قاعده «اختلال در نظام» در استنباط احکام فقهی
مقدمه:
انسان مدنی با لطبع است و باید در جامعه زندگی کند به این معنا که تکامل وی در بستر جامعه و زندگی اجتماعی شکل می گیرد یا این که در نگاه برخی انسان بالاضطرار مدنی است و باید در جامعه زندگی کند چون مجبور است برای تامین نیازهایش با دیگران ارتباط داشته باشد.
در این بین تنازع به خاطر ویژگی های انسانی از ذاتیات جامعه می شود و نیاز به ایجاد حکومت بروز می کند. در هر حال چه حکومت باشد و چه نباشد، جامعه بستر الزامی گذران زندگی انسان است و برای رسیدن به معاد باید لزوما در زندگی دنیایی خود، طی طریق کند.
هر آنچه که نظام جامعه را به هم بزند خصوصا در زمانی که حکومت برقرار است و خصوصا زمانی که حکومت اسلامی برقرار است، مذموم است. چونکه هرج و مرج به هر شکلی نفی شده است: لابد من امیر بر او فاجر. این امیر بودن لازمه نظام داشتن اجتماع و وجود احتمال برای ادامه حیات و یا امید به تغییر است. در صورتی که نظام اجتماع دچار اختلال شود، امکان زندگی اجتماعی سلب می شود.
در این مقاله به دنبال این هستیم که ادله های
فقهی برای وجوب حفظ نظام اجتماع خصوصا در زمان حکومت اسلامی را بیان کرده و از
طریق آن، معیاری به عنوان قاعده فقهی در استنباط احکام و نیز در همه زمینه ها ارائه
کنیم.
مقاله درسی: محمد صادق تراب زاده جهرمی
