درآمدی بر الگوریتم حل مساله در عدالت اجتماعی در پرتو اقتضائات

چکیده:

برخلاف بسیاری از مسائل عمومی در حوزه گوناگون، به ندرت شاهد این هستیم که در طول تاریخ مراکز یا جریان­های عدالت پژوهی، رشته آموزشی، نظام پژوهشی و سیر مطالعاتی در حوزه عدالت پژوهی ظهور یافته باشند. پرواضح است که عدالت در این عمر تاریخ همواره خاسته بشری بوده و حتی مراکز و جریان های عدالت طلب بسیار رشد و گسترش داشته اند اما در عرصه عدالت پژوهی خیر.

علت امر را شاید در درک نادرست از مفهوم عدالت، گستره وسیع حوزه مطالعاتی آن و عمق مسائل عدالت دانست که موجب می شود حتی جریان های عدالت خواه نیز از ورود جدی و مستمر به این حوزه ممانعت کنند. یکی از راهکارهای کاستن از شدت این مشکل، تعریف الگوریتم حل مساله است که هم از کلی گویی خارج باشد و هم اینکه بتواند مصادیق عدالت را مورد ارزیابی قرار دهد. این الگو می بایست از عملکرد مقطعی به دور بوده و جاودانگی داشته باشد. همچنین بتواند در زمان واحد شرایط مختلفی را از منظر ایدئولوژی های مختلف تحلیل کند.

این مقاله به دنبال طراحی یک الگوی اولیه است که بتواند ضمن تحلیل شرایط واقعی جامعه و در طول زمان، امکان ارزیابی از عدالت را فراهم ساخته و از حوزه نظر به حوزه کاربرد ورود نماید. چنین توصیفی از الگو، متضمن پیش فرض هایی است که در صورت خدشه آنها، ممکن است کارامدی الگو نیز دچار نقص گردد. از این رو ابتدا پیش فرض های خود را در باب نظریه عدالت بیان کرده و سپس به طراحی الگو خواهیم پرداخت. این الگو اگرچه در حوزه عدالت اقتصادی است اما برای مساله کلی عدالت در حوزه عدالت قابل تعمیم است.

(مقاله در دست نگارش)

مقاله در حال نگارش: دکتر عادل پیغامی،محمد صادق تراب زاده جهرمی

 

پیش فرض های شش گانه:

پیش فرض اول: بیان می شود که عدالت حقیقتی ثابت است که در مصادیق تغیر دارد. اصول می توانند از نسبیت ممانعت کنند همانند اینکه معامله غرری نباشد.

پیش فرض دوم: بحث بر سر دستیابی و کشف حقیقت عدالت است اما در اجرا نیز به علت اهمیت، به بررسی ادارک جامعه هدف عدالت نیز پرداخته می شود.

پیش فرض سوم: نظریه عدالت یک نظریه تک معیاره جهان شمول نیست بلکه شامل معیارهای چندگانه است که با توجه به زمینه خاص آن، از ترکیب آن معیارها با وزن های مختلف، مصادیق عدالت استخراج می شوند.

پیش فرض چهارم: عدالت تابع مصالح و مفاسد امور است و ایدئولوژی ها بیانگر و تعریف کننده این مصالح و مفاسدند. دین در اینجا نقش اساسی دارد. برای شناخت مصالح و مفاسد امور نیز در سطوح مختلف نیازمند نظریه های کلان اجتماعی اسلامی هستیم و این، فتح باب علوم انسانی اسلامی است که نظریه برنامه نیز در این حوزه، جایگاهی ویژه دارد.

پیش فرض پنجم: از آنجا دین تعیین کننده مصالح و مفاسد امور است و فقه، نظریه اداره جامعه بر همین مبناست، لازم است تا نسبت فقه و عدالت مطمح نظر باشد. عدالت به عنوان یک سند، قاعده، رویکرد و گفتمان عام در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف از محورهای مورد نیاز به تبیین موضع هستند.

پیش فرض ششم: دین همواره از بین دو رویکرد پیشگیری و درمان به نگاه اول تاکید بیشتری داشته است و لذا در نظریه پردازی عدالت، نگاه پیشگیرانه باید اصالت یابد.

 

محورهای هفت گانه الگوریتم حل مساله عدالت:

 برای پاسخ به مساله عدالت، الگویی طراحی شده است که باید هر کدام از مسائل عدالت را در این محورهای 7گانه و به صورت متقاطع تحلیل شوند. این محورها عبارتند از: