در اندیشکده عدالت!

این مطلب رو در لینک ذیل بخوانید:

در اندیشکده عدالت!

نقدی بر اصل اول در کنترل آلودگی هوا: تولید کننده آلودگی باید هزینه آن را بپردازد.

بیان مساله اصل اول

پیش فرض اصل اول این است که افراد از آن جا که هزینه­ ای در قبال تولید آلودگی بر دوش خویش احساس نمی­ کنند، در تولید آلودگی حساسیت و کنترلی نشان نمی­ دهند و به تبع، دغدغه­ ای در کاهش تولید آلودگی ندارد. بنابراین باید با تحمیل هزینه بر تولیدکننده آلودگی، وی را به سمت کاهش تولید آلودگی و به عبارت دقیق­ تر بر کاهش هزینه ناشی از تولید آلودگی سوق داد. این اصل، راهکارهایی را تجویز می­ کند که در قبال انواع کانال­ های تولید آلودگی، هزینه­ ای مالی را بر مصرف کننده نهایی کالا یا ابزار تولید کننده آلودگی تحمیل می­ کند. آیا این اصل و راهکارهای آن عادلانه هستند؟

سوالات اساسی

1.       آیا تولید آلودگی و عدم حساسیت نسبت به آن، به علت عدم تحمل هزینه مستقیم توسط تولید کننده است؟

2.       آیا تولید کننده آلودگی، صرفا همان مصرف کننده نهایی کالا یا ابزار تولید کننده آلودگی است؟

3.       آیا یا افزایش هزینه، مصرف کالا یا ابزار کاهش می­ یابد؟ نوع مصرف و به تبع، تولید آلودگی کنترل می­ شود؟ میزان این کاهش مصرف یا کنترل مصرف، چقدر است؟

4.       آیا این تحمل هزینه، تبعات دیگری ندارد؟

5.       آیا هزینه، صرفا هزینه مالی است؟ صرفا مادی است؟ هزینه های اجتماعی؟ .....

6.       آیا فرد، مستحق تحمل چنین هزینه­ هایی است؟

7.       اصل تدریج و توجه به زمان در خط مشی تحمیل هزینه به تولید کننده آلودگی چگونه اعمال می­ شود؟

راه حل

1.       شناسایی تولید کننده آلودگی

1.1.   برای اینکه تولید آلودگی را به فاعلی نسبت دهیم با سه عامل روبرو هستیم: مسؤولیت در تولید ابزار و کالای مولد آلودگی، اختیار در انتخاب مسیر یا میزان تولید آلودگی، تلاش در تولید آلودگی.

2.       شناسایی انواع هزینه های ممکن برای تحمیل

2.1.   مادی

2.1.1.       پول

2.1.2.       کالا

2.1.3.       خدمات

2.1.4.       زمان

2.2.   معنوی

2.2.1.       شان اجتماعی

3.       شناسایی نوع انگیزه و رفتار تولید کننده آلودگی و پویایی های آن

3.1.   شناسایی تولید کننده و مصرف کننده ابزار یا کالای مولد آلودگی

3.1.1.       مستقیم و غیر مستقیم

3.1.2.       مبدا و مصرف کننده نهایی

3.2.   بررسی تغییرات رفتاری تولید کننده و مصرف کننده در مواجهه با تحمیل هر نوع هزینه

4.       شناسایی انواع مکانیسم های تحمیل هزینه با توجه به اصل قاعده گذاری بازی و تنظیم مقررات در خط مشی و اصل تدریج و توجه به زمان در تحمیل هزینه

4.1.   اصل قاعده گذاری: تنظیم قواعد بازی انتخابی به جای قواعد دستوری مبتنی بر تحریک منافع و انگیزه ها

4.2.   اصل تدریج: توجه به تدریج در تغییر رفتار تولید کننده و مصرف کننده

4.3.   عامل پیش بینی: ایجاد امکان و فرصت پیش بینی برای تولید کننده و مصرف کننده نسبت به شرایط و هزینه های آتی

مزیت جمهوری اسلامی؛ به دنبال ادامه نهضت عدالت خواهانه توحیدی انبیاء

فکر نمی کنم کسی مدعی تحقق کامل عدالت در جمهوری اسلامی باشد. بلکه جهت کلی نظام عدالت خواهی است و البته عدالت خواهی در اذهان به صورت کلی مورد اجماع اما در مصداق محل اختلاف همگان است و حتی هیچ ظالمی، مدعی بی عدالتی نیست.
اما دستاوردهای جمهوری اسلامی را نباید در آب و علف زندگی جستجو کرد. این را عمده حکومت های غیراسلامی هم دنبال می کنند بلکه این از بدیهیات نظام اسلامی است.
پس فرق ما با سایر حکومت ها در چیست؟
جواب نمی دهم.
فقط یک اشاره می کنم که در کل تاریخ بشری، گویا از نوح علیه السلام به بعد، شریعت و کتاب و ... وجود دارد (دقیق نمی دانم). همواره این پیامبران برای هدایت مردم به توحید در مبارزه با ظلم طاغوت بودند و استقرار حکومت عدل وعده آنان.
اکنون پس از هزاران سال که صرفا چند حکومت دینی داشتیم (یوسف و سلیمان و داوود و پیامبر خاتم و امیرمومنان و امام مجتبی)، تیری از صدر اسلام بر قلب جاهلیت مدرن نشست و این تفکر را زنده کرد که می توان حکومت اسلامی داشت. می توان حکومت دینی داشت. احیاء این تفکر یعنی قیام علیه همه مادی گرایی و دنیاگرایی شرق و غرب. این یعنی مواجهه علیه زیرساخت تمدنی جهان کنونی.
مزیت جمهوری اسلامی، نه در تامین معیشت (که البته واجب است) بلکه در احیای حیات دین در هدایت جامعه به صورت اجتماعی و از مسیر حکومت است.
هر چه تبلور اسلامی جامعه و حکومت بیشتر باشد، تخریب دنیای مادی و ارائه بدیل زندگی سریع تر پیش می رود و الا بالعکس.
اما سختی کار این است که حکومت اسلامی بر گرده اراده و هزینه مردم بنا و اداره می شود. هر چه مردم بیشتر اسلام واقعی را در عمل بخواهند و آن را محقق کنند، به هدف نزدیک ترند. گرچه افتان و خیزان می رویم و در قطار مشکلاتی است اما قطار همچنان در ریل کلی خود در حرکت است.
اقتدار بین المللی ما و علت اصلی دشمنی مستکبرین نیز همین جهت گیری کلی ماست.
میزان استقامت ما در مواجهه با بیرون و میزان استحکام داخلی ما که محور اصلی آن عدالت اجتماعی است ابزار موفقیت در حاکمیت دین و مبارزه با طاغوت و استکبار است.  باور کنیم که در مبارزه هستیم. حتی اگر نخواهیم هم، با ادعای خود، راه تنفس مستکبرین را گرفته ابم، با همین ادعاست که انقلاب های دنیا از ما الگو گرفتند.

اقتدار ما از استکبارستیزی و مقاومت درونی مردمی ماست. اقتدار و امنیت داخلی و خارجی از نقطه های برجسته است. در عین حال به لحاظ فرهنگی و تمدنی هنوز بسیار مانده تا به جامعه اسلامی دست یابیم و این به شرط التزام به اسلام محقق می شود نه به شرط تقلید کورکورانه از غرب و شرق. هر چه نداریم از عدم التزام مسوولان و مردم به اسلام و حاکمیت اجتماعی اسلام است. در این 35 سال در این مسیر افتان و خیزان رفته ایم. حکومت اسلامی احیا شده که آمال انبیاء و ائمه بوده است اکنون پس از 1400 سال امکان حیات مجدد یافت. پس بکوشیم ماهیت و جوهره آن را حفظ کنیم.
حرف بسیار و ادله دینی آم هم فراوان.

مزیت جمهوری اسلامی صرفا در یک نگاه تاریخی به کل حیات بشری قابل تحلیل است گرچه مزایای دیگری هم هست اما نه به این وزن. داخل قطار را باید اصلاح کرد نه اینکه آن را متوقف یا از ریل خارج نمود و این وظیفه همه ماست.

سربازی اجباری و مساله پرداخت جریمه (خرید خدمت) مشمولان فراری با بیش از 10 سال سابقه

روز جمعه 5 دی ماه 1393، مناظره ای در خصوص پرداخت جریمه نقدی خدمت سربازی برگزار شد. خبرگزاری ها نقل کرده بودند:

«به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شده براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از ۸ سال غایب و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است همچنین کارایی لازم را برای نیروهای مسلح نداشته باشند یا خدمت آنها در کنار سایر سربازان روحیه آنها را خراب می‌کند با پرداخت جریمه می‌توانند تعیین تکلیف شوند.

کسانی که از فرصت فراهم شده استفاده نکنند در سال ۹۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی و دستگیری در مورد آنان را اعمال می‌کند و همچنین کسانی که آنها را به کارگیری کنند چه دستگاه‌های دولتی، خصوصی، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها و … باید برای بار اول هزینه یک سرباز در سال و بار دوم و بالاتر هزینه ۳ سرباز را پرداخت کنند.

در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ مشمول غایب داریم. همه مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت دارند می‌توانند از جریمه مشمولین وظیفه غایب بهره‌مند شوند یا به سربازی روند وگرنه اعمال قانون می‌شوند».

حال سوال مطرح است که هدف از این کار چیست، فوایدش چیست و آیا عادلانه است یا خیر؟

موافقین می گویند:

کسانی که از خدمت فرار کرده اند و غیبت دارند، چندین سال از خدمات اجتماعی هم چون اشتغال، سفر خارجی، گواهینامه و ... محروم بوده اند. اکنون نیز سنی از آن ها گذشته و کارایی سربازی ندارند. از سوی دیگر نیز، به علت محرومیت های اجتماعی، غیر از خود، سایر اعضای خانواده خویش را نیز درگیر کرده اند.

مخالفین می گویند:

این بی عدالتی است که عده ای با پول بتوانند فرار از خدمت خود را بخرند و دیگرانی که ندارند نتوانند. از سوی دیگر ظلم در حق کسانی است که خدمت رفته اند. طرح علاوه بر این ظلم ها، افراد مشمول را ترغیب به فرار می کند. البته به خاطر محرومیت های اجتماعی ناشی از نداشتن کارت پایان خدمت و ... برخی قائلند که انگیزه فرار شکل نمی گیرد. باید پرسید پس چرا این همه سرباز فراری و و غیب از خدمت وجود دارد؟! 

اما راه حل چیست؟

وقتی سربازی اجباری است و عملا طبقات مختلف اجتماعی از جمه نخبگان از این مساله رنج می برند، ناگزیر فرار از خدمت خواهیم داشت. بعد توقع داریم که این فراریان را جوری ساماندهی کنیم.

آیا بهتر نیست؟

1. همگان آموزش عمومی نظامی را در سنین تحصیل ببینند. همچنین صرفا یک دوره آموزشی اجباری سه ماهه تعیین شود. آنچه مهم است ضرورت آمادگی همگانی برای دفاع است نه سربازی اجباری. آمادگی دفاعی همگانی، با آموزش در تحصیل و دوره آموزشی مختصر و نیز نهادهایی چون بسیج باید تامین شود.

2. ارتش و نیروی نظامی و انتظامی حرفه ای داشته باشیم. یعنی به جای خدمت اجباری، سرباز استخدام کنیم و این سرباز، یک مسیر شغلی و ارتقاء حرفه ای دارد.

3. نیروی جامعه هدفمند و تخصصی می شود.

4. دیگر نیاز به فرار از سربازی نیست.

5. بسیاری از هزینه های کشور که در نگهداری سربازها، در دوران صلح خرج می شود، صرفه جویی شده و به جذب نیروی حرفه ای اختصاص می یابد. 

6. اگر مکانیسم پول حاکم شد، آنگاه حتما طبقه بندی پولدار و فقیر در این مساله شکل می گیرد.

رابطه عدالت اجتماعی و مدیریت جهادی

1.       جوهره مدیریت جهادی چیست؟ جهد و نهایت تلاش در یک موضوع+ مبارزه در مقابل دشمن

1.1.   معنای جهد را می­توان فهمید اما مبارزه با دشمن، اشعار به شرایط و جهت­ گیری خاصی دارد. حداقل معنا از شرایط خاص مبارزه با دشمن، توجه به اولویت­ های زمان مبارزه است. از سوی دیگر باید دقت داشت که دشمن در حال طراحی نقشه و ضربه زدن است. در حقیقت، جهد همان صورت است و مبارزه با دشمن، جهت است. اما این معنا نیاز به موادی دارد که صورت و جهت را بر خود سوار کند. یکی از این مواد، عدالت اجتماعی است.

2.       برای مبارزه با دشمن می­ توان به دو رویکرد اشاره کرد: 1. ارتقاء استحکام داخلی برای جلوگیری از ضعف داخلی و رفع خلل­ ها و منافذ ورود دشمن. 2. ارتقاء تکنولوژی مقابله.

3.       عدالت اجتماعی از دو حیث نظری و عملی قابل بحث است: نظریه پردازی عدالت اجتماعی+ اقامه عدالت اجتماعی

3.1.   موضوع عدالت اجتماعی مقابله با ظلم و باطل در نظام تعاملات و روابط اجتماعی است.

نقش عامل پیش بینی پذیری در مساله عدالت

مراسم با شکوه اربعین، حواشی مختلفی را هم در پی داشت. یک مساله که ما در اینجا به آن می پردازیم، افزایش قیمت هاست:

جمعیتی میلیونی می خواستند به مرز رسیده، با عبور از مرز خود را به مراسم اربعین و مکان کربلای معلی برسانند. اما چه اتفاقی رخ داد، حجم تقاضا برای وسایل نقلیه به شدت بالا رفت. در شرایط عادی، معمولا به نسبتی این تقاضا در دو طرف مرز، قابل پاسخ دهی بود. اما با تقویت مغناطیس حسینی در اربعین، همه ناگهان دچار شوک شدند. از بوفه دارهای مرزی تا رانندگان و مرزداران و .... . بازار سیاه راه افتاد و نارضایتی ها آغاز شد. مسؤولین برای جبران این مساله، از سراسر کشور، ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری را به منطقه اعزام کردند. این کار ضمن مفید بودن، موجب شد که بازار سیاه در کل کشور برای حوزه حمل و نقل مسافری ایجاد شود و اکنون به علت کاهش وسایط حمل و نقل، بازار سیاهی در ترمینال های زمینی و هوایی راه افتاده است. نارضایتی که عمدتا به خاطر امام حسین علیه السلام در مرزها تحمل می شد، اکنون در شرایط عادی کشور، غیرقابل تحمل شده است. البته تجربه ما هم نشان داده است که هیچ گاه، نتوانستیم در هیچ عرصه ای با بازار سیاه مقابله کنیم (به جز نوادری مثل تا حد زیادی در کارت سوخت و ...).

البته یه چیز هم باید گفت که ما در شرایط بحرانی معمولا بازار سیاه راه می اندازیم اما این امر را با مسیر نجف تا کربلا مقایسه کنید. آیا در این مسیر هم نمی شد برای میلیون ها زائر بازاری راه انداخت و پول هایی به جیب زد. لکن جز بذل، نذر و ایثار و در یک کلمه خادمی امام حسین علیه السلام دیده نمی شد!!! به خود بیندیشیم.

اما مساله ما این است که:

مردم همواره می دانند که مرزها مثل ترمینال جنوب تهران نیستند. لذا از قبل با توجه به شرایط مقدماتی فراهم می کنند و وارد سفر می شوند. با وجود اینکه ممکن است در مرز، نرخ حمل و نقل بالاتر از سایر مسیرها باشد، اما پذیرفته شده است چون نوع حمل و نقل و حجم عرضه و تقاضا و نیز سختی کار، در مرزها متفاوت است. اما آیا در شرایطی که قابل پیش بینی نبود نیز این افزایش قیمت و تبدیل شدن به بازار سیاه، عادلانه است؟ بهتر بگویم، این جهش قیمت عادلانه است؟

به فرمول ما: آیا عامل پیش بینی پذیری یا عدم قابلیت پیش بینی می تواند نقشی در عادلانه بودن قیمت داشته باشد؟ آیا میتوان گفت که مجموعه حمل و نقل اقدامی بلااشکال انجام داده است یا اینکه سوء استفاده نموده و ظلم گسترده ای در حق مسافران به راه انداخته است؟ آیا حکومت باید ورود کند؟

این مساله پیش بینی پذیری، علاوه بر قیمت گذاری در مساله ربا و قرض درگیر با تورم نیز رخ می دهد:

(سخن دکتر پیغامی) وقتی فرد الف به شخصی قرض می­دهد، از قبل می­داند که به طور متوسط 20درصد تورم وجود دارد. پس با قبول تورم، قرض می­دهد. قرض هم نوعی احسان است (قرض الحسنه) و نوعی ایثار. لذا حقی وجود ندارد که به اندازه تورم پس بگیرد. در واقع هم هزینه فرصت پول و هم تورم قابل پیش بینی را ایثار می­کند. پس در این حالت، دریافتی بیشتر، غیرعادلانه خواهد بود. اما اگر تورم پیش بینی شده 20درصد بود ولی در عمل 60درصد شد می­توان 40درصد غیرقابل پیش بینی را درخواست کرد؟

ادامه این بحث را در کتابی که تا چند وقت دیگه (انشاءالله) پیرامون عدالت اجتماعی چاپ می شود، می توانید دنبال کنید. البته نظر بدهید.

تاملی در تقلیل ماهیت عدالت به برابری

1.       اگر بتوان عدالت را به نحوی به برابری تقلیل داد، آن گاه می توان فرمول های اندازه گیری برابری را به فرمول های اندازه گیری عدالت تبدیل کرد.

اما چگونه؟

2.       به نظر می رسد هر نظریه عدالت، نوعی از برابری و نابرابری را در خود جای داده است. اما مشکلی وجود دارد: در عین اینکه نظریه ها به برابری و نابرابری اشاره دارند اما تکیه اصلی و جوهره همه نظریه ها بر برابری یا نابرابری نیست. نظریه خالی از حسادت به نتیجه نهایی عدم بروز حسادت توجه دارد. این چه برابری یا نابرابری است؟ احساس برابری در طرفین توزیع. بنابراین این نظریه، نابرابری محتمل در برخورداری ها را پذیرفته است. حال سوال اینکه: آیا این تعریف، توانست نظریه خالی از حسادت را به برابری تقلیل دهد؟ باید توجه داشت که تمرکز نظریه بر عدم حسادت است نه برابری و نابرابری.

3.       به فرض اینکه چنین تقلیل روی داد و پذیرفتیم، مجددا نیازمند شاخص های سنجش عدم یا وجود حسادت هستیم.

4.       پس روش برخورد با مساله چنین می شود:

4.1.   بررسی موضع برابری یا نابرابری در نظریه های عدالت: برابری در چه؟ در کجا؟ کی؟ علت برابری و نابرابری؟

4.2.   آیا تقلیل نظریه ها به برابری می تواند موضع اصلی تاکید و جوهره آن نظریه ها را حفظ کند؟

4.3.   اگر می تواند، شاخص سنجش آن موضع اصلی کدام است؟ اگر نمی­تواند، پس این تقلیل به چه کار می آید؟

4.4.   برخی شاخص ها مثل درآمد، مقیاس نسبی دارند اما آیا حسادت را هم می توان به صورت نسبی اندازه گرفت یا صرفا باید رتبی دید؟

5.       نکته دیگر: آیا می توان همه نظریه های عدالت را واقعا و ماهیتا برابری دانست؟ به شکل ذیل توجه کنید:

اگر عدالت (حتی رویه ای و مراوده ای) را به عدالت توزیعی تعریف کنیم و مبنای عدالت را حق محوری قرار دهیم، می توان گفت که برخورد با هر فردی باید دو عامل را پوشش دهد: برخورداری های وی+ منشا برخورداری های وی.

منشا برخورداری ها را می توان دو دسته علل دانست: علل فاعلی، علل غایی و قابلی. علل فاعلی یعنی عللی که فرد در آن موثر بوده است. اما علل غایی و قابلی یا ناشی از داشته های فرد است یا ناشی از استحقاقی که در نظام تکوین یا تشریع برای وی منظور شده است.

برخورداری ها نیز عبارتند از نتیجه برخورداری و شیوه برخورداری. نتیجه برخورداری شامل کالا (مکیل، موزون، عدد)، قیمت، مطلوبیت، نسبت مطلوبیت به قیمت، قدرت، مالکیت، احترام، اطلاعات و ... است. شیوه برخورداری نیز در عین بی طرفانه بودن، مجموعه ای از قواعد توزیع نتیجه را در بر دارد مثل غرری نبودن و .... .

در اینجا تنها یک سوال باقی می ماند؟ در شکل فوق، چه چیزی می تواند تساوی و برابری این تناسب را توجیه کند؟ مسلما همگنی ارواح بشر دلیل قانع کننده ای برای این مساله نیست.

منابعی جهت مطالعه پیرامون آمایش سرزمین

سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری (21/09/1390)

 
مجموعه منابعی جهت مطالعه پیرامون مفهوم، ضرورت و کارکردهای آمایش سرزمین ارائه می گردد:

حلقه واسط مبانی نظری و عملیات میدانی عدالت

شفریتز (2008)، کتاب خود را مبتنی بر نگاهی می نویسد که به آن، نگاه دکترینال می گوید. دکترین (Doctorine) در حقیقت، حلقه واسط بین یک فلسفه و از سوی دیگر مجموعه خط مشی هاست. وظیفه دکترین در این میان، ترجمه مبانی نظری و فلسفی به خط مشی های عملیاتی است.

این امر، نیاز مبرم در نظام خط مشی گذاری مبتنی بر نظام های فلسفی است. نیاز به دکترین، یعنی نیاز به ابزاری جهت ابتناء خط مشی ها بر مبانی.

در حوزه عدالت شاید بتوان، دکترین را به دو بخش تقسیم کرد:

1. شاخص های عدالت: شاخص ها تبلور نقاط اهرمی هر مکتب فلسفی در موضوع عدالت هستند و در عین اینکه امکان شناخت وضع موجود را فراهم می کنند، تصویر سازی وضع مطلوب را نیز به عهده دارند.

2. نظریه برنامه عدالت: داشتن شاخص، به تنهایی کفایت از دکترین نمی کند. بلکه مکانیسم علّی تحقق نتیجه از یک مداخله نیز مهم است. نظریه برنامه نشان می دهد که شاخص های عدالت چگونه در پویایی خود و تاثیر و تاثرات بر سایر شاخص ها، به آن وضع مطلوب منجر خواهند شد.

Shafritz, Jay M.; Borick, Christopher P. (2008): introducing public policy. New York: Pearson Longman. Available online at http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0714/2007012014.html.

سیری در رسیدن به شاخص های عدالت اقتصادی

شاخص­ها، مقدمه سنجش، پایش مستمر و تصمیم گیری هستند. مسلما تصمیم گیری در باب عدالت اقتصادی نیز نیازمند شاخص هایی است. اما این شاخص ها کدامند؟

برای بحث پیرامون شاخص های عدالت اقتصادی باید دو بحث صورت و ماده را تفصیل داد. صورت شاخص، همان مباحث تخصصی شاخص سازی، شاخص های ترکیبی و .... هستند. ماده شاخص، عبارتست از محتوای عدالت اقتصادی. گاهی صورت، می­ تواند تولید جهت کند اما محتوا حتما جهت دار و ناظر به غایتی خاص و تصوری از جامعه مطلوب باید باشد. شاخص های موجود عدالت اقتصادی، بر اساس کدام ماده تولید شده اند؟ نقص آن­ ها از این جهت است.

اقتصاد را در علم رایج به تولید، توزیع، مبادله و مصرف تفسیر می کنند که به نظر می رسد این تقسیم بندی مبتنی بر سود محوری و مصرف محوری است. اصل بر مصرف بود لذا سایر عناصر به کمک آمدند تا چرخه مصرف و به تبع تولید سود شکل گیرد. در نگاهی دیگر، اقتصاد مدرن، اقتصاد را به تخصیص و توزیع تقلیل می­ دهد. اما واقعا اقتصاد چیست؟

اقتصاد، نهادی است ماموریت محور و غایت مدار که شاید در اندیشه اسلامی، غایت آن، تامین معاش باشد. از این رو مشاهده می شود که مفهومی به نام قناعت در علم رایج اقتصاد جایی ندارد چراکه مصرف پایه است. بنابراین باید تعریف درستی از اقتصاد و حوزه های آن انجام داد. به طور مثال مساله مالکیت که امری پیش از توزیع است و نیز قابلیت ها و .... دیده نشده بود.

با این مقدمه به سراغ چارچوبی در رسیدن به شاخص های عدالت اقتصادی خواهیم رفت. چند پرسش: