراین:

سیری در رسیدن به شاخص های عدالت اقتصادی

شاخص­ها، مقدمه سنجش، پایش مستمر و تصمیم گیری هستند. مسلما تصمیم گیری در باب عدالت اقتصادی نیز نیازمند شاخص هایی است. اما این شاخص ها کدامند؟

برای بحث پیرامون شاخص های عدالت اقتصادی باید دو بحث صورت و ماده را تفصیل داد. صورت شاخص، همان مباحث تخصصی شاخص سازی، شاخص های ترکیبی و .... هستند. ماده شاخص، عبارتست از محتوای عدالت اقتصادی. گاهی صورت، می­ تواند تولید جهت کند اما محتوا حتما جهت دار و ناظر به غایتی خاص و تصوری از جامعه مطلوب باید باشد. شاخص های موجود عدالت اقتصادی، بر اساس کدام ماده تولید شده اند؟ نقص آن­ ها از این جهت است.

اقتصاد را در علم رایج به تولید، توزیع، مبادله و مصرف تفسیر می کنند که به نظر می رسد این تقسیم بندی مبتنی بر سود محوری و مصرف محوری است. اصل بر مصرف بود لذا سایر عناصر به کمک آمدند تا چرخه مصرف و به تبع تولید سود شکل گیرد. در نگاهی دیگر، اقتصاد مدرن، اقتصاد را به تخصیص و توزیع تقلیل می­ دهد. اما واقعا اقتصاد چیست؟

اقتصاد، نهادی است ماموریت محور و غایت مدار که شاید در اندیشه اسلامی، غایت آن، تامین معاش باشد. از این رو مشاهده می شود که مفهومی به نام قناعت در علم رایج اقتصاد جایی ندارد چراکه مصرف پایه است. بنابراین باید تعریف درستی از اقتصاد و حوزه های آن انجام داد. به طور مثال مساله مالکیت که امری پیش از توزیع است و نیز قابلیت ها و .... دیده نشده بود.

با این مقدمه به سراغ چارچوبی در رسیدن به شاخص های عدالت اقتصادی خواهیم رفت. چند پرسش:

خبرهایی از ISJR

آخرین شماره خبرنامه این انجمن بین اللمللی: بهار 2014

http://www.isjr.org/newsletter-1/latest-issue

آخرین شماره مجله این انجمن معروف به SJR:

http://link.springer.com/journal/11211/27/1?wt_mc=alerts.TOCjournals

آخرین اخبار در مورد برنامه کنفرانس ژوئن 2014:

http://www.isjr.org/conference

محورهای کنفرانس امسال، عبارتند از: 1. نابرابری اقتصادی؛ 2. حقوق، عدالت و علوم اجتماعی؛ 3. پیشرفت، ثبات اجتماعی و تغییر. 

ضمنا کمک هزینه سفری هم که برای علاقمندان به شرکت در این کنفرانس دوسالانه در نظر گرفته اند به 1000 دلار افزایش یافته است. البته در جریان باشید، هتلی هم که رزرو کرده اند، شبی حداقل 280 دلار می گیرد.

معرفی کتاب: قاعده فقهی عدالت

الهی خراسانی، علی (1392)، قاعده فقهی عدالت؛ با تقریظ آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، نشر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد.

کتاب حاضر در 4 بخش تدوین شده است:
1. در بخش اول به کلیات پرداخته و بیشتر سعی شده است تا معنای قاعده فقهی در مساله عدالت را تبیین کند.
2. در بخش دوم به مفاد و ادله قاعده عدالت پرداخته شده و به طرح اشکالات نگاه های مختلف می پردازد.
3. در بخش سوم، تفاوت احکام اولیه و قاعده عدالت را طرح می کند.
4. در بخش چهارم نیز برخی از مصادیق به کارگیری قاعده عدالت در ابواب مختلف فقهی فقهای مختلف ذکر می شوند.

در این کتاب علی رغم تلاش بسیار خوب نویسنده در باز کردن ابعاد مختلف فقهی و اصولی مساله «قاعده فقهی عدالت»، به دلیل نداشتن تصور درستی از مساله عدالت و ابعاد پیرامونی آن، تلفیق خوبی صورت نگرفته است. به نظر می رسد این کتاب بیشتر برای شناخت مسائل مرتبط با یک قاعده فقهی مناسب باشد تا اینکه واقعا قاعده فقهی عدالت را طرح کرده باشد.

نکته ای پیرامون مساله ربا

معمولا در مساله حرمت ربا آنچه که مطرح می شود، حرمت ظلمی است که به خاطر زیادت ربا بروز می کند. مستند این امر نیز به آیه شریفه 279 سوره بقره است: لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُون
اما نکته ای که کمتر از این مساله مورد توجه قرار می گیرد: قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا (بقره/275)
چنانکه شهید صدر در نظریه استخلاف خود مطرح می سازند، انسان امانتدار مسؤول است. این مسؤولیت از دو جنبه است: هم اینکه ظلم نکند و هم اینکه کفران نعمت ننماید. کفران نعمت نیز به آن است که این نعمت در خدمت قوام جامعه به کار گرفته نشود.
جامعه بر اساس عامل وابستگی متقابل شکل می گیرد و مبادله از لوازم آن است. در این نگاه، عدم استفاده از نعمت و به کارگیری آن در مبادله و تامین وابستگی های متقابل که قوام جامعه را از بین می برد، مصداق کفران نعمت است. از این حیث مشخص می شود که بیع، تقویت کننده مبادله است و ربا از جهت اینکه پویایی اجتماعی و انگیزه های تلاش اقتصادی را نابود می کند، مخل قوام و مبادله است. از بیع، حیات استخراج می شود و از ربا، مردگی و ممات. و شاید به همین دلیل  است که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.
این نکته فارغ از این است که در ربای بین دو نفر، یکی به دیگری ظلم کرده و از وی زیادتی گرفته است. برخی می گویند این زیادت در برخی موارد که تراضی وجود دارد، بلامانع است اما نکته این است که حتی در صورت فرض غلط معامله سفیهانه ربوی، مشکل تخریب قوام اجتماعی از بین نمی رود.

نظام آمورش و پروش و شهرداری؛ استراتژی همکاری مبتنی بر اعتماد و نقش آن در تامین نیازمندی های بومی شهر

چکیده:

از جمله مشکلات شهرها و در سطحی وسیع تر در حوزه ملی، عدم تجانس خروجی نظام آ.پ و نیازهای جامعه پیرامونی این نظام است. در واقع باید گفت که مسائل و محتوای آموزشی نظام آ.پ تامین کننده نیازهای جامعه در سطوح ملی تا محلی نمی باشد. نقطه اهرمی حل این مساله را باید در نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریزی درسی، فرهنگ سازی و آموزش شهروندی جست و جو کرد.

شهرداریها به عنوان مراکز مدیریت شهری که بر مسائل شهر اشراف داشته و نیازهای روز و بومی را در اختیار دارند و از دیگر سو به عنوان یک مرکز فرماندهی امکان هماهنگی پتانسیل های شهری و کاربست آنها را دارند، می توانند با ایجاد یک نقش فعال در تامین نیازهای فعلی و آتی شهر از طرق مختلف گام برداشته و مسلما در این مسیر نیازمند هماهنگی با سایر نهادها می باشند. از جمله این نهادها که می توان از آن به عنوان یک نقطه کلیدی در تحولات شهری نام برد مدارسی هستند که افراد جامعه آتی شهرها را در قالب نظام تعلیم و تربیت شکل می دهند.

در این مقال می خواهیم به نقش و جایگاه شهرداری ها در حل مشکلات شهری و ایجاد فرصتهای جدید از طریق مدل تعاملی با نظام آموزش و پرورش بپردازیم.

کلید واژه: توسعه ایرانی اسلامی، نظام آ.پ، شهرداری، نیازسنجی آموزشی، فرهنگ سازی و آموزش شهروندی

نقدی بر گونه شناسی کونو

گونه شناسی کونو از نظریه های عدالت در چهار دسته تعریف می شود که دسته چهارم، یک گونه نیست بلکه نوعی نگاه نسبی گرایانه و ضد جهانشمولی به نظریه عدالت است. اما سه دسته دیگر عبارتند از: نیاز، کارایی، مسؤولیت فردی. به نظر می رسد که مقسم وی، متغیر تصمیم (رجوع شود به الگوریتم حل مساله عدالت یا تاملی در گونه شناسی نظریه های عدالت) باشد. 

اما گونه شناسی وی به عنوان یک گونه شناسی از همه نظریه های عدالت، با نقایصی همراه است:

1. نظریه های عدالت سیاسی را پوشش نمی دهد و صرفا عدالت توزیعی است.
   
2. نظریه بی طرفی را پوشش نمی دهد.
   
3. نظریه فضیلت گرایان (در فلسفه اخلاق) را پوشش نمی دهد.
   
4. مفهوم شایستگی و تناسب وی دچار تشویش بسیار زیادی هستند (شایستگی، انتخاب، شانس، تناسب و ... همگی در یک دسته آمده اند). به نظر می رسد که کونو در کنار دوگان برابری-کارایی، یک دسته جدید باز کرده و هرچه غیر از این دو بوده را در این دسته جای داده است.
   
5. دسته چهارم (زمینه)، هم جنس سه دسته قبل نیستند.
   

تاملی در گونه شناسی های نظریه های عدالت اجتماعی؛ لزوم گونه شناسی گونه شناسی ها

گونه شناسی نظریه های عدالت را از دو بعد فنی و کاربردی باید مورد بررسی قرار داد:

1.       بعد فنی عبارتست از تطبیق ویژگی های هر گونه شناسی با مباحث تخصصی و فنی طبقه بندی

2.       بعد کاربردی عبارتست از بررسی میزان و نحوه فایده مندی مقسم هر گونه شناسی. هر گونه شناسی با توجه به مقسمی و برای هدفی خاص تدوین شده است. پس با توجه به نیاز پژوهشگر و خط مشی گذار، امکان جعل جدید یا استفاده از گونه شناسی های دیگر وجود دارد.

تا کنون گونه شناسی های (گونه شناسی نظریه ها یا مقسم ها) متعددی ارائه شده یا امکان طرح دارند:

1.       کونو

2.       سندل

3.       استربا: مکاتب فلسفه سیاسی

4.       گرینبرگ: عدالت سازمانی

5.       توسلی: مبانی نظری عدالت اجتماعی

6.       واعظی: تاریخی – مکتبی

7.       گونه شناسی مبانی فلسفی

8.       گونه شناسی مساله نظریه پرداز

به نظر می رسد باید همه نظریه ها و گونه شناسی ها یا مقسم شناسی ها را از منظر دو بعد فنی و کاربردی مورد بررسی قرار داد. سپس با توجه به هدف و نیاز پژوهشی یا سیاستی، از آنها استفاده کرد یا در صورت عدم کفایت گونه شناسی های موجود، گونه شناسی جدیدی وضع نمود.

با توجه به کلیه مطالب فوق، می­توان با مرور نظریه های عدالت و گونه شناسی های مطرح شده، همه مقسم های ممکن برای استفاده در گونه شناسی نظریه های عدالت را در 7 دسته تقسیم بندی کرد. این مقسم ها قبلا در مقاله ای با نام درآمدی بر جایگاه الگوریتم حل مساله در روش شناسی عدالت پژوهی بیان شده اند:

1.       مبانی فلسفی شامل[1]:

1.1.   هستی شناسی: بعد حقیقت-ادراک

1.1.1.       معرفت شناسی و روش شناسی (شامل: مبدا درک عدالت، روش شناسی دستیابی به اصول عدالت، تعمیم گرایی یا زمینه گرایی، وحدت گرایی و کثرت گرایی)

1.1.2.       ارزش شناسی (شامل: چرایی و معقولیت عدالت اجتماعی، وجه التزام به عدالت، مطلق یا مشروط بودن فضیلت عدالت، نتیجه گرایی و وظیفه گرایی و فضیلت گرایی، نسبت عدالت با سایر فضایل اجتماعی)

1.1.3.       انسان شناسی (شامل: غایت و کمال انسان، سرشت انسان، نسبت فرد و جامعه، اصالت فرد و جامعه، نیازهای فردی و اجتماعی انسان)

2.       زمینه[2]

3.       متغیر تصمیم (شامل: شایستگی بالقوه و بالفعل، عمل، عملکرد، نیاز و کرامت، نیت)

4.       متغیر توزیع (شامل: قیمت، مطلوبیت کل و نهایی، مقدار، نسبت مطلوبیت به قیمت، احترام، قدرت، دسترسی، اطلاعات و ...)

5.       زمان (شامل: قبل از شروع و عدالت تکوینی، توزیع و دور اول، دورهای بعدی بازی، دورهای مستمر)

6.       نتیجه (در سطح خرد: برابر، تناسب برابر و نابرابر- در سطح کلان: توزان کل، عدم توازن کل)

7.       بازیگران (از حیث قدرت مثل یک طرف بازی قدرت، دو طرف قدرت یا نفر سوم قدرتمند- از حیث نقش اجتماعی مثل دولت، مردم و .... )

اکثر گونه شناسی های موجود، این مقسم ها که جنس نظریه ها را مشخص می­کنند، نادیده گرفته و با هم خلط کرده اند. در صورت گونه شناسی (تک وجهی یا چند وجهی و پیچیده) بر اساس مقسم های فوق، می­توان هر نوع تصمیم گیری و بهره برداری از گونه شناسی صورت داد.

---

[1] مراجعه شود به مقاله: تراب زاده جهرمی محمد صادق و سجادیه سید علیرضا (1390)، گونه شناسی نظریات عدالت مبتنی بر مبانی فلسفی؛ روشی در تبیین ماهیت مفهومی عدالت، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شماره دوم: 59-95.

^[2] در سایر مقسم ها مراجعه شود به مقاله در حال نگارش: تراب زاده جهرمی محمد صادق، درآمدی بر جایگاه الگوریتم حل مساله در روش شناسی عدالت پژوهی

عدالت پژوهی: تکنسین پرور یا عالم دایره المعارفی

امروز در خدمت دکتر پیغامی بودیم که برنامه های امسال کانون عدالت پژوهی رو بررسی کنیم. یه نکته جالب فرمودند که خیلی برای خودم هم جالب بود:

عدالت پژوهی برخلاف سایر رشته ها و موضوعات، امکان پرورش تکنسین ندارد. مثلا در رشته اقتصاد، فرد برای متخصص شدن، در یک حوزه خاص مطالعات عمیقی را پیش می برد. در عین اینکه به شدت با فلسفه اخلاق درگیر است اما شاید لزومی نداشته باشد که اقتصاددان ها، فلسفه اخلاق بخوانند و بدانند. اما در عدالت پژوهی، فرد باید عالم دایره المعارفی شود. چرا که بدون عمق یافتن در گستره ای از علوم، امکان متخصص شدن وجود ندارد. از این رو مطالعه گسترده و عمیق، لازمه حرکت در عدالت پژوهی است.
یک عدالت پژوه در حوزه های مختلفی باید حداقل به سطح آگاهی گسترده ای برسد: فقه و اصول، حدیث پژوهی، مطالعات قرآنی، فلسفه اخلاق، اعتباریات، معرفت شناسی و روش شناسی، نظریه های اقتصادی، مکاتب فلسفه سیاسی و ... .